«رافال» ترفع صادرات الأسلحة الفرنسية إلى مستوى قياسي في 2022

جنود فرنسيون يقفون أمام طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" في قاعدة حليم بيرداناكوسوما الجوية في جاكرتا بإندونيسيا الأربعاء 26 يوليو 2023 (إ.ب.أ)
جنود فرنسيون يقفون أمام طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" في قاعدة حليم بيرداناكوسوما الجوية في جاكرتا بإندونيسيا الأربعاء 26 يوليو 2023 (إ.ب.أ)
TT

«رافال» ترفع صادرات الأسلحة الفرنسية إلى مستوى قياسي في 2022

جنود فرنسيون يقفون أمام طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" في قاعدة حليم بيرداناكوسوما الجوية في جاكرتا بإندونيسيا الأربعاء 26 يوليو 2023 (إ.ب.أ)
جنود فرنسيون يقفون أمام طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" في قاعدة حليم بيرداناكوسوما الجوية في جاكرتا بإندونيسيا الأربعاء 26 يوليو 2023 (إ.ب.أ)

رفعت طلبات شراء طائرات رافال المقاتلة صادرات الأسلحة الفرنسية الى مستوى قياسي بلغ 27 مليار يورو في عام 2022، وفق تقرير حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه.

ورأت وزارة الجيوش الفرنسية في التقرير السنوي الذي يُرفع إلى الجمعية الوطنية أن «العقد القياسي مع الإمارات العربية المتحدة لشراء 80 مقاتلة رافال، يساهم بشكل كبير في هذا الرقم الإجمالي».

وحققت المبيعات الفرنسية زيادة مطردة في العام الماضي مقارنة بسنة 2021 حين اقتصرت على 11.7 مليار يورو.

ووقعت فرنسا والإمارات عقد شراء مقاتلات رافال في ديسمبر (كانون الأول) 2021، ودخل حيّز التنفيذ في 2022، وتقدّر قيمته بأكثر من 16 مليار يورو.

ويضاف إليه طلب كلّ من إندونيسيا واليونان شراء ست من هذه الطائرات، مما يعكس النجاح الذي تحققه هذه المقاتلات بعد توقيع عقود مع أثينا والقاهرة وزغرب في 2021، بحسب التقرير.

طائرة «رافال» تابعة للقوات الجوية الفرنسية (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز)، أعطت الهند موافقة مبدئية على شراء 26 طائرة رافال من النسخة البحرية (رافال مارين)، لكن ما زال يتعين التفاوض على السعر وشروط أخرى مع باريس.

كما شهد عام 2022 إبرام صفقة مع اليونان لشراء ثلاث فرقاطات فرنسية، يشمل أيضاً الصيانة والتسليح. ووقعت بولندا عقد شراء قمرين اصطناعيين للمراقبة في ديسمبر (كانون الأول) 2022.

واستقطبت منطقة الشرق الأوسط والأدنى غالبية مبيعات الأسلحة الفرنسية العام الماضي (64 في المائة من إجمالي الصادرات)، بينما ذهبت 23 في المائة إلى أوروبا و8 في المائة إلى دول آسيا.

وشدد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو في التقرير على أنّ «تقدير التسليح الفرنسي لا يقتصر على رافال التي تساهم مع أسلحتها، بجزء كبير من هذا الرقم، بل فرض نفسه أيضاً كمرجع عالمي في طيف واسع النطاق: الصواريخ، والفرقاطات، والغواصات، والمدفعية، والطوافات، والرادارات، والأقمار الاصطناعية للمراقبة».


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.