«الصندوق السيادي السعودي» يؤسس شركة «أسفار» للاستثمار السياحي

تهدف لإنشاء وتطوير المشروعات والوجهات وتحسين نوعية وجودة الخدمات

TT

«الصندوق السيادي السعودي» يؤسس شركة «أسفار» للاستثمار السياحي

تسهم «أسفار» في الوصول إلى 100 مليون زائر بحلول 2030 (صندوق الاستثمارات العامة)
تسهم «أسفار» في الوصول إلى 100 مليون زائر بحلول 2030 (صندوق الاستثمارات العامة)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» تأسيس «الشركة السعودية للاستثمار السياحي (أسفار)»، والتي تهدف لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي، والاستثمار في منظومته، وإنشاء المشروعات السياحية بمختلف مدن البلاد، وتطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية.

وستعمل «أسفار» على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والمورِّدين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تطوير المشروعات والوجهات السياحية، وخلق بيئة تنافسية، مما يسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدَّمة.

وتسعى الشركة للاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد للسعودية، والذي يربط بين القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، وكذلك المقومات والمزايا التنافسية للمدن، حيث ستشمل أعمالها مختلف مناطق المملكة باختلاف تضاريسها وثقافاتها، الأمر الذي يعزز تنويع وإثراء التجارب السياحية، واستقطاب السياح من الداخل والخارج، والمساهمة في تحقيق مستهدف رؤية البلاد، للوصول إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.

من جانبه، قال مشاري الإبراهيم، مدير قطاع الترفيه والسياحة والرياضة في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصندوق: «ستسهم (أسفار) بتفعيل دور مدن السعودية وزيادة مساهمتها في تعزيز الاقتصاد المحلي»، مبيناً أنه «ستجري الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية لكل مدينة، بما يعزز تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في المملكة».

ويتماشى إطلاق «أسفار» مع استراتيجية الصندوق الهادفة إلى إطلاق إمكانات القطاع السياحي، وتعزيز الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في السعودية، واستحداث عدد من فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي، وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030».

تعزز «أسفار» تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)

ويمتلك الصندوق عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية التي تسهم في جعل السعودية وجهة سياحية عالمية، ومن بينها شركتا «عسير للاستثمار» التي تهدف لتحويل «عسير» إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، و«داون تاون السعودية» التي تسعى لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء البلاد.


مقالات ذات صلة

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
يوميات الشرق ستقدم للزوار رحلة فريدة لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة (منصة ويبوك)

تركي آل الشيخ و«براذرز ديسكفري» يكشفان عن «هاري بوتر: مغامرة موسم الرياض»

في حدث يجمع المتعة والإثارة، سيكون زوار موسم الرياض 2024 على موعد لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة «هاري بوتر: موسم الرياض».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)

رئيس «المربع الجديد»: توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في تطوير الداون تاون

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المربع الجديد»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مايكل دايك، على التزام الوجهة بتوظيف مبادئ الاقتصاد الدائري.

بندر مسلم (الرياض)

«فيتش» تؤكد تصنيف العراق عند «بي -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

قوات الأمن العراقية تفرض حظراً للتجوال لتقييد حركة المواطنين خلال فترة التعداد السكاني (د.ب.أ)
قوات الأمن العراقية تفرض حظراً للتجوال لتقييد حركة المواطنين خلال فترة التعداد السكاني (د.ب.أ)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف العراق عند «بي -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

قوات الأمن العراقية تفرض حظراً للتجوال لتقييد حركة المواطنين خلال فترة التعداد السكاني (د.ب.أ)
قوات الأمن العراقية تفرض حظراً للتجوال لتقييد حركة المواطنين خلال فترة التعداد السكاني (د.ب.أ)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند «بي –» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ما يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية.

وتوقعت «فيتش» أن يتسع عجز الموازنة العراقية إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من 2 في المائة في 2023، وإلى متوسط ​​12.4 في المائة خلال الفترة 2025 – 2026، وأن تتراجع الإيرادات إلى 38.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بسبب انخفاض عائدات النفط بنسبة 2 في المائة، نتيجة للتأثيرات المشتركة لانخفاض الإنتاج وأسعار النفط، وتوقعت أن يبلغ متوسط ​​الإيرادات 34.1 في المائة في عامي 2025 و2026؛ حيث تعوض أسعار النفط المنخفضة عن ارتفاع الإنتاج، ولأن السلطات لديها مرونة محدودة في زيادة الإيرادات غير النفطية.

كما توقعت ارتفاع نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.7 في المائة بحلول نهاية عام 2024، ليصل إلى 56.5 في المائة بحلول 2026 مع زيادة اقتراض الحكومة لتمويل العجز المرتفع. ومن المرجح أن يأتي معظم التمويل الحكومي من البنك المركزي العراقي من خلال المشتريات غير المباشرة للأوراق المالية الحكومية.

وبحسب «فيتش»، يمثل إجمالي مطالبات البنك المركزي العراقي على الحكومة المركزية نحو 63 في المائة من رصيد الدين المحلي و30 في المائة من إجمالي رصيد الدين في نهاية عام 2023. وسيأتي جزء أصغر من الودائع النقدية للحكومة التي بلغت 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023. وقالت: «نعتقد أنه سيتم احتواء مخاطر إعادة التمويل من خلال تدخل البنك المركزي العراقي. أدت الزيادات الحادة في مطالبات البنك المركزي العراقي على الحكومة في السابق إلى زيادة الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة في عام 2020، لكننا نعتبر أن الاحتياطيات الحالية كبيرة بما يكفي لاستيعاب التوسع في الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي دون الضغط على ربط سعر الصرف. توفر الودائع النقدية الكبيرة للحكومة خيار تمويل بديلاً».

وقالت «فيتش» إنه على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط في السابق أدى إلى تحسين العديد من المقاييس الائتمانية للعراق، ولكن نقاط الضعف في هيكل الاقتصاد والسياسة الاقتصادية والمالية العامة تؤثر على التصنيف.

وتوقعت «فيتش» أن يرتفع إنتاج العراق من النفط مع قيام السلطات العراقية بالتخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج لتلبية زيادة الإنفاق، ليصل إلى 4.28 مليون برميل يومياً في عام 2025 و4.54 مليون برميل يومياً بحلول عام 2026، وأن يبلغ متوسط الإنتاج 3.97 مليون برميل يومياً في عام 2024، من 4.12 مليون برميل يومياً في عام 2023. بسبب زيادة الامتثال لحصص «أوبك».