تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي قد يريح «الفيدرالي» عشية اجتماعه

النفط يتخطى81 دولاراً والأسواق حذرة ترقباً لقرارات المصارف المركزية

متعاملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي قد يريح «الفيدرالي» عشية اجتماعه

متعاملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر في يوليو (تموز)، متأثراً بتباطؤ نمو قطاع الخدمات، كما أظهرت بيانات المسح التي تمت مراقبتها عن كثب يوم الاثنين.

لكن انخفاض أسعار المدخلات وتباطؤ التوظيف يشيران إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحرز تقدماً على جبهات مهمة في سعيه للحد من التضخم، وفق ما ذكرت «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى قراءة 52 في يوليو (تموز) من 53.2 في يونيو (حزيران)، علماً بأن قراءات فوق 50 إلى التوسع.

وأظهرت قراءة يوليو (تموز) شهراً سادساً على التوالي من النمو، لكن تم تقييده بسبب تليين الظروف في قطاع الخدمات.

ودعمت بيانات المسح الفاترة يوم الاثنين الأدلة على أن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو مع بدء الربع الثالث، ولكن بمعدل أبطأ من الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).

«يتوافق المعدل الإجمالي لنمو الإنتاج، المقاس عبر الصناعات التحويلية والخدمات، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ربع سنوي سنوي يبلغ حوالي 1.5 في المائة في بداية الربع الثالث»، قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، ليضيف: «هذا أقل من وتيرة 2 في المائة التي أشار إليها الاستطلاع في الربع الثاني».

وإثر صدور البيانات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات 2.60 نقطة أساس في اليوم عند 3.813 في المائة. فيما احتفظت الأسهم الأميركية بمكاسبها.

قد ينظر إلى التباطؤ بشكل إيجابي في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحرص على رؤية النشاط بارداً لخفض التضخم.

ومن المتوقع أن يرفع صناع السياسة يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى ما بين 5.25 في المائة و 5.5 في المائة، في ما يراه العديد من المستثمرين والاقتصاديين على أنه آخر زيادة محتملة في الدورة الحالية.

أسواق المال العالمية

وفيما تتجه الأنظار إلى اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي والمصرف المركزي الأوروبي، الخميس، ومصرف اليابان، الجمعة، ساد الحذر تعاملات افتتاح الأسبوع في أسواق المال العالمية، ترقباً لما ستسفر عنه هذه الاجتماعات.

وقال بوب سافيدج، رئيس استراتيجية الأسواق في «بي إن واي ميلون»، لـ«رويترز»: «الأسبوع الماضي جعل الأسواق تتوقع هبوطاً هادئاً في الأسواق الأميركية ينهي فيه الفيدرالي دورة رفع الفائدة... ثم يشهد انخفاضاً مطرداً في مؤشر أسعار المستهلكين دون حدوث ركود».

وأضاف: «من المتوقع أيضاً أن يكون المصرف المركزي الأوروبي اقترب من النهاية مع انحسار الركود الفني في ألمانيا وتماسك النمو في أماكن أخرى. ويبدو أن بنك اليابان يتحدث عن التغيير لكنه لا يفعل الكثير حيال ذلك».

وفي أسواق الأسهم، تصدرت الأسهم الإسبانية الخاسرين بين البورصات الأوروبية الاثنين بعد انتهاء الانتخابات العامة في البلاد دون فائز واضح، مما يشير إلى جمود سياسي ويثير القلق بين المستثمرين.

وهبط مؤشر الأسهم الإسبانية 1.1 في المائة مسجلاً أدنى مستوياته في نحو أسبوع بعدما لم تمنح نتائج الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع أياً من اليمين أو اليسار مساراً مريحاً لتشكيل الحكومة.

وفي آسيا، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً للمرة الأولى في 3 جلسات مع صعود أسهم صانعي السيارات مستفيدة من تراجع الين، في الوقت الذي قلص فيه المستثمرون رهاناتهم على أن يغير البنك المركزي للبلاد سياسته النقدية هذا الأسبوع. وتراجعت العملة اليابانية إلى نحو 142 يناً للدولار يوم الجمعة.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد هبوطها على مدى جلستين مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة. كما زادت أسهم شركات الصلب بعد ارتفاع سهم «طوكيو ستيل» بالحد اليومي الأقصى بفضل إعلان الشركة أرباحاً قوية.

وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 1.23 في المائة عند 32700.94 نقطة. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر، ارتفع 198 وانخفض 25، فيما ظل اثنان دون تغير. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.84 في المائة إلى 2281.18 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي لمصنعي معدات النقل 1.65 في المائة ليكون واحداً من بين القطاعات الثلاثة الأفضل أداءً في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وكان سهم «ميتسوبيشي موتورز» الأفضل أداءً على المؤشر «نيكي» وقفز 5 في المائة بعد الإعلان عن بيانات مالية إيجابية خلال الجلسة.

وفي غضون ذلك، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، وظل عند 1960.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 05.36 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1961.80 دولار.

النفط

من جانب آخر، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الاثنين، وتخطت 81 دولاراً للبرميل، بفعل قلة المعروض وآمال بخصوص تحفيزات صينية لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 14:53 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.88 في المائة إلى 81.56 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.22 في المائة إلى 78.02 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان 1.5 في المائة و2.2 في المائة على التوالي خلال الأسبوع الماضي، في رابع أسبوع على التوالي للمكاسب مع توقع انخفاض المعروض في أعقاب تخفيضات مجموعة «أوبك بلس».


مقالات ذات صلة

سلع غربية فاخرة في أسواق موسكو رغم انسحاب شركات غربية من روسيا

أوروبا زبون يزور متجر «لاكوست» الفرنسي في مركز «غوم» في موسكو... 18 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

سلع غربية فاخرة في أسواق موسكو رغم انسحاب شركات غربية من روسيا

لا تزال المنتجات الغربية الفاخرة معروضة في كثير من المحال التجارية وسط موسكو، بتناقض مع إعلان عدد كبير من الشركات انسحابها من أسواق روسيا بعد غزو أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف لتعزيز الدائنين من خلال السماح باستهداف المساهمين السابقين في الشركات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خلال حفل تدشين «بوابة المدينة» (واس)

تدشين المرحلة الأولى لـ«بوابة المدينة» السعودية بـ160 مليون دولار

دشّن الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مشروع «بوابة المدينة» بـ«مدينة المعرفة الاقتصادية»، الذي يُعدّ الأول من نوعه في المملكة.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد سكان محليون يشترون طعاماً من سوق أمام مبنى سكني تضرر ببلدة بوردينكا في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)

أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن بلاده تلقت دفعة جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستخصَّص لتغطية النفقات الحيوية في الموازنة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد علما أميركا والصين أمام لوحة إلكترونية (أ.ف.ب)

بايدن يمهد طريق ترمب لفرض رسوم جمركية على الصين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن الاثنين عن تحقيق تجاري في أيامها الأخيرة بالبيت الأبيض، بشأن أشباه الموصلات «القديمة» المصنعة في الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ماذا لو توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا؟

محطة معالجة الغاز التابعة لشركة «غازبروم» بأورينبورغ في روسيا (رويترز)
محطة معالجة الغاز التابعة لشركة «غازبروم» بأورينبورغ في روسيا (رويترز)
TT

ماذا لو توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا؟

محطة معالجة الغاز التابعة لشركة «غازبروم» بأورينبورغ في روسيا (رويترز)
محطة معالجة الغاز التابعة لشركة «غازبروم» بأورينبورغ في روسيا (رويترز)

قالت روسيا، الاثنين، إن الوضع المتعلق بالدول الأوروبية التي تستورد الغاز الروسي من خلال صفقة عبور عبر أوكرانيا، أصبح معقداً للغاية ويحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وذلك بعد المحادثات التي جرت بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو. وأكدت أوكرانيا أنها لن تجدد صفقة عبور الغاز الروسية إلى أوروبا، التي تستمر لمدة خمس سنوات وتنتهي بنهاية العام الحالي، بسبب رفضها تقديم أي دعم للجهود العسكرية الروسية.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إنه لا يستطيع تقديم مزيد من التفاصيل حول محادثات يوم الأحد بين بوتين وفيكو. لكن بيسكوف أوضح أن فيكو أكد في لقائه مع بوتين استعداد روسيا لاستمرار توريد الغاز إلى سلوفاكيا، رغم أن رئيس الوزراء السلوفاكي أشار إلى أن هذا سيكون «مستحيلاً عملياً» بمجرد انتهاء اتفاقية نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال يوم الخميس إن كييف قد تدرس استمرار عبور الغاز الروسي، ولكن بشرط عدم تلقي موسكو أي مدفوعات حتى انتهاء الحرب، وهو شرط من غير المرجح أن تقبله روسيا. وفي اليوم نفسه، صرّح بوتين أنه من الواضح أنه لن يكون هناك اتفاق جديد مع كييف لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا.

فماذا سيحدث إذا توقفت تماماً إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا ومن سيتأثر أكثر؟

- حجم الإمدادات: تعد إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا صغيرة نسبياً. ففي عام 2023، شحنت روسيا نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا، وهو ما يمثل 8 في المائة فقط من ذروة تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر طرق مختلفة في 2018 - 2019، وقد أمضت روسيا نصف قرن في بناء حصتها في سوق الغاز الأوروبية، التي بلغت ذروتها عند 35 في المائة. ومع ذلك، فقدت موسكو حصتها لصالح منافسين مثل النرويج والولايات المتحدة وقطر منذ الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتماده على الغاز الروسي.

وشهدت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً قياسياً في عام 2022 بعد فقدان الإمدادات الروسية، لكن هذا الارتفاع لن يتكرر نظراً للكميات المحدودة من الغاز التي يتلقاها الاتحاد الأوروبي من روسيا، وفقاً لمسؤولي الاتحاد الأوروبي والتجار.

- مسار أوكرانيا: يربط خط أنابيب يورنغوي - بوماري - أوزغورود، الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية، الغاز من سيبيريا عبر بلدة سودزا (التي تخضع الآن لسيطرة القوات العسكرية الأوكرانية) في منطقة كورسك الروسية، ثم يتدفق عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا. وفي سلوفاكيا، ينقسم الخط إلى فروع متجهة إلى جمهورية التشيك والنمسا.

وعلى الرغم من توقف تدفقات غازبروم إلى شركة «أو إم في» النمساوية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب نزاع تعاقدي، لا تزال النمسا تتلقى معظم غازها عبر أوكرانيا، في حين تمثل روسيا نحو ثلثي واردات المجر من الغاز. وتستورد سلوفاكيا نحو 3 مليارات متر مكعب من غازبروم سنوياً، وهو ما يمثل نحو ثلثي احتياجاتها. أما جمهورية التشيك، فقد قطعت تقريباً وارداتها من الغاز الروسي العام الماضي، لكنها عادت لاستيراد الغاز من روسيا في العام الحالي.

ومعظم الطرق الأخرى لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا مغلقة، بما في ذلك خط «يامال - أوروبا» عبر بيلاروسيا وخط «نورد ستريم» تحت بحر البلطيق. والمسار الوحيد الآخر الذي يعمل لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا هو خطا «بلو ستريم»، و«ترك ستريم» إلى تركيا عبر البحر الأسود. وترسل تركيا بعض الكميات من الغاز الروسي إلى أوروبا، بما في ذلك إلى المجر،

لكن لماذا لا يزال مسار أوكرانيا يعمل؟

على الرغم من أن كميات الغاز الروسي الحالية التي تصل لدول الاتحاد الأوروبي ضئيلة نسبياً، فإن القضية تظل معضلة للاتحاد الأوروبي. فقد قال كثير من أعضاء الاتحاد، مثل فرنسا وألمانيا، إنهم لن يشتروا الغاز الروسي بعد الآن، لكن موقف سلوفاكيا والمجر والنمسا - التي تربطها علاقات أوثق بموسكو - تتحدى النهج المشترك للاتحاد الأوروبي. وتدعي الدول التي لا تزال تتلقى الغاز الروسي أنه الوقود الأكثر اقتصاداً، متهمة الدول المجاورة في الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم عبور مرتفعة على الإمدادات البديلة. كما تواصل أوكرانيا تحقيق إيرادات تقدر بـ0.8 إلى 1 مليار دولار من رسوم عبور الغاز سنوياً. ووفقاً لحسابات «رويترز»، ارتفعت صادرات «غازبروم» عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا في 2024 إلى 32 مليار متر مكعب، بزيادة عن 28.3 مليار متر مكعب في 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ السبعينات.

قد تحقق روسيا إيرادات تصل إلى نحو خمسة مليارات دولار من مبيعات الغاز عبر أوكرانيا هذا العام، استناداً إلى متوسط توقعات الحكومة الروسية لسعر الغاز الذي يُقدّر بـ339 دولاراً لكل ألف متر مكعب، وفقاً لحسابات «رويترز». وفي الوقت نفسه، سجلت شركة «غازبروم»، التي تحتكر تصدير الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، خسارة صافية تقدر بسبعة مليارات دولار في عام 2023، وهي أول خسارة سنوية لها منذ عام 1999، وذلك نتيجة لفقدان أسواق الغاز في الاتحاد الأوروبي.

ونتيجة لذلك أعلنت روسيا استعدادها لتمديد صفقة عبور الغاز، إلا أن كييف أكدت مراراً أنها لن توافق على ذلك. وفي المقابل، هناك خيار آخر يتمثل في توجيه بعض الغاز الروسي عبر طرق بديلة، مثل خط أنابيب «ترك ستريم»، أو عبر بلغاريا أو صربيا أو المجر، لكن القدرة الاستيعابية عبر هذه الطرق تظل محدودة.

وكانت المجر قد أعربت عن رغبتها في إبقاء الطريق الأوكرانية مفتوحة، إلا أنها أكدت أنها ستستمر في تلقي الغاز الروسي عبر «ترك ستريم» الممتد في قاع البحر الأسود.

وتحسباً لأي ردود فعل من جانب موسكو، طلب الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من أذربيجان تسهيل المحادثات مع روسيا بشأن اتفاقية عبور الغاز. وقال مصدر رفيع في شركة الطاقة الأذربيجانية «سوكار» لـ«رويترز» يوم الجمعة، إن موسكو وكييف فشلتا في التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة التي توسطت فيها أذربيجان لاستمرار صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.