شدد محللون اقتصاديون على أن خطوة السعودية المتوقعة في الانضمام إلى مجموعة «بريكس» بصفة مراقب خلال اجتماع المجموعة في أغسطس (آب) المقبل، ستمنحها القدرة على المشاركة في بعض أنشطة المجموعة الاقتصادية، وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية، وتأكيد الموقف السعودي في الانفتاح على الجميع والداعم لاستقرار الاقتصاد العالمي وإدارة علاقاتها الاقتصادية بحكمة وتوازن.
انفتاح السعودية
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية، إن المجموعة تسعى منذ نشأتها إلى تغيير اتجاه القوة الاقتصادية من اتجاه واحد إلى اتجاهات عدة، وتمتلك أهمية كبيرة في تشكيلها لنحو 41 في المائة من إجمالي سكان العالم، و29 في المائة من مساحة العالم، وكذلك وجود أعضائها ضمن مجموعة العشرين والتي تمثل أكبر 20 اقتصاداً نمواً في العالم.
أضاف أن انضمام السعودية سيفتح أمام اقتصاد المملكة والأسواق الخليجية مسارات جديدة وفرصا كبيرة في التوسع، وسيزيد من الاستقرار الاقتصادي عالمياً، كما ستكون السعودية لاعباً مهماً جداً بين دول المجموعة خصوصاً في تجارة النفط والغاز والتي تشكل 30 في المائة من الصادرات السعودية للأسواق العالمية.
وأضاف الدكتور مكني أن السعودية منفتحة على الجميع ولا تقتصر سياساتها على الاتجاه نحو الغرب، كما سبق أن انضمت في مارس (آذار) الماضي إلى منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي والأمني، لافتاً إلى أن ذلك لن يؤثر على علاقات الرياض القوية مع واشنطن وبقية دول الغرب، وهو ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وما تتمتع به المملكة من قدرة وحكمة في إدارة علاقاتها مع الجميع والتوازن في مصالحها من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030.
إعادة تشكيل القوى الاقتصادية
وزاد الدكتور مكني، أن هذا الانضمام سيعطي وهجاً جديداً لاقتصادات دول المنظومة في ظل ما يعيشه الاقتصاد العالمي من أزمات وإعادة تشكيلٍ للقوى الاقتصادية، كما سيفتح المجال أمام دول المجموعة لدخول أسواق منطقة الخليج، خصوصاً مع الحاجة الملحة لأكبر اقتصادين في المجموعة، الصين والهند، لأسواق الطاقة الخليجية، من أجل الاستمرار في النمو والتوجه نحو صدارة الاقتصاد العالمي.
أهمية المجموعة
من جهته، أكّد الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أهمية وجود السعودية بصفة مراقب ضمن المجموعة، إلا أنه قلّل من تأثيرها أو إضافتها الكبيرة للاقتصاد السعودي، وكذلك قدرة المجموعة على كسر هيمنة الدولار الأميركي. وعزا ذلك إلى عدة أسباب أوجزها بقوة العملة الأميركية وارتباط أغلب العملات العالمية كاليورو والين والريال بالدولار، وكذلك السيطرة النقدية للدولار على احتياطيات البنوك المركزية العالمية، وامتلاك الحكومة الأميركية لمخزون من الذهب يوازي ما تمتلكه جميع دول العالم، بالإضافة إلى أن أكبر 500 شركة في العالم، ثلثها شركات أميركية، وكذلك استثمار أكبر البلدان اقتصاداً في السوق والسندات الأميركية ومنها الصين واليابان والسعودية.
أضاف أن السعودية لديها اتفاقيات ثنائية اقتصادية مع أغلب دول مجموعة «بريكس»، كل على حدة، بالإضافة إلى قوة علاقات السعودية بتلك الدول، كما أن اقتصاداتها تُعد ناشئة غير ناضجة وليست متقدمة، وتعاني دولها من كثافة سكانية كبيرة، لافتاً إلى أن تلك العوامل تقلل من العوائد الاقتصادية المتوقعة على الاقتصاد السعودي.
إعادة هيكلة
ودعا الدكتور القحطاني السعودية إلى إعادة هيكلة منظمة «أوبك» لتصبح منظمة تختص بكافة أشكال الطاقة، وتوسيعها لتشمل مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأزرق والطاقة الخضراء وطاقة البحار وطاقة الشمس، وفتح المجال لانضمام الدول المهتمة والمتقدمة في هذه المجالات كاليابان وإسبانيا وغيرها من الدول، وكذلك العمل على نقل مقر المنظمة إلى إحدى المدن السعودية كالرياض أو نيوم، على أن تتم بلورة الفكرة مع اكتمال الرؤية السعودية في العام 2030.
«بريكس»
يشار إلى أن مجموعة دول «البريكس» تكتل اقتصادي عالمي يضم دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وتشكل كلمة «بريكس» (BRICS) بالإنجليزية اختصار الحروف الأولى لأسماء تلك الدول، كما تترأس جنوب أفريقيا الدورة الحالية للمجموعة، حيث تستضيف خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس (آب) المقبل القمة الـ15 لهذه الدول.
وفي تصريحات أدلى بها مندوب جنوب أفريقيا في المجموعة أنيل سوكلال الأسبوع الماضي لوكالة الصحافة الفرنسية، قال إن «22 دولة تواصلت رسمياً مع دول بريكس لتصبح عضواً بشكل كامل، وهناك عدد مماثل من الدول التي سألت على نحو غير رسمي عن الانضمام للمجموعة».
وبدأت فكرة تأسيس المجموعة في سبتمبر (أيلول) 2006 حينما عُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم إطلاق مجموعة «بريكس» رسمياً عام 2009.
وتشكل دول المجموعة مجتمعة نحو 40 في المائة من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40 في المائة من سكان الأرض، كما تضم أكبر 5 دول مساحة في العالم وأكثرها كثافة سكانية.
وتهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة «مجموعة السبع» (جي 7) التي تستحوذ على 60 في المائة من الثروة العالمية، وقد وصلت مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى 31.5 في المائة، بينما توقفت مساهمة مجموعة السبع عند 30.7 في المائة.
