تتجه الحكومة السعودية نحو تطوير الاستثمار في صناعة السيارات وتكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة، وذلك بعد أن وقَّعت وزارة الاستثمار، مذكرة تفاهم مع شركتين دوليتين سعياً لتحقيق هذا المستهدف.
وشهدت الحكومة خطوات متسارعة نحو تبني أنظمة النقل الحديثة، كان آخرها إعلان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، إطلاق شركة «سير»، أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.
وكشفت وزارة الاستثمار، الثلاثاء، عن توقيع مذكرة التفاهم مع شركتي «ريجال كابيتال» الأميركية و«كليفون تيك» الإستونية، لتمثل خطوة مهمة وعلامة فارقة في تشكيل مستقبل الابتكار في المملكة.
ومن المقرر أن تقوم شركة «سير» الذي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزوَّدة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان والدفع الرباعي.
وتعد «سير» مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة و«فوكسكون»، حيث ستحصل الشركة السعودية على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من «بي إم دبليو» لاستخدامها في تطوير المركبات.
وستُطوّر شركة «فوكسكون» النظام الكهربائي للسيارات التي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة.
وستخضع السيارات لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية، ومن المقرّر أن تكون سيارات شركة «سير» متاحة للبيع عام 2025.
وتستكمل السعودية متمثلةً في وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، برنامج إعداد الأطر التشريعية والسياسات للمركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية، بهدف ترسيخ واستدامة الخدمات والعمليات اللوجيستية الخضراء في المنظومة.
