الأسواق ترحب بـ«تفاؤل» الفيدرالي الأميركي

المستثمرون يركزون على «تراجع احتمالات الركود»

رجل يسير بجوار شاشة تعرض ارتفاع الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني مع تفاؤل المستثمرين بشأن تراجع احتمال ركود الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
رجل يسير بجوار شاشة تعرض ارتفاع الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني مع تفاؤل المستثمرين بشأن تراجع احتمال ركود الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
TT

الأسواق ترحب بـ«تفاؤل» الفيدرالي الأميركي

رجل يسير بجوار شاشة تعرض ارتفاع الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني مع تفاؤل المستثمرين بشأن تراجع احتمال ركود الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
رجل يسير بجوار شاشة تعرض ارتفاع الأسهم على مؤشر «نيكي» الياباني مع تفاؤل المستثمرين بشأن تراجع احتمال ركود الاقتصاد الأميركي (أ.ب)

استقبلت أسواق المال نتائج اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»؛ الذي غلب عليه التفاؤل، بشكل إيجابي، مع اهتمام المستثمرين بإشارات تراجع احتمال الركود الاقتصادي الأميركي، والذين فضلوا عدم التركيز «حالياً» على زيادات أخرى للفائدة هذا العام.

ورفع «المركزي الأميركي» أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية مساء الأربعاء كما كان متوقعاً، وهي المرة الحادية عشرة التي يرفع فيها «البنك المركزي الأميركي» سعر الفائدة في آخر 12 اجتماعاً له. وأشار «البنك» إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر (أيلول) المقبل بناء على البيانات التالية. وأفاد رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بأن «المجلس» لم يعد يتوقع حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

ورغم أن «الفيدرالي» ترك الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى في سبتمبر المقبل، فإن المتعاملين استبعدوا حدوث ذلك، مما أدى إلى انخفاض الدولار في التعاملات الآسيوية يوم الخميس.

ونزل مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 100.81 نقطة، بينما لامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في أسبوع عند 1.29735 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفع اليورو 0.18 في المائة إلى 1.11035 دولار. وتقدم الين الياباني نحو 0.3 في المائة مقابل الدولار الأميركي إلى 139.84 في أحدث تعاملات.

وفي مقابل هبوط الدولار، ارتفع اليوان في كل من الأسواق الداخلية والخارجية؛ إذ صعد في الخارج بنحو 0.5 في المائة إلى 7.1170 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ منتصف يونيو (حزيران).

ومع تراجع الدولار؛ زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1977.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو (تموز). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1978.70 دولار.

وقال بريان لان، من شركة «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة، إن أسعار الذهب قد تشهد تقلباً بسبب إشارة «الاحتياطي» إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتاً إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات المقبلة، وفق «رويترز».

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 25.04 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 967.97 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1264.64 دولار.

وفي أسواق الأسهم، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني يوم الخميس؛ إذ ساعد ارتفاع الأسهم في البورصات بالمنطقة على رفع المعنويات، لكن الضبابية حول اجتماع السياسة لـ«بنك اليابان» حدّت من المكاسب.

ومع استعداد مزيد من الشركات لإعلان الأرباح يوم الجمعة، كان لدى المستثمرين أيضاً مزيد من الأسباب لتوخي الحذر مع تراجع أسهم شركات بارزة؛ ومنها سهما شركتي «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق، و«نيسان موتور»، متجهة لتكبد خسائر بسبب النتائج. وهوى سهم شركة «سايبر إيجنت» للدعاية الرقمية بنحو 11 في المائة ليتصدر الخاسرين.

ومع ذلك، ساعد صعود الأسهم في بورصات المنطقة مؤشر «نيكي» لينهي التداولات مرتفعاً 0.68 في المائة عند 32891.16 نقطة. وارتفع خلال الجلسة إلى 32938.59 نقطة، لكنه فشل في تخطي عتبة 33 ألفاً، وهو مستوى لم يتجاوزه منذ 6 يوليو. وأغلق مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» مرتفعاً 0.53 في المائة عند 2295.14 نقطة.

وانقسم المستثمرون والمحللون في اليابان حول فرص التعديل الشديد لسياسة «بنك اليابان المركزي» للتحكم في منحنى العائد في نهاية اجتماع يستمر يومين. وسيتزامن ذلك مع إعلان مزيد من الشركات المحلية نتائجها؛ إذ ستقدم أكثر من 200 شركة تقارير أرباحها مقارنة بنحو 90 شركة يوم الخميس. والذروة ستكون في 10 أغسطس (آب)؛ إذ من المقرر أن تعلن 857 شركة نتائجها.

ومن بين 225 سهماً على مؤشر «نيكي»، ارتفع 158، مقابل انخفاض 65 سهماً، فيما لم يطرأ تغير يذكر على سهمين.

وفي أوروبا ارتفعت الأسهم مع تفاعل المتعاملين مع عدد كبير من تقارير نتائج الأعمال، وبحلول الساعة 11:19 بتوقيت غرينيتش، صعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.87 في المائة، وذلك بعد ارتفاع الأسهم الآسيوية وسط تفاؤل بانتهاء دورة التشديد النقدي الأميركية.

وارتفع سهم «نستله» 1.2 في المائة بعدما رفعت أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم توقعاتها لمبيعات أنشطتها الأساسية للعام بأكمله وأعلنت عن مبيعات أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام مع رفعها الأسعار مرة أخرى. وزاد سهم «بي إن بي باريبا» 2.3 في المائة بعد أن سجل أكبر بنك في منطقة اليورو صافي دخل في الربع الثاني فاق تقديرات المحللين.


مقالات ذات صلة

سوق دبي تهبط 2 % في مستهل التعاملات... والأسهم القيادية في أبوظبي تحت الضغط

الاقتصاد سوق دبي المالية (رويترز)

سوق دبي تهبط 2 % في مستهل التعاملات... والأسهم القيادية في أبوظبي تحت الضغط

شهدت أسواق المال الإماراتية موجة هبوط حادة في التعاملات المبكرة من يوم الاثنين، حيث عمّق مؤشرا دبي وأبوظبي خسائرهما.

الاقتصاد أحد تجار العملات يمر أمام شاشة تعرض مؤشر بورصة كوريا الجنوبية (كوسبي) وسعر صرف الوون الكوري مقابل الدولار الأميركي (أ.ف.ب)

الأسواق الناشئة في مهب الريح... تخارج بـ44 مليار دولار بسبب الحرب

تراجعت الأسهم والعملات في الأسواق الناشئة بآسيا بشكل حاد يوم الاثنين، بقيادة كوريا الجنوبية وتايوان.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

مؤشر الدولار يصعد إلى 99.62 مع اشتعال فتيل الحرب في الشرق الأوسط

ارتفع الدولار، يوم الاثنين، مع تصاعد التهديدات الانتقامية في صراع الشرق الأوسط، مما أدى إلى كبح شهية المخاطرة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

اتجهت الأسواق العالمية نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أنَّ الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

«أصداء الحرب» تدفع بورصة الصين لأكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر

أنهت أسهم البر الرئيسي الصيني تداولاتها يوم الجمعة على انخفاض، مسجلةً أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر الماضي

«الشرق الأوسط» (بكين)

حرب إيران تلتهم 2.5 تريليون دولار من السندات العالمية

مارة يسيرون أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
مارة يسيرون أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حرب إيران تلتهم 2.5 تريليون دولار من السندات العالمية

مارة يسيرون أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
مارة يسيرون أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تسبب شبح الركود التضخمي الناجم عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط في محو أكثر من 2.5 تريليون دولار من قيمة السندات العالمية خلال شهر مارس (آذار) الجاري، لتسجل الأسواق أكبر خسارة شهرية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في مشهد يعيد للأذهان ذكريات «لعنة 2022"، وفق «بلومبرغ».

وتأتي هذه الانهيارات في سوق السندات مدفوعة بالقفزة الحادة في أسعار النفط، التي تسرع من وتيرة التضخم وتؤدي إلى تآكل قيمة المدفوعات الثابتة للديون. ورغم أن خسائر السندات بدت أقل حِدّة من النزيف الذي ضرب الأسهم العالمية والتي فقدت نحو 11.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية، إلا أنها كانت غير متوقعة؛ نظراً لأن أدوات الدين عادة ما تكتسب قيمة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية كملاذ آمن، وهو ما لم يحدث في الأزمة الراهنة.

ضغوط تضخمية

وفي هذا السياق، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للديون السيادية ودين الشركات من نحو 77 تريليون دولار في نهاية فبراير (شباط) إلى 74.4 تريليون دولار حالياً، وفقاً لمؤشرات «بلومبرغ». ويمثل هذا الانخفاض بنسبة 3.1 في المائة في شهر واحد أسوأ أداء للسوق منذ سبتمبر (أيلول) 2022، حين كان بنك الاحتياطي الفيدرالي في خضم دورة تشديد نقدي عنيفة.

وأدت التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران بشأن إغلاق مضيق هرمز إلى زيادة التكهنات بأن البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، قد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعات أبريل المقبل لمكافحة التضخم الجامح، حتى لو أدى ذلك إلى خنق النمو الاقتصادي.

نزيف العوائد عالمياً

ولم تتوقف الخسائر عند حدود الولايات المتحدة، بل امتدت لتشمل الأسواق الآسيوية؛ حيث قفزت عوائد السندات الحكومية في الهند واليابان وكوريا الجنوبية، بينما سجلت السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ عام 2011.

ويرى خبراء استراتيجيون أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة سيحد من قدرة البنوك المركزية على التدخل لإنقاذ الأسواق، مما قد يجبرها على رفع الفائدة في ظل دورة نمو منخفضة، وهو ما يعرف اقتصادياً بالركود التضخمي، الذي يهدد استقرار النظام المالي العالمي.


المركزي الأوروبي يرهن تدخلاته بمخاطر «استدامة التضخم» لا بارتفاع أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

المركزي الأوروبي يرهن تدخلاته بمخاطر «استدامة التضخم» لا بارتفاع أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، أن البنك لا يستطيع منع ارتفاع التضخم الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ولكنه ملزم بالتحرك إذا ظهرت مخاطر استمرار تسارع نمو الأسعار.

وقال دي غيندوس لصحيفة «إل موندو» الإسبانية يوم الاثنين: «لا يمكن للسياسة النقدية منع الحرب من إحداث تأثير أولي على كل من التضخم والنمو، ولكن بإمكان البنك المركزي الأوروبي مراقبة الوضع والتأهب لأي تأثيرات محتملة من الجولة الثانية (مرحلة انتشار التضخم من صدمة محددة إلى الاقتصاد الأوسع)».

وأوضح أن على الشركات والنقابات التعامل مع هذه الصدمة التضخمية المؤقتة، وإلا ستكون هناك آثار جانبية تستدعي تدخل البنك المركزي لاحتوائها.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي؛ مشيراً إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية إذا انتقلت الضغوط المرتفعة للأسعار إلى الاقتصاد كله، مما يؤثر على أسعار السلع والخدمات الأخرى من خلال ما يُعرف بتأثيرات الجولة الثانية.

وأشار دي غيندوس إلى أن البنك سيراقب التضخم الأساسي وتوقعات الأسعار، بالإضافة إلى بنود محددة، مثل أسعار الأسمدة والمواد الغذائية، مؤكداً أن ارتفاع تكاليف الطاقة من غير المرجح أن يؤدي إلى ركود في منطقة اليورو؛ حيث تتوقع جميع السيناريوهات استمرار النمو الإيجابي.

وأضاف أن البنك الذي كان من بين أوائل البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة خلال موجة التضخم في 2021- 2022، نجح في كبح جماح نمو الأسعار قبل نظرائه الرئيسيين، وحافظ على التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة خلال العام الماضي، رغم أن أحدث التوقعات تشير إلى ارتفاعه إلى 2.6 في المائة في السيناريو الأكثر تفاؤلاً مع ميل المخاطر نحو قراءات أعلى.

«غولدمان ساكس» تتوقع رفع الفائدة في أبريل ويونيو

في سياق متصل، توقعت «غولدمان ساكس» يوم الاثنين أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) ، لينضم بذلك إلى توقعات نظرائه في «جي بي مورغان» و«باركليز»، في ظل إشارات صانعي السياسات إلى مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت شركة الوساطة قد توقعت سابقاً أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال هذا العام. وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في مارس (آذار)، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تعديل، ولكنه أكد أنه يراقب من كثب مخاطر النمو والتضخم المرتبطة بارتفاع أسعار النفط، وأنه مستعد للتحرك إذا استدعت الضرورة ذلك.


الصين تُحِدُّ من ارتفاع أسعار الوقود للتخفيف من آثار ارتفاع النفط

موظف يحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني بجوار غطاء مفتوح لخزان وقود سيارة في محطة وقود في بكين (رويترز)
موظف يحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني بجوار غطاء مفتوح لخزان وقود سيارة في محطة وقود في بكين (رويترز)
TT

الصين تُحِدُّ من ارتفاع أسعار الوقود للتخفيف من آثار ارتفاع النفط

موظف يحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني بجوار غطاء مفتوح لخزان وقود سيارة في محطة وقود في بكين (رويترز)
موظف يحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني بجوار غطاء مفتوح لخزان وقود سيارة في محطة وقود في بكين (رويترز)

تدخلت الصين يوم الاثنين للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود، حيث رفعت الحد الأقصى للأسعار المحددة لبنزين وديزل التجزئة، لكنها حدَّت من الزيادة إلى نحو نصف ما يُطبق عادةً بموجب آلية التسعير الحكومية.

ومع ذلك، لا تزال التعديلات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران هي الأكبر على الإطلاق، حيث رفعت حدود الأسعار إلى مستويات قريبة من تلك التي شُوهدت في عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي، يوم الاثنين إنها سترفع الحد الأقصى لأسعار التجزئة للبنزين والديزل بمقدار 1160 يواناً (167.93 دولار) للطن المتري و1115 يواناً للطن المتري على التوالي، بدءاً من منتصف ليل الاثنين.

تُراجع لجنة التنمية والإصلاح الوطنية أسعار البنزين والديزل بالتجزئة كل عشرة أيام عمل، وتُجري تعديلات تعكس تغيرات أسعار النفط الخام العالمية، مع مراعاة متوسط ​​تكاليف المعالجة والضرائب ونفقات التوزيع وهوامش الربح المناسبة.

وبموجب آلية التسعير الحالية، كان من المقرر أن ترتفع أسعار البنزين والديزل بمقدار 2205 يوان للطن المتري و2120 يوان للطن المتري على التوالي، وفقاً للجنة.

وأضافت اللجنة في بيان لها: «لتخفيف الأثر، وتخفيف العبء على المستهلكين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فرضت السلطات ضوابط مؤقتة ضمن إطار التسعير الحالي».