«تسلا» تتفوق على الشركات الالمانية مجتمعة في سوق السيارات الكهربائية

حاضرون يتفحصون سيارة تسلا الكهربائية خلال معرض في واشنطن (أ.ف.ب)
حاضرون يتفحصون سيارة تسلا الكهربائية خلال معرض في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«تسلا» تتفوق على الشركات الالمانية مجتمعة في سوق السيارات الكهربائية

حاضرون يتفحصون سيارة تسلا الكهربائية خلال معرض في واشنطن (أ.ف.ب)
حاضرون يتفحصون سيارة تسلا الكهربائية خلال معرض في واشنطن (أ.ف.ب)

رغم إعلان شركات صناعة السيارات الألمانية الكبرى، خلال السنوات الماضية، عن خطط طَموح للتحول إلى السيارات الكهربائية، وتحدي سيطرة شركة «تسلا» الأميركية على السوق العالمية، نجحت الشركة الأميركية في تعزيز سيطرتها على السوق.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الاثنين، أن «تسلا» باعت، خلال النصف الأول من العام الحالي، 889015 سيارة، وهو ما يزيد على إجمالي مبيعات «فولكس فاجن» و«بي.إم.دبليو» و«مرسيدس بنز جروب» و«بورشه» من السيارات الكهربائية مجتمعة.

وأضافت «بلومبرغ» أن الشركات الألمانية تواجه مشكلات في مجالات عدة، مثل برمجيات السيارات الكهربائية، مما أدى إلى تعطيل طرح طُرز رئيسية، وتراجع المبيعات في الصين؛ وهي أكبر سوق عالمية للشركات الألمانية، في حين حققت «تسلا»، ومُنافِستها الصينية «بي.واي.دي» مكاسب قوية، خلال العام الحالي، بهذه السوق.

في الوقت نفسه، تفوقت «تسلا» على الشركات الألمانية في السوق المحلية، حيث احتلت المركز الأول في السوق الألمانية من حيث المبيعات، خلال النصف الأول من العام الحالي.

ومن المنتظر أن تعلن شركات «بورشه» الألمانية للسيارات الفارهة نتائج الربع الثاني من العام الحالي، يوم الأربعاء المقبل، ثم تعلن «مرسيدس بنز» و«فولكس فاغن» نتائجهما يوم الخميس.

وقالت «بلومبرج» إنه في حين تُواصل «تسلا» السعي لزيادة مبيعاتها، من خلال خفض الأسعار، فإنها تزيد الضغط على الشركات العريقة التي تكافح للحفاظ على مكانتها بالسوق. وزادت مبيعات «تسلا» من السيارات الكهربائية، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بمقدار 30 نقطة مئوية عن مبيعات «فولكس فاغن» من هذه السيارات، لتعزز تفوقها في السوق.

وفي الوقت الذي تخوض فيه الشركات الألمانية محادثات صعبة مع النقابات العمالية بشأن إعادة تجهيز المصانع التي تنتج السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي لإنتاج سيارات كهربائية، تعتزم «تسلا» توسيع مصنعها في ألمانيا، وتستعدُّ لإقامة مصنع جديد في المكسيك.

وقال ماتياس شميدت، محلل أسواق السيارات الألماني، إن «تسلا» تسبق الشركات الألمانية في كل الأسواق الرئيسية بمسافة طويلة، مضيفاً «الشركات الألمانية تعاني ضغوطاً من أجل زيادة حجم إنتاجها للوصول إلى حجم الإنتاج الاقتصادي المطلوب لجعل السيارات الكهربائية مربحة».


مقالات ذات صلة

ماسك ينفي إهداء «سايبرتراك» لقديروف

أوروبا حاكم الشيشان رمضان قديروف على متن سيارة تسلا «سايبرتراك» (لقطة من فيديو)

ماسك ينفي إهداء «سايبرتراك» لقديروف

نفى رئيس شركة «تسلا»، إيلون ماسك، مزاعم رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن تلقي الأخير سيارة «سايبرتراك» هدية منه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا حاكم الشيشان رمضان قديروف يقود سيارة تسلا من طراز «سايبرتراك» (لقطة من فيديو)

شاهد... قديروف يتباهى بسيارة «سايبرتراك» مزودة بمدفع رشاش

تباهى حاكم الشيشان رمضان قديروف بشاحنة فاخرة من شركة «تسلا» الأميركية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مصنع «تسلا» في ألمانيا (رويترز)

«تسلا» تتمسّك بخُطط توسيع مصنعها في ألمانيا

تتمسك شركة «تسلا» الأميركية لتصنيع السيارات الكهربائية بخُطط توسيع مصنعها في ألمانيا، لكنها تنتظر زيادة المبيعات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
تكنولوجيا تسلا ستبدأ «إنتاجاً منخفضاً» لروبوتات شبيهة بالبشر لتستخدمها داخلياً (رويترز)

ماسك: «تسلا» ستستخدم روبوتات شبيهة بالبشر العام المقبل

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» أمس (الاثنين)، أن الشركة ستبدأ «إنتاجاً منخفضاً» لروبوتات شبيهة بالبشر لتستخدمها داخلياً في العام المقبل.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد سيارات «بي واي دي» في طريقها إلى الشحن بميناء ليانينغانغ بالصين (رويترز)

ارتفاع مبيعات سيارات «بي واي دي» يقلص الفجوة مع «تسلا»

سجلت شركة «بي واي دي» الصينية ارتفاعاً بواقع 21 في المائة بمبيعات السيارات الكهربائية خلال الربع الثاني من العام.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».