ركود فصلي لـ«قاطرة اليورو»... وتوقعات مستقبلية قاتمة

مطالبات عمالية بفرض ضرائب على «الأرباح الهائلة» للشركات

مسافرون في مطار شتوتغارت الألماني يتأهبون للمغادرة فيما تزداد التوقعات الاقتصادية قتامة (ا ف ب)
مسافرون في مطار شتوتغارت الألماني يتأهبون للمغادرة فيما تزداد التوقعات الاقتصادية قتامة (ا ف ب)
TT

ركود فصلي لـ«قاطرة اليورو»... وتوقعات مستقبلية قاتمة

مسافرون في مطار شتوتغارت الألماني يتأهبون للمغادرة فيما تزداد التوقعات الاقتصادية قتامة (ا ف ب)
مسافرون في مطار شتوتغارت الألماني يتأهبون للمغادرة فيما تزداد التوقعات الاقتصادية قتامة (ا ف ب)

سجَّل الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ركوداً في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بالربع السابق عليه، حسبما أعلن «مكتب الإحصاء الاتحادي»، اليوم (الجمعة)، استناداً إلى تقديرات أولية. ووفقاً لخبراء اقتصاد، أصبحت التوقعات للأشهر المقبلة أكثر قتامة أيضاً.

وفي نصف العام الشتوي، انزلق الاقتصاد الألماني إلى ركود تقني أو قصير الأجل بعد تسجيل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي على مدار رُبعَيْن متتاليَيْن. وكان أحد الأسباب المهمة لذلك هو التضخم المرتفع، الذي أدى على وجه الخصوص إلى إضعاف ميل الأسر للإنفاق، ما أدى إلى إثقال كاهل الاقتصاد.

ووفقاً للبيانات الأولية لمكتب الإحصاء، استقر الإنفاق الاستهلاكي للأسر في الربع الثاني بعد ضعف في نصف العام الشتوي.

وتتوقع معاهد بحوث اقتصادية وعديد من خبراء الاقتصاد في البنوك انكماشاً طفيفاً لأكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام بأكمله. ويتوقع «البنك المركزي الألماني» أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 0.3 في المائة. كما توقع «صندوق النقد الدولي» مؤخراً انخفاضاً بالمقدار ذاته.

وفي ضوء التضخم المرتفع، طالب اتحاد النقابات العمالية في ألمانيا بفرض ضرائب على الأرباح الهائلة للشركات وتخفيض أسعار الطاقة بشكل كبير.

وقالت رئيسة الاتحاد ياسمين فهيمي في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في برلين: «لدينا أيضاً تضخم مدفوع بالأرباح... يجب أن تبدأ السياسة هنا بفرض رسوم على الأرباح الزائدة وفي الوقت ذاته تحديد سقف لأسعار الطاقة التي تجعل المنتجات باهظة الثمن بلا داعٍ»، موضحةً أن معدل التضخم المرتفع يرجع أيضاً إلى أسعار الطاقة المرتفعة للغاية.

وأشارت فهيمي إلى تباين كبير في الوضع بين القطاعات، وقالت: «تواجه العديد من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة مشكلة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا، ما يعني عدم القدرة على تحمل المنافسة الدولية»، موضحة أن هذا ينطبق أيضاً على العديد من الشركات متوسطة الحجم.

وقالت فهيمي: «في الوقت نفسه هناك ارتفاع كبير في أرباح الشركات في بعض القطاعات التي تستمر في تأجيج التضخم... الأسعار هناك ارتفعت بشكل كبير متجاوز لزيادة التكلفة»، مشيرة إلى أن هذه التطورات البارزة في الأسعار والأرباح تتجلى بشكل خاص في قطاعات الزراعة والبناء وتجارة التجزئة والضيافة والنقل، وتمثل ما يصل إلى 45 في المائة من معدل التضخم المحلي.

وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، انتهى سريان الضريبة على ما يُسمى بالأرباح العشوائية التي جناها بعض منتجي الكهرباء خلال أزمة الطاقة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وكانت هذه الأرباح العشوائية أعلى بكثير من الأرباح المتوقَّعة للشركات.

وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مؤخراً إلى تمديد مكابح أسعار الكهرباء والغاز حتى عيد القيامة عام 2024. ووفقاً للوضع الحالي، ستنتهي صلاحية مكابح أسعار الطاقة بحلول نهاية هذا العام.

من ناحية أخرى، حذرت فهيمي من تراجع الإنتاج الصناعي، وقالت: «لن يكون من الممكن إنتاج بطاريات ورقائق وخلايا كهروضوئية وتوربينات رياح في ألمانيا على المدى الطويل وبنجاح دون توفر المنتجات الأولية اللازمة مثل البلاستيك والصلب والنحاس والزجاج والألومنيوم... هذه صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعاني بشدة من أسعار طاقة غير تنافسية حالياً في هذا البلد».

لذلك دعت فهيمي إلى تطبيق اقتراح هابيك الخاص بسعر الكهرباء في قطاع الصناعة، وقالت: «من أجل أن يكون لهذه الصناعات فرصة ومستقبل في بلادنا، يجب كبح أسعار الطاقة المرتفعة بشكل مفرط، على الأقل لفترة انتقالية»، مشيرة إلى أن الأمر سوف يستغرق ما لا يقل عن 5 إلى 7 سنوات أخرى قبل تنفيذ التوسع في الطاقة المتجددة وضمان أسعار طاقة أكثر اعتدالاً مرة أخرى.

وقالت: «هذه هي المدة التي نحتاج فيها إلى حل مرحلي متمثل في سعر خاص للكهرباء المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة... في المقابل، يجب أن تكون الشركات ملزمة بالبقاء موالية لمواقعها، والعمل بموجب اتفاقيات جماعية، والاستثمار في التحول إلى الحياد المناخي»، مطالِبةً الائتلاف الحاكم بأكمله بالالتزام بهذا المسار.

وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، يرفض تحديد سعر كهرباء مدعوم من الدولة للقطاع الصناعي.


مقالات ذات صلة

بايدن ألغى 8 تراخيص لشركة «هواوي» الصينية منذ بداية 2024

الاقتصاد زوار في جناح «هواوي» بالمعرض العالمي للهواتف المحمولة في مدينة شنغهاي الصينية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

بايدن ألغى 8 تراخيص لشركة «هواوي» الصينية منذ بداية 2024

قالت الصين إنها ستطور أكثر من 50 معياراً وطنياً وصناعياً جديداً لقطاع الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2026.

«الشرق الأوسط» (بكين - واشنطن)
الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» للإلكترونيات في العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

عمال «سامسونغ» يتأهبون لإضراب

قال مسؤولو اتحاد عمال شركة «سامسونغ» للإلكترونيات في كوريا الجنوبية الثلاثاء إن الاتحاد دعا إلى إضراب بين يومي الثامن والعاشر من يوليو الحالي

«الشرق الأوسط» (سيول)
إحدى طائرات «الخطوط الجوية القطرية» (الشرق الأوسط)

ارتفاع أرباح «الخطوط القطرية» 39 % إلى 1.67 مليار دولار

حقّقت مجموعة «الخطوط الجوية القطرية» صافي ربح بلغ 6.1 مليار ريال (1.67 مليار دولار) للسنة المالية 2024- 2023.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرّون تحت الرذاذ في يوم حار (أ.ف.ب)

هل يدخل اقتصاد اليابان عصر التشكيك والمراجعة؟

ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء، مع انتظار المستثمرين تفاصيل خطة بنك اليابان لتقليص مشترياته الشهرية منها.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيارات «بي واي دي» في طريقها إلى الشحن بميناء ليانينغانغ بالصين (رويترز)

ارتفاع مبيعات سيارات «بي واي دي» يقلص الفجوة مع «تسلا»

سجلت شركة «بي واي دي» الصينية ارتفاعاً بواقع 21 في المائة بمبيعات السيارات الكهربائية خلال الربع الثاني من العام.

«الشرق الأوسط» (بكين)

باول: التضخم يعود إلى المسار الهبوطي لكن المزيد من البيانات مطلوب

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 12 يونيو (أ.ب)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 12 يونيو (أ.ب)
TT

باول: التضخم يعود إلى المسار الهبوطي لكن المزيد من البيانات مطلوب

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 12 يونيو (أ.ب)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 12 يونيو (أ.ب)

قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إن أحدث البيانات الاقتصادية تشير إلى أن التضخم يعود إلى المسار الهبوطي، لكنه أضاف أن المسؤولين يرغبون في رؤية مزيد من البيانات قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة.

وقال باول خلال حلقة نقاش، الثلاثاء، في منتدى «المصرف المركزي الأوروبي حول المصارف المركزية» في سينترا بالبرتغال: «نريد فقط أن نتأكد من أن المستويات التي نراها تعكس قراءة دقيقة لما يحدث فعلاً في التضخم الأساسي». وأشار إلى أنهم يرغبون في أن يكونوا أكثر ثقة، ونظراً لأن اقتصاد الولايات المتحدة قوي، فلديهم القدرة على أخذ الوقت اللازم، وفق «رويترز».

وقال باول إنه بعد بعض تقارير التضخم المرتفعة المستمرة في بداية عام 2024، فإن بيانات أبريل (نيسان) ومايو (أيار) «تشير إلى أننا نعود إلى مسار مكافحة التضخم»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضاف أن «مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ما زالوا يريدون رؤية نمو الأسعار السنوي يتباطأ أكثر نحو هدفهم البالغ 2 في المائة قبل أن يشعروا بالثقة في التغلب على التضخم المرتفع بشكل كامل».

وأظهرت البيانات لشهر مايو أن مؤشر التضخم المفضل لدى «الفيدرالي» لم يسجل أي زيادة خلال ذلك الشهر، بينما انخفض معدل التضخم على مدى 12 شهراً إلى 2.6 في المائة، ولا يزال فوق هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة ولكن في طريقه للانخفاض.

وقال باول إنه يعتقد أن الاقتصاد الأميركي قريب من النقطة التي تكون فيها تضاد للسياسة النقدية بين هدفي «الاحتياطي الفيدرالي» الأساسيين، وهما تحقيق الاستخدام الكامل للقوى العاملة وضمان استقرار الأسعار.

وأضاف: «نعتقد أن السياسة النقدية تعد مقيدة، وأن ذلك مناسب»، مشيراً إلى أن سوق العمل تقترب من النقطة في منحنى «بيفريدج» حيث تعني أن مزيداً من الانخفاض في فرص العمل يعني ارتفاع معدلات البطالة. كما أضاف: «لا يمكنك معرفة ذلك بدقة، لكننا ندرك تماماً أن لدينا مخاطر ذات جانبين وعلينا إدارتها».

في المقابل، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 8.1 مليون في مايو على الرغم من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة التي تهدف إلى تهدئة سوق العمل.

وارتفع عدد الوظائف الشاغرة من 7.9 مليون المعدلة في أبريل، وهي القراءة الأولى التي تقل عن 8 ملايين منذ فبراير (شباط) 2021، حسبما أعلنت وزارة العمل الأميركية الثلاثاء.

وارتفع عدد حالات التسريح قليلاً، وظل عدد الأميركيين الذين تركوا وظائفهم - وهو مؤشر على ثقتهم بآفاقهم - دون تغيير تقريباً.

وكان اقتصاد الولايات المتحدة وسوق العمل مرنين بشكل ملحوظ في مواجهة حملة «الاحتياطي الفيدرالي» لرفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. وعلى الرغم من التوقعات بحدوث ركود، فإن الاقتصاد الأميركي استمر في النمو، واستمر أصحاب العمل في التوظيف.

ويرحب صانعو السياسة في «الفيدرالي» بانخفاض عدد الوظائف الشاغرة - وهي طريقة غير مؤلمة نسبياً لتهدئة سوق العمل وتقليل الضغط على الشركات لرفع الأجور، مما يمكن أن يؤدي إلى التضخم.

وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) من هذا العام، نما الاقتصاد بوتيرة سنوية قدرها 1.4 في المائة فقط، وهي الأبطأ منذ ربيع 2022، وتوسع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 1.5 في المائة فقط بعد تقدمه بأكثر من 3 في المائة في كل ربع سنة من الربعين الأخيرين من عام 2023.