بينما أعلن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، عن شراكة مع الجزائر لإنتاج مليوني متر مكعب من الغاز يومياً، وقّعت الجزائر واليابان على اتفاق يقضي باستحداث «لجنة» لتطوير التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين البلدين.
ويعكس هذان الحدثان توجهاً جديداً للجزائر، يتمثل في البحث عن شركاء جدد، بعيداً عن التقليديين، خصوصاً في أوروبا الغربية.
وأكد وزير الطاقة الروسي لوكالة «تاس»، أمس (الخميس)، أن شركة المحروقات الروسية (غازبروم) تخطط لإنتاج المحروقات في حقل جنوب الجزائر، بدءاً من عام 2026. والمشروع هو استثمار مشترك بين «غازبروم» وشركة المحروقات الجزائرية (سوناطراك)، بقيمة مليار دولار، يخص تطوير حقلين حديثي الاكتشاف في رقعة «حقل العسل»، المتواجد بمنشآت النفط، والغاز حاسي مسعود (900 كلم جنوب العاصمة).
وتستهدف هذه الشراكة، حسب توقعات مسؤولين في المحروقات بالبلدين، إنتاج مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، وأكثر من ألف طن من المكثفات، وأكثر من 220 طناً من غاز النفط المسال.
وقال الوزير الروسي: إن حكومة بلاده «ناقشت مع الجزائر عمليات (غازبروم) في البلاد، وفي عام 2026 تخطط الشركة لبدء إنتاج الهيدروكربونات في منطقة العسل»، مضيفاً أن روسيا والجزائر «اتفقتا بشكل عام على توسيع وجود الشركات الروسية في مشروعات إنتاج الغاز في الجزائر». في إشارة ضمناً إلى نتائج زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا منتصف يونيو (حزيران) الماضي، والاتفاقات التي تم الإعلان عنها، ومنها ما يخص الهيدروكربونات والطاقات المتجددة.
ووفق بيانات «منصة الطاقة» الإخبارية العربية المتخصصة، تعمل «غازبروم» و«سوناطراك» على تطوير منطقة العسل، فيما سيكون الفرع الدولي للشركة الروسية هو مشغل المشروع في مرحلة الاستكشاف الجيولوجي؛ إذ تبلغ حصتها 49 في المائة، بينما تمتلك «سوناطراك» 51 في المائة.
وجاء حديث شولغينوف لـ«تاس» على هامش «القمة الروسية - الأفريقية 2023»، التي عقدت بسان بطرسبرغ بروسيا أمس، حيث أشار إلى استعداد شركات الغاز الروسية المشاركة في مشروعات لتوريد الغاز المسال، وإنشاء البنية التحتية للغاز في أفريقيا. كما كشف عن خطط موسكو للتوسع في القارة الأفريقية، بدءاً من تصدير الخام والمشتقات النفطية، ومشروعات البنية التحتية للغاز، وصولاً إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات التنقيب عن النفط والغاز.
وفي إطار التعاون الدولي وتنويع الشراكات الاقتصادية، وقّع الأمين العام بالنيابة لوزارة الخارجية الجزائرية، نور الدين خندودي، وسفير اليابان بالجزائر، كونو أكيرا، أمس، بالجزائر العاصمة، على اتفاق يتعلق باستحداث «لجنة اقتصادية مشتركة جزائرية - يابانية».
ومن شأن هذا الاتفاق، حسب ما أعلن عنه في الاجتماع، أن «يعزّز الإطار القانوني للتعاون الثنائي، كما يضع آلية للتشاور تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر واليابان، وتطوير الاستثمار والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار صدور قانون الاستثمار الجديد، وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر». كما تم التأكيد على أن هذه «اللجنة» سيرأسها مناصفة مسؤولون سامون من البلدين، «تماشياً مع إمكانات وتطلعات الجزائر وطوكيو إلى تعزيز التعاون في المجالات كافة».
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن السفير الياباني، أن الاتفاق الجديد يضاف إلى اتفاق حول الجباية، الذي وقّعه البلدان في فبراير (شباط) الماضي. مبرزاً أنه «أداة قانونية ستساهم في تسهيل تطوير الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين». ومؤكداً أن رجال الأعمال اليابانيين «مهتمون بالاستثمار في الجزائر، التي تعدّ بلداً كبيراً وشهد انتعاشاً خلال الأشهر الأخيرة».
و أشاد الدبلوماسي الياباني بـ«الجهود المهمة التي تبذلها الجزائر في مجال تحسين مناخ الأعمال، لا سيما من خلال إصدار القانون الجديد حول الاستثمار وتشريعات أخرى»، مبدياً تفاؤلاً بـ«إحداث دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين الجزائر واليابان، خاصة بعد تحسن الوضع العام إثر أزمة (كوفيد - 19)».
