السعودية وعمان لتوسيع التعاون وزيادة فرص الاستثمار في السلطنة

«سواني» أطلقت علامتها التجارية الجديدة «نوق» لتقديم منتجات حليب الإبل

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
TT

السعودية وعمان لتوسيع التعاون وزيادة فرص الاستثمار في السلطنة

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)

وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم، مُذكّرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العُماني؛ بهدف توسيع فرص التعاون بين الطرفين، وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في سلطنة عُمان، التي تعد أحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمنح مذكرة التفاهم مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة، مما سيُتيح عديداً من الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعظيم المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في سلطنة عُمان.

ويهدف الصندوق، من خلال هذه المذكرة، إلى تعزيز استثماراته في سلطنة عُمان عبر الاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول وعدد من القطاعات المستهدفة، بينما سيقوم جهاز الاستثمار العُماني باستكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق، إضافة إلى توفير أوجه الدعم كافة، المطلوبة في السوق العمانية.

وعدّ نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، يزيد الحميّد، مُذكّرة التفاهم خطوةً مُهمّةً في تعزيز العلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة وجهاز الاستثمار العُماني لتوسيع فرص التعاون والاستثمار في الاقتصاد العُماني، حيث يسعى الصندوق لبناء شراكات استراتيجية على المدى الطويل في المنطقة؛ لدعم تحقيق عوائد مستدامة، ورفع القيمة للاقتصادات المحلية، بما يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

من جانبه، أوضح نائب الرئيس للاستثمار في جهاز الاستثمار العُماني، ملهم بشير الجرف، أن المُذكّرة تأتي استناداً إلى العلاقة الراسخة مع صندوق الاستثمارات العامة، التي تهدف إلى إتاحة عديد من الفرص لمزيد من التعاون مع الصندوق، وبناء الشراكات الاستراتيجية؛ لدعم تنويع الاقتصاد في المملكة وسلطنة عُمان، بما يُسهم في خلق فرص شراكة للقطاع الخاص في كلا البلدين، وذلك تماشياً مع جهود جهاز الاستثمار العماني لجذب الاستثمارات المباشرة إلى السلطنة ضمن أهداف «رؤية عُمان 2040».

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تأسيس «الشركة السعودية العُمانية للاستثمار»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال سعودي (5 مليارات دولار أميركي) في عددٍ من القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان.

وقامت «الشركة السعودية العُمانية للاستثمار» بإتمام أول استثمار لها في عمان بوصفها مستثمراً رئيسياً بنسبة تصل إلى 20 في المائة في الاكتتاب العام لشركة «أبراج لخدمات الطاقة»، كما تُواصل الشركة البحث عن فرص استثمارية متعددة مع جهاز الاستثمار العُماني وشركاته.

ويعد جهاز الاستثمار العُماني جهة حكومية رئيسية مسؤولة عن الاستثمارات الاستراتيجية في سلطنة عُمان، ويؤدي دوراً رائداً في جهود السلطنة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مزدهر للشعب العُماني، كما يضطلع بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي في السلطنة، ورفع تنافسيتها عالمياً، والإسهام في تحقيق مستقبل مزدهر من خلال جذب رؤوس الأموال وتعزيز الابتكار وتنفيذ عديد من المبادرات الاستراتيجية.

إلى ذلك، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن شركة «سواني»، الشركة الرائدة في قطاع حليب الإبل في المملكة، أطلقت علامتها التجارية «نوق»، التي ستقدم من خلالها منتجات حليب الإبل الفاخرة في السوق السعودية، وذلك ضمن هدف الشركة لتمكين نمو قطاع منتجات حليب الإبل، والإسهام في تطوير منظومة الإنتاج المحلية للوصول إلى قطاع مستدام.

شركة «نوق» ستقدم منتجات حليب الإبل الفاخرة في السوق السعودية (واس)

وتقدم علامة «نوق» التجارية منتجات مبتكرة من حليب الإبل الطبيعي الكامل، لتسهم في إثراء سوق منتجات الألبان، وتتماشى مع ذائقة المستهلك في المملكة، خصوصاً أن حليب الإبل يُعد منذ قرون جزءاً من تراث المملكة الغني وتقاليدها، وتلتزم «سواني» بالحفاظ على هذا التراث من خلال منتجات «نوق» المصنوعة في قلب المملكة، التي تجمع بين أرقى التقاليد والقيّم الغذائية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة «سواني»، أحمد جمال الدين، عن سعادته بإطلاق العلامة التجارية الجديدة «نوق»، وتقديم منتجات حليب الإبل الفاخرة، حيث ستوفر منتجات «نوق» للمستهلكين منتجات مغذية ترضي أذواقهم، مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الواسعة والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في قطاع منتجات حليب الإبل، مما يمنح السوق المحلية ميزة اقتصادية وتنافسية في هذا القطاع عبر كامل مراحل الإمداد، وبما يسهم مستقبلاً في زيادة السعة الإنتاجية لحليب الإبل، وتصديره مع مختلف المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكّد جمال الدين أن الشركة تسعى إلى تعزيز الوعي بالفوائد الصحية لمنتجات حليب الإبل لدى المستهلكين في المملكة، وتعزيز مكانة الإبل في الموروث الثقافي العريق في المملكة، من خلال إطلاق مبادرات لتعزيز الوعي والمعرفة للحفاظ على ثروة المملكة من الإبل، مشيراً إلى أن الشركة ستعمل على رفع القدرة الإنتاجية لمنتجات حليب الإبل للوصول إلى الهدف، وتحقيق الريادة في منتجات حليب الإبل، بما يُسهم في دعم قطاع الزراعة والأغذية، وتنويع الاقتصاد المحلي، تماشياً مع «رؤية المملكة 2030».

ويُعد حليب الإبل مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، ويتميز بفوائده الصحية المتعددة، كما يساعد على الحفاظ على الصحة العامة، ويعد حليب الإبل مصدراً طبيعياً للمنشطات الحيوية اللازمة لنمو البكتيريا المفيدة الموجودة في الإنسان، ويتميز بسهولة الهضم، وهو غني بالفيتامينات، خصوصاً فيتامين سي الضروري لجسم الإنسان، كما يسهم في تقوية جهاز المناعة، ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة، ومن المقرر أن تستهل «نوق» عملياتها الإنتاجية، خلال الربع الرابع من العام الحالي.

يذكر أن «سواني» هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف لأن تصبح العلامة التجارية الرائدة في منتجات حليب الإبل في المملكة، وتقديم منتجات وطنية عالية الجودة إلى الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز مكانة الإبل في الموروث الثقافي العريق في المملكة.

كما تهدف «سواني» إلى تمكين نمو هذا القطاع وإنشاء صناعة قوية ومتماسكة، وتعمل على رفع القدرة الإنتاجية من دون القطاع الخاص، إضافة إلى مساعيها لتقديم منتج يجسّد التميّز على المستويات كلها، ورفع معايير منظومة الإنتاج المحلية، عبر تبني أفضل الممارسات التشغيلية الحديثة في القطاع، من خلال توطين المعرفة وأحدث التقنيات في قطاع الأغذية والزراعة.


مقالات ذات صلة

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة بـ200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد برج «صندوق الاستثمارات العامة» في «مركز الملك عبد الله المالي» بالعاصمة السعودية الرياض (كافد)

«السيادي» السعودي حجر الزاوية في بناء اقتصاد مستدام تحت مظلة «رؤية 2030»

يقود صندوق الاستثمارات العامة التحول الاقتصادي عبر استثمارات استراتيجية تعزِّز التنويع، وتمكِّن القطاع الخاص، وترسِّخ مكانة المملكة عالمياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)

تركيا: حزمة قرارات لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

أعلنت تركيا حزمة قرارات جديدة لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج لدعم الاقتصاد وتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

«رؤية 2030» تحوّل السعودية إلى منصة لوجستية عالمية

في مشهد عالمي تتقاذفه اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات الجغرافيا السياسية، برزت السعودية بوصفها ركيزة استقرار لا غنى عنها في خريطة اللوجستيات الدولية.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«رؤية 2030» تدخل مرحلتها الثالثة بتحقيق 93 % من مؤشرات الأداء

تدخل السعودية عام 2026 المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»، بعد سنوات من الإصلاحات أعادت خلالها تشكيل هيكل اقتصادها.

زينب علي (الرياض)

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة، تشمل مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، تتوزَّع المشروعات على قطاعات متعددة، أبرزها مصنع لقوالب الصلب في الدقم تُنفِّذه «مجموعة الشايع» باستثمارات تبلغ 41 مليون ريال (106.7 مليون دولار)، وطاقة إنتاجية تصل إلى 306 آلاف طن متري سنوياً في مرحلته الأولى، ومن المُقرَّر أن يبدأ الإنتاج التجاري عام 2028.

كما تشمل التوقيعات مشروعاً لتصنيع مواد الأنود المُستخدَمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية في المنطقة الحرة بصلالة، تنفِّذه شركة «جي إف سي إل إي» للمواد المتقدمة بتكلفة 35 مليون ريال (91 مليون دولار).

أما مدينة خزائن الاقتصادية، فوقّعت 4 اتفاقات بإجمالي استثمارات يتجاوز 12.8 مليون ريال (33 مليون دولار)، تشمل مصنعاً للغراء، ووحدة لتقطيع البلاط، ومصنعاً لمنتجات البنية الأساسية والأسمنت، ومستودعاً للأدوية، ومصنعاً لأنابيب البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وأكد رئيس الهيئة، قيس اليوسف، أنَّ هذه الاتفاقات تُعدُّ خطوةً مهمةً في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2040». من جانبه، قال مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة، الدكتور سعيد القريني، إنَّ السنوات الماضية شهدت كثيراً من الجهود لاستقطاب استثمارات جديدة، وهو ما انعكس إيجاباً على الإحصاءات والبيانات التي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 22.4 مليار ريال (58 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، مُسجِّلاً نمواً بنسبة 6.8 في المائة عن مستواه في عام 2024.

وفي السياق ذاته، وقَّعت الهيئة مع شركة «مجان الخليج» للاستثمار مذكرة تعاون مشتركة لتأطير 3 فرص استثمارية يبلغ حجمها أكثر من 110 ملايين ريال (286 مليون دولار).


بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT

بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

تحركت لجنة في مجلس الشيوخ للمضي قدماً في ترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وحددت موعداً للتصويت يوم الأربعاء بعد أن صرحت المدعية العامة الأميركية جنين بيرو بأنها ستغلق تحقيقاً جنائياً مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما قد يزيل العقبة الرئيسية التي تعترض طريق تثبيت وارش.

وكانت بيرو أعلنت يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أنهت تحقيقها بشأن باول وتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بتكلفة 2.5 مليار دولار، مع أنها أشارت إلى إمكانية استئناف التحقيق إذا كشف المفتش العام للبنك المركزي عن أدلة على ارتكاب مخالفات.

هذا التحفظ أثار بعض الحذر في الكونغرس، حيث بات يُنظر إلى التحقيق على نطاق واسع على أنه إساءة استخدام للسلطة من قبل وزارة العدل، التي لاحقت خصوم الرئيس دونالد ترمب المزعومين بادعاءات واهية في كثير من الأحيان تتعلق بسلوك إجرامي منذ العام الماضي، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وحددت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، ذات الأغلبية الجمهورية، موعداً للتصويت في 29 أبريل (نيسان). ولم يُدلِ السيناتور توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية)، الذي كان يعرقل ترشيح وارش حتى أوقفت بيرو تحقيقها، بأي تعليق علني حول ما إذا كان سيدعم الآن المضي قدماً في الترشيح.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 13-11 في اللجنة، ما يعني أن أي انشقاق قد يُفشل التصويت.

لم يتأثر الديمقراطيون بتراجع إدارة ترمب عن التحقيق مع باول. واتهمت السيناتورة إليزابيث وارين (من ولاية ماساتشوستس)، وهي العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة، الجمهوريين إما بالسذاجة أو بتضليل الرأي العام عمداً. وأشارت إلى أن البيت الأبيض وصف التحقيق مع باول بأنه جارٍ، وأن تحقيقاً منفصلاً يستهدف ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، لا يزال قائماً.

وقالت وارين في بيان لها السبت: «لا ينبغي لأي جمهوري يدّعي الاهتمام باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش»، واصفةً إياه بأنه «دمية الرئيس ترمب».

وأشارت وارين وديمقراطيون آخرون إلى أن ترمب سعى مراراً وتكراراً إلى ترهيب باول و«الاحتياطي الفيدرالي» والضغط عليهما لخفض أسعار الفائدة، بل وأهانه وهدّده بالإقالة، في خروج عن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» التقليدية. وخلال جلسة استماع تثبيت وارش، ضغطوا عليه مراراً وتكراراً بشأن ما إذا كان سيتصرف باستقلالية عن البيت الأبيض فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما أكده.

تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 15 مايو (أيار)، مع إمكانية اختياره البقاء عضواً في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» المكون من سبعة أعضاء حتى أوائل عام 2028. وكان باول قد صرّح بأنه سيستمر في منصبه رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى يتمّ تثبيت خليفته، لكن ترمب هدّد بإقالته إذا لم يرحل عند انتهاء ولايته. وقد أثار ذلك شبح وضع غير مستقر ومتقلب في البنك المركزي إذا استمرّ تعثّر تثبيت وارش، وهو احتمال كان من شأنه أن يُثير مخاوف الأسواق ويُحدث صدمة في الاقتصاد.

وبالتالي، زاد ذلك من أهمية تثبيت وارش، وضغط على البيت الأبيض لإيجاد حلّ لتجاوز اعتراضات تيليس. وبينما لا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة، فإن قرار وزارة العدل بإسقاط التحقيق يُمثّل تراجعاً نادراً لإدارة ترمب وسعيها لمعاقبة من يُعتبرون خصوم الرئيس.


«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)

استقال ناصر بن محمد السبيعي من رئاسة مجلس إدارة «بنك البلاد»، على أن تسري الاستقالة بدءاً من 1 يونيو (حزيران) 2026، مع استمراره عضواً في المجلس واللجنة التنفيذية حتى نهاية الدورة الحالية في 16 أبريل (نيسان) 2028، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة للفترة ذاتها.

وأعلن البنك، في بيان، أن مجلس الإدارة أقر خلال اجتماعه المنعقد في 23 أبريل الحالي، إجراء تغييرات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي.

وشملت التعديلات تعيين عبد العزيز بن محمد العنيزان رئيساً لمجلس الإدارة رئيساً للجنة التنفيذية بدءاً من 1 يونيو 2026، مع تغيير صفته إلى عضو غير تنفيذي، وذلك عقب قبول استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.

رئيس تنفيذي جديد

كما قرر المجلس تعيين بشار بن يحيى القنيبط رئيساً تنفيذياً للبنك بدءاً من التاريخ ذاته، بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي، وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، كان آخرها شغله منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للأعمال في البنك.

وتضمنت القرارات أيضاً قبول استقالة أديب بن محمد أبانمي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدءاً من 1 يونيو 2026، مع استمراره عضواً في المجلس رئيساً للجنة المراجعة حتى نهاية الدورة الحالية.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للمستقيلين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، مشيداً بإسهاماتهم في دعم مسيرة البنك وتعزيز نمو أعماله.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ثبتت في 23 أبريل الحالي تصنيف «قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل» لـ«بنك البلاد» عند «إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما ثبتّت تصنيف «القدرة على الاستمرار» عند «بي بي بي-». وذكرت الوكالة أن «بنك البلاد» يعدّ أحد أصغر البنوك في السعودية وتبلغ حصته في التمويل القطاعي 4 في المائة. وتوفر له مكانته المختصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وتوجّهه الإسلامي وصولاً جيداً إلى ودائع الأفراد قليلة التكلفة والدقيقة؛ إذ بلغت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 60 في المائة من الودائع بنهاية عام 2025.