السعودية تقفز 8 مراتب عالمياً في كميات مناولة الحاويات

وفقاً لتصنيف «Lloyd's List»

ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقفز 8 مراتب عالمياً في كميات مناولة الحاويات

ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

قفزت السعودية 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف «Lloyd's List» العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم الصادر حديثاً للعام الجاري 2023.

وجاء هذا الإنجاز بعد أن قفزت السعودية من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دولياً في مناولة أعداد الحاويات، وبذلك رفعت تصنيفها الدولي في القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات في موانئها البحرية.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر: «إن هذا التقدم النوعي لموانئ المملكة في مناولة أعداد الحاويات وفق تقرير (Lloyd's List)، يأتي نتيجة الدعم والتمكين المستمر من سمو ولي العهد - حفظه الله -، للمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ السعودية لتصل إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية بحلول العام 2030م، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي وتطوير صناعة النقل والخدمات اللوجيستية بالمملكة وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي».

وبحسب التقرير العالمي؛ عززت موانئ المملكة مكانتها الدولية بمناولة 10 ملايين و439 ألفاً و620 حاوية في عام 2022 بما يؤكد مكانة المملكة اللوجيستية عالمياً، ودور قطاع الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي بوصفه المحرك الأول لحركة الصادرات والواردات.

ويأتي ذلك نتيجة لبرامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة العامة للموانئ لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بموانئ المملكة، بقيمة استثمارات تقارب 17 مليار ريال، مما يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي بأكثر من 70 في المائة لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام بأكثر من 120 في المائة لتصل إلى 7.5 ملايين حاوية.

كما يأتي ذلك نتيجة للشراكات الاستراتيجية اللوجيستية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من خلال إضافة 9 خدمات شحن ملاحية عابرة للقارات خلال العام 2022م، وإنشاء 6 مناطق لوجيستية جديدة مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية باستثمارات من القطاع الخاص تناهز 4 مليارات ريال.

يذكر أن موانئ المملكة حققت مؤخراً أعلى تقدمٍ لها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثاني لعام 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 76.16 نقطة، لتحتل المملكة المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم، ضمن 187 دولة، من خلال تعدد الخدمات الملاحية البالغ عددها 97 خدمة بالموانئ السعودية، والتي تربط المملكة بنحو 348 ميناءً عالمياً.

كما حققت المملكة إنجازاً بارزاً في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي بعد أن تقدمت إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة) في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجيستية، وحققت قفزات غير مسبوقة في كفاءة الأداء عبر عددٍ من المؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر الكفاءة اللوجيستية، ومؤشر التتبع والتعقب، ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري.



المستثمرون يتجهون نحو الأصول المتضررة من «ترمب ترايد» بحثاً عن فرص جديدة

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

المستثمرون يتجهون نحو الأصول المتضررة من «ترمب ترايد» بحثاً عن فرص جديدة

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

بدأ كبار المستثمرين العالميين الابتعاد عن الرهانات الشائعة التي توقعت أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الضريبية والجمركية ستعزز «وول ستريت» وتلحق الضرر بالأسواق الدولية. في المقابل، يتوجهون الآن للاستفادة من الخاسرين الكبار الذين تأثروا بنتائج الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني).

فمع صعود الأسهم الأميركية والدولار نتيجة أجندة ترمب للنمو، وزيادة الضغوط على الأصول الصينية والأوروبية وأصول الأسواق الناشئة بفعل مخاوف الحرب التجارية، يبحث مديرو الأموال عن فرص في الأصول التي قد تكون عانت من تشاؤم مفرط، وفق «رويترز».

وصرح جون رو، رئيس صناديق الأصول المتعددة في شركة «ليال آند جنرال» لإدارة الاستثمار، التي تدير أصولاً بقيمة 1.2 تريليون جنيه إسترليني (1.52 تريليون دولار) قائلاً: «السرد السائد بأن ترمب جيد للولايات المتحدة وسيئ لبقية العالم منتشر على نطاق واسع.»

هذا الاعتقاد دفعه إلى شراء أصول غير أميركية، مثل شركات السيارات الأوروبية والبيزو المكسيكي، التي يعتقد أنها تعرضت لضغوط بيع مفرطة. كما أغلق مراكز استثمارية استفادت سابقاً من انخفاض الجنيه الإسترليني وأسهم التكنولوجيا الصينية.

وتراجعت أسهم شركات السيارات الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في قرابة عامين يوم الأربعاء، بينما انخفض البيزو المكسيكي بأكثر من 2.5 في المائة مقابل الدولار منذ بداية الشهر. أما الجنيه الإسترليني فقد هبط بنحو 5 في المائة أمام الدولار منذ نهاية سبتمبر (أيلول).

وأفاد شانيل رامجي، المدير المشارك في «بيكتيت لإدارة الأصول»، التي تدير أصولاً بقيمة 254 مليار فرنك سويسري (285.43 مليار دولار)، بأنه عزز استثماراته في الأسهم الصينية والسندات البرازيلية منذ الانتخابات.

وقال: «نرى فرصاً استثمارية كبيرة في الأصول التي انخفضت قيمتها قبل الانتخابات وبعدها؛ هناك الكثير من القيمة التي يمكن اقتناصها».

التشكيك في الرواية السائدة

بدأ المستثمرون يعيدون النظر في الرؤية السائدة بأن ترمب سيتبع سياسات تضخم الأسعار في الولايات المتحدة ويعرقل تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي حيال ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار.

ومنذ عشية الانتخابات، ارتفعت الأسهم الأميركية بأكثر من 4 في المائة، بينما تراجعت الأسهم الأوروبية بنحو 1 في المائة، ووصلت أسهم الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوياتها منذ شهرين.

وقال مايكل فيلد، استراتيجي الأسهم الأوروبية في «مورننغ ستار»: «إن تدفق الأخبار السلبية للأسواق غير الأميركية في الوقت الحالي شديد لدرجة أن أي خبر إيجابي قد يتسبب في تحركات حادة بسرعة».

وانخفض اليورو بنحو 3 في المائة منذ فوز ترمب، ليصل إلى أدنى مستوى له في عام مقابل الدولار عند 1.052 دولار هذا الأسبوع، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس إلى 4.47 في المائة، حيث يراهن المتداولون على ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والتضخم.

وتغرق أوروبا في التشاؤم، وهو ما تفاقمه انهيار الحكومة الألمانية والمخاوف المتزايدة بشأن المصدرين. في هذا السياق، تُتداول أسهم شركة «فولكس فاغن» عند حوالي 3.3 مرة من الأرباح المتوقعة، بينما تراجعت أسهم الشركات الكيميائية الأوروبية بنسبة 11 في المائة منذ أواخر سبتمبر (أيلول).

وأظهر استطلاع رأي أجرته «بنك أوف أميركا» الأسبوع الماضي أن معظم المستثمرين يتبنون موقفاً غير مفرط حيال أوروبا، ما يعني أنهم يتوقعون أن تتخلف أسواق المنطقة عن الولايات المتحدة وآسيا في الفترة المقبلة.

لكن بنجامين ميلمان، كبير مسؤولي الاستثمار في «إدموند دي روتشيلد» لإدارة الأصول، قال إنه يفضل الحفاظ على تعرضه للسوق الأوروبية عند مستويات محايدة بدلاً من الانضمام إلى موجة البيع. وأضاف: «هذا يعد خياراً شجاعاً في هذه البيئة الحالية»، مشيراً إلى أن تخفيضات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي قد تساعد في تحفيز القروض المصرفية والنشاط التجاري.

وأضاف ميلمان أنه اشترى أيضاً أسهماً صينية منذ الانتخابات الأمريكية، في خطوة تدل على انفتاحه على الفرص في الأسواق الآسيوية.

دولة التضخم؟

قال خبراء اقتصاديون في «باركليز» إنه رغم أن تهديد ترمب بفرض ضريبة استيراد بنسبة 60 في المائة قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بمقدار نقطتين مئويتين، فإن الرسوم الجمركية ستكون على الأرجح أقل بكثير وستُنفذ تدريجياً.

وأشار شانييل رامجي، من «بيكتت لإدارة الأصول»، إلى أن المستثمرين يركزون بشكل مفرط على الضرائب المقترحة على الواردات، بينما يقللون من المخاطر السياسية التي قد تؤدي إلى زيادة أسعار المستهلكين. وأضاف: «أعتقد أن ترمب سيحرص على تجنب أي زيادة مفاجئة في التضخم».

وأوضح رامجي أنه خرج من سندات الخزانة الأميركية قبل الانتخابات، لكنه سيعود لشرائها مجدداً إذا استمرت العوائد، التي تتحرك عكسياً مع الأسعار، في الارتفاع.

من جانبه، قال كريغ إينش، رئيس قسم السندات والنقد في «رويال لندن لإدارة الأصول»، التي تدير حوالي 170 مليار جنيه إسترليني (215.53 مليار دولار): «لقد حققت أرباحاً من صفقة سندات قبل الانتخابات استفادت من زيادة توقعات التضخم في الولايات المتحدة».

وأضاف إينش أن السندات الحكومية البريطانية، التي تراجعت أسعارها بالتوازي مع سندات الخزانة الأميركية، أصبحت الآن «رخيصة للغاية».

آفاق النمو العالمي

وتوقع شيلدون ماكدونالد، كبير مسؤولي الاستثمار في «مارلبورو»، أن تؤدي أجندة ترمب الضريبية والإنفاقية إلى تعزيز النمو في الولايات المتحدة والتجارة العالمية، ما يحد من الأضرار التي قد تلحق بالدول الأخرى بسبب الرسوم الجمركية.

وقال ماكدونالد: «ما هو جيد للولايات المتحدة عادة ما يكون جيداً لبقية العالم»، مضيفاً أنه نظراً لأن أسهم «وول ستريت» مكلفة، فإنه يفضل الاستثمار في مؤشر «فوتسي 100» البريطاني، الذي تراجع بنحو 1.3 في المائة منذ 5 نوفمبر.