14 مصرفاً عراقياً معاقباً أميركياً تحذر من «عواقب سلبية»

تواصل تراجع أسعار الصرف... ومطالبة برلمانية بإقالة محافظ «المركزي»

نشطاء عراقيون يتظاهرون أمام مقر البنك المركزي في العاصمة بغداد للمطالبة بإصلاحات اقتصادية (إ.ب.أ)
نشطاء عراقيون يتظاهرون أمام مقر البنك المركزي في العاصمة بغداد للمطالبة بإصلاحات اقتصادية (إ.ب.أ)
TT

14 مصرفاً عراقياً معاقباً أميركياً تحذر من «عواقب سلبية»

نشطاء عراقيون يتظاهرون أمام مقر البنك المركزي في العاصمة بغداد للمطالبة بإصلاحات اقتصادية (إ.ب.أ)
نشطاء عراقيون يتظاهرون أمام مقر البنك المركزي في العاصمة بغداد للمطالبة بإصلاحات اقتصادية (إ.ب.أ)

في حين حذرت مجموعة من 14 مصرفاً عراقياً أهلياً طالتها عقوبات وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً من «عواقب سلبية» جراء حرمانها من التعامل بالدولار، تظاهر العشرات أمام مبنى «البنك المركزي» في بغداد احتجاجاً على التراجع الحاد في أسعار صرف الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية؛ وفي مقدمتها الدولار الأميركي، وصدرت مطالبة برلمانية بإقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق.

وقالت المصارف المعاقبة في بيان مشترك إن «مصارفنا تتعامل بالدولار مع البنك المركزي العراقي، تحت إشراف (الاحتياطي الفيدرالي الأميركي)، وسنطبق أفضل معايير التدقيق والتحقيق في المعاملات المالية، وقد اتخذنا جميع التدابير لتجنب المعاملات المشبوهة».

وأعربت عن استعدادها لـ«تدقيق جميع معاملاتنا سواء من خلال البنك المركزي؛ أو من خلال أي شركة تدقيق عالمية. نتحمل المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات؛ في حالة ارتكابها».

ورأى بيان المصارف أن «حرمان نحو ثلث المصارف العراقية الخاصة من التعامل بالدولار، ستكون له عواقب سلبية، ليس فقط على سعر الدولار، ولكن أيضاً على مستوى وقف الاستثمار الأجنبي».

ودعت الحكومة العراقية إلى «اتخاذ كافة الإجراءات لحل هذه المشكلة وتحمل الخسائر التي تكبدناها بشكل خاص والقطاع المصرفي العراقي بشكل عام».

واتخذت وزارة الخزانة الأميركية قراراً بمعاقبة المصارف الـ14، الأربعاء الماضي، بعد «الكشف عن معلومات تفيد بأنها متورطة في عمليات غسل أموال ومعاملات احتيالية وتهريب الدولار إلى إيران»، مما دفع بالبنك المركزي العراقي إلى حظر التعامل بالدولار مع هذه المصارف.

وبالتزامن مع بيان المصارف المعاقبة، أصدر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، يوم الأربعاء، إحصائية بعدد المصارف الأهلية في العراق، وقال إنها تزيد على المصارف في «دولة عظمى» مثل بريطانيا.

ووفق الإحصائية التي نشرها المرسومي عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك»، فإن «العدد الكلي للمصارف في العراق يبلغ 81 مصرفاً، ضمنها 7 مصارف حكومية و74 مصرفاً أهلياً».

وذكر أن «نسبة عدد المصارف الأهلية إلى العدد الكلي للمصارف في العراق تمثل 91 في المائة».

وعدّ المرسومي أن «هذه النسبة هي الأعلى على مستوى الشرق الأوسط، حيث بلغ عدد المصارف في تركيا (43)، ومصر (41)، والسعودية (31)، وإيران (30)، والأردن (26)، والجزائر (20)... فيما بلغ عدد المصارف المسجلة في دولة عظمى مثل بريطانيا (54) مصرفاً فقط».

وأضاف أن «عدد المصارف الإسلامية في العراق 29 مصرفاً، وهذا يعني أن المصارف الإسلامية في العراق تشكل أكثر من ثلث المصارف في العراق، فيما بلغت المصارف الإسلامية التي طالتها العقوبات الأميركية أكثر من نصف العدد الكلي للمصارف المتهمة بغسل الأموال وتهريب الدولار والتي تعدّ نافذة بيع العملات الأجنبية المصدر الأساسي لأرباحها».

وخلال ردوده على بعض التعليقات والأسئلة التي طرحها المتابعون، لمح المرسومي إلى أن «معظم هذه المصارف تتحكم فيها جماعات وأحزاب سياسية».

من ناحية، أخرى وفي موضوع ذي صله باستمرار تراجع أسعار صرف الدينار أمام الدولار الأميركي وبقية العملات الأجنبية وانعكاس ذلك على ركود حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية، تظاهر المئات في بغداد أمام مبنى «البنك المركزي» احتجاجاً على ذلك، ورفع المتظاهرون شعارات منددة بمحافظ البنك المركزي وبعض الأحزاب والشخصيات السياسية المتهمة بالتلاعب في مزاد العملة وأسعار الصرف.

ووصل سعر صرف الدينار إلى نحو 1600 دينار للدولار الواحد في الأسواق المحلية، في مقابل سعر صرف رسمي يبلغ 1320 ديناراً.

من ناحية أخرى، وفيما طلب النائب المستقل هادي السلامي، يوم الأربعاء، من الرئيس، رسمياً، إقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق وإنهاء تكليفه إدارة البنك، أوضح البنك المركزي آلية تعويض المواطنين عند شراء الدولار أعلى من السعر الرسمي، وحول ذلك، قال معاون مدير دائرة الاستثمار في البنك المركزي، محمد يونس، في تصريح للوكالة الرسمية، إنه «عندما يشتري المواطن بسعر أكثر من سعر الصرف الرسمي من شركات الصرافة، فإنه يقدم ما يثبت ذلك، ويمكن عن طريق قسم التوعية أو تقديم شكوى إلى البنك المركزي، وبالتالي مخاطبة الشركة والاستفسار منها، يتم استقطاع الفارق من رصيد الشركة في البنك المركزي وتسليمه إلى المواطن».


مقالات ذات صلة

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

الاقتصاد مئات السيارات الصينية في طريقها للشحن بميناء يانتاي جنوب شرقي البلاد (أ.ف.ب)

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل «حربا تجارية» إذا استمر في تصعيد التوترات، متهمة التكتل بـ«اللعب غير النزيه»

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يعبرون أمام شاشة عرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)

التضخم يواصل إرباك بنك اليابان

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع في مايو (أيار) بسبب رسوم الطاقة، لكن مؤشراً يستبعد تأثير الوقود تباطأ للشهر التاسع على التوالي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية يلتقطون صورا لملصقات المرشح الجديد لمنصب عمدة طوكيو (إ.ب.أ)

غالبية الشركات اليابانية لا ترى حاجة لمضاعفة الرسوم الجمركية على الصين

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» يوم الخميس أن معظم الشركات اليابانية لا ترى حاجة لحكومتها لاتباع الولايات المتحدة في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد راكب دراجة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمر أمام شاشة تعرض أسعار الأسهم (أ.ب)

تخارجات أجنبية ضخمة من السندات اليابانية قبل قرار «المركزي»

شهدت أسواق السندات اليابانية تدفقات أجنبية خارجة لأول مرة في 3 أسابيع بالأسبوع المنتهي في 14 يونيو (حزيران)، مدفوعة بالحذر قبل قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
TT

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)

ارتفع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو (حزيران) وسط انتعاش في التوظيف، لكن ضغوط الأسعار انحسرت بشكل كبير، مما أثار الأمل في احتمال استمرار التباطؤ الأخير في التضخم.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن مؤشرها الأولي لمخرجات مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 54.6 هذا الشهر، وفق «رويترز».

وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في مايو (أيار). وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط.

وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثاني بشكل قوي. لكن ما يسمى بالبيانات الصعبة ترسم صورة مختلفة. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بالكاد في مايو بعد انخفاضها في أبريل. وواصلت عمليات البدء في بناء المساكن تراجعها، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات في مايو.

وارتفع مقياس مسح «ستاندرد آند بورز» للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في مايو.

وارتفع مقياس التوظيف للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وسط ما قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إنه «تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل»، بالإضافة إلى «تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب».

وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد يلوح في الأفق في نمو الوظائف. وحتى الآن، استمرت سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.

وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج وكذلك معدل قيام الشركات برفع أسعار السلع والخدمات.

وانخفضت الأسعار المدفوعة لمدخلات الإنتاج إلى 56.6 من 57.2 في مايو. وانخفض مقياس أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 53.5 من 54.3 في مايو. وكان الاعتدال في قطاعي التصنيع والخدمات، حيث كان الارتفاع من بين أبطأ المعدلات على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجينس»، كريس ويليامسون: «تشير المقارنات التاريخية إلى أن الانخفاض الأخير يجعل مقياس الأسعار في المسح يتماشى مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الفيدرالي».

واعتدلت معدلات التضخم في شهر مايو، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي للمسح إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع، الذي يمثل 10.4 في المائة من الاقتصاد، إلى 51.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن «المصنعين كثيراً ما أشاروا إلى المخاوف بشأن بيئة الطلب في الأشهر المقبلة، وكذلك عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 55.1، وهو أعلى مستوى في 26 شهراً، من 54.8 في مايو. وقد تجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا قراءة تبلغ 53.7.