ركود فصلي لـ«قاطرة اليورو»... وتوقعات مستقبلية قاتمة

مطالبات عمالية بفرض ضرائب على «الأرباح الهائلة» للشركات

مسافرون في مطار شتوتغارت الألماني يتأهبون للمغادرة فيما تزداد التوقعات الاقتصادية قتامة (ا ف ب)
مسافرون في مطار شتوتغارت الألماني يتأهبون للمغادرة فيما تزداد التوقعات الاقتصادية قتامة (ا ف ب)
TT

ركود فصلي لـ«قاطرة اليورو»... وتوقعات مستقبلية قاتمة

مسافرون في مطار شتوتغارت الألماني يتأهبون للمغادرة فيما تزداد التوقعات الاقتصادية قتامة (ا ف ب)
مسافرون في مطار شتوتغارت الألماني يتأهبون للمغادرة فيما تزداد التوقعات الاقتصادية قتامة (ا ف ب)

سجَّل الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ركوداً في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بالربع السابق عليه، حسبما أعلن «مكتب الإحصاء الاتحادي»، اليوم (الجمعة)، استناداً إلى تقديرات أولية. ووفقاً لخبراء اقتصاد، أصبحت التوقعات للأشهر المقبلة أكثر قتامة أيضاً.

وفي نصف العام الشتوي، انزلق الاقتصاد الألماني إلى ركود تقني أو قصير الأجل بعد تسجيل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي على مدار رُبعَيْن متتاليَيْن. وكان أحد الأسباب المهمة لذلك هو التضخم المرتفع، الذي أدى على وجه الخصوص إلى إضعاف ميل الأسر للإنفاق، ما أدى إلى إثقال كاهل الاقتصاد.

ووفقاً للبيانات الأولية لمكتب الإحصاء، استقر الإنفاق الاستهلاكي للأسر في الربع الثاني بعد ضعف في نصف العام الشتوي.

وتتوقع معاهد بحوث اقتصادية وعديد من خبراء الاقتصاد في البنوك انكماشاً طفيفاً لأكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام بأكمله. ويتوقع «البنك المركزي الألماني» أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 0.3 في المائة. كما توقع «صندوق النقد الدولي» مؤخراً انخفاضاً بالمقدار ذاته.

وفي ضوء التضخم المرتفع، طالب اتحاد النقابات العمالية في ألمانيا بفرض ضرائب على الأرباح الهائلة للشركات وتخفيض أسعار الطاقة بشكل كبير.

وقالت رئيسة الاتحاد ياسمين فهيمي في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في برلين: «لدينا أيضاً تضخم مدفوع بالأرباح... يجب أن تبدأ السياسة هنا بفرض رسوم على الأرباح الزائدة وفي الوقت ذاته تحديد سقف لأسعار الطاقة التي تجعل المنتجات باهظة الثمن بلا داعٍ»، موضحةً أن معدل التضخم المرتفع يرجع أيضاً إلى أسعار الطاقة المرتفعة للغاية.

وأشارت فهيمي إلى تباين كبير في الوضع بين القطاعات، وقالت: «تواجه العديد من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة مشكلة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا، ما يعني عدم القدرة على تحمل المنافسة الدولية»، موضحة أن هذا ينطبق أيضاً على العديد من الشركات متوسطة الحجم.

وقالت فهيمي: «في الوقت نفسه هناك ارتفاع كبير في أرباح الشركات في بعض القطاعات التي تستمر في تأجيج التضخم... الأسعار هناك ارتفعت بشكل كبير متجاوز لزيادة التكلفة»، مشيرة إلى أن هذه التطورات البارزة في الأسعار والأرباح تتجلى بشكل خاص في قطاعات الزراعة والبناء وتجارة التجزئة والضيافة والنقل، وتمثل ما يصل إلى 45 في المائة من معدل التضخم المحلي.

وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، انتهى سريان الضريبة على ما يُسمى بالأرباح العشوائية التي جناها بعض منتجي الكهرباء خلال أزمة الطاقة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وكانت هذه الأرباح العشوائية أعلى بكثير من الأرباح المتوقَّعة للشركات.

وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مؤخراً إلى تمديد مكابح أسعار الكهرباء والغاز حتى عيد القيامة عام 2024. ووفقاً للوضع الحالي، ستنتهي صلاحية مكابح أسعار الطاقة بحلول نهاية هذا العام.

من ناحية أخرى، حذرت فهيمي من تراجع الإنتاج الصناعي، وقالت: «لن يكون من الممكن إنتاج بطاريات ورقائق وخلايا كهروضوئية وتوربينات رياح في ألمانيا على المدى الطويل وبنجاح دون توفر المنتجات الأولية اللازمة مثل البلاستيك والصلب والنحاس والزجاج والألومنيوم... هذه صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعاني بشدة من أسعار طاقة غير تنافسية حالياً في هذا البلد».

لذلك دعت فهيمي إلى تطبيق اقتراح هابيك الخاص بسعر الكهرباء في قطاع الصناعة، وقالت: «من أجل أن يكون لهذه الصناعات فرصة ومستقبل في بلادنا، يجب كبح أسعار الطاقة المرتفعة بشكل مفرط، على الأقل لفترة انتقالية»، مشيرة إلى أن الأمر سوف يستغرق ما لا يقل عن 5 إلى 7 سنوات أخرى قبل تنفيذ التوسع في الطاقة المتجددة وضمان أسعار طاقة أكثر اعتدالاً مرة أخرى.

وقالت: «هذه هي المدة التي نحتاج فيها إلى حل مرحلي متمثل في سعر خاص للكهرباء المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة... في المقابل، يجب أن تكون الشركات ملزمة بالبقاء موالية لمواقعها، والعمل بموجب اتفاقيات جماعية، والاستثمار في التحول إلى الحياد المناخي»، مطالِبةً الائتلاف الحاكم بأكمله بالالتزام بهذا المسار.

وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، يرفض تحديد سعر كهرباء مدعوم من الدولة للقطاع الصناعي.


مقالات ذات صلة

مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على موازنة 2025

الاقتصاد صورة عامة لمجلس الشيوخ الفرنسي (أ.ب)

مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على موازنة 2025

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الخميس على موازنة عام 2025، بأغلبية 219 صوتاً مؤيداً و107 أصوات ضد، بعد عملية مضطربة استمرت شهوراً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» على مقرها في مدينة هوانغو شرق الصين (أ.ف.ب)

«ديب سيك» يشعل الحماسة الصينية لثورة الذكاء الاصطناعي

يسارع المستثمرون الصينيون إلى الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مراهنين على أن تقدم الذكاء الاصطناعي لشركة «ديب سيك» الناشئة المحلية، سيؤدي إلى طفرة في القطاع.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
خاص رجل يخرج من «ويسترن يوينيون» في أحد البلدان (رويترز)

خاص ارتفاع حجم تحويلات الأجانب من السعودية لأعلى مستوى منذ 2022

ارتفعت تحويلات الأجانب من السعودية في عام 2024 إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات لتصل إلى 144 مليار ريال، بفضل زيادة معدلات التوظيف وتحسن الأجور.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد عاملات في مصنع للملابس تابع لشركة «شي إن» في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين (أ.ف.ب)

تراجع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين

تراجعت وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي مع تباطؤ تدفق الأعمال الجديدة وشطب الوظائف.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد بعد توقيع مذكرة التفاهم بين «سرك» السعودية و«كونكورد بلو» الألمانية (منصة «إكس»)

تفاهم سعودي - ألماني لإنتاج الهيدروجين المتجدد من نفايات الصرف الصحي

تدشن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) مع شركة «كونكورد بلو» الألمانية، المرحلة الأولى من تطوير محطة تحويل حمأة الصرف الصحي إلى هيدروجين متجدد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على موازنة 2025

صورة عامة لمجلس الشيوخ الفرنسي (أ.ب)
صورة عامة لمجلس الشيوخ الفرنسي (أ.ب)
TT

مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على موازنة 2025

صورة عامة لمجلس الشيوخ الفرنسي (أ.ب)
صورة عامة لمجلس الشيوخ الفرنسي (أ.ب)

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس، على موازنة عام 2025، بأغلبية 219 صوتاً مؤيداً و107 أصوات ضد، بعد عملية مضطربة استمرت شهوراً، شهدت خلالها الإطاحة بالحكومة السابقة ونجاة الإدارة الحالية من عدة تصويتات لحجب الثقة. وقد أحال المجلس الموازنة إلى المجلس الدستوري لمراجعتها. وفي حال وافق المجلس على التشريع، فسيتمكن الرئيس إيمانويل ماكرون من التوقيع عليه ليصبح قانوناً، مما ينهي حالة الجمود السياسي التي أطاحت بالحكومة السابقة، وأثارت اضطرابات في الأسواق.

وتهدف الموازنة إلى تقليص العجز المالي من خلال خفض الإنفاق وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات. وكان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو قد استخدم سلطات دستورية خاصة لفرض الموازنة، بعد فشل حكومة سلفه في تمرير موازنة عام 2024، وبعد أسابيع من المشاحنات مع الأحزاب السياسية المختلفة، وفق «رويترز».

وقال جان فرانسوا هوسون، عضو مجلس الشيوخ الذي تحدث أمام المجلس نيابة عن لجنة المشرعين التي صاغت النص النهائي للموازنة: «ليس لدينا ثانية لنضيعها».

وكان المشرعون قد أقروا قانوناً خاصاً للحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة، بهدف تجنب إغلاق الحكومة كما حدث في الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، وفي غضون بضعة أشهر، سيضطرون إلى البدء مجدداً في العملية استعداداً للانتخابات الرئاسية لعام 2026.