أعلن البنك المركزي الروسي الجمعة، رفع معدّل الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة واحدة إلى 8.5 بالمائة، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير (شباط) 2022، في سياق ضعف عملة الروبل الذي يثير مخاوف من تسارع التضخم في روسيا.
وقال المركزي الروسي في بيان: «تزيد اتجاهات الطلب الداخلي وتراجع قيمة الروبل منذ بداية عام 2023 بشكل كبير من مخاطر التضخم».
ورغم ذلك، يحافظ البنك المركزي الروسي على هدفه بإعادة التضخم إلى 4 بالمائة في عام 2024، فيما كان التضخم يجب أن يتراوح بين 5 و6.5 بالمائة في نهاية عام 2023، وفق توقعاته. ويتماشى رفع سعر الفائدة الرئيسية مع توقعات المحللين الذين كانوا يراهنون منذ عدة أيام على زيادة تتراوح بين 0.25 نقطة ونقطة واحدة مئوية.
وفي أعقاب العقوبات الدولية الأولى التي فُرضت على موسكو على خلفية الغزو، رفع البنك المركزي الروسي معدّل الفائدة إلى 20 بالمائة، قبل أن يشرع في كثير من التخفيضات في ظلّ مرونة الاقتصاد الروسي.
لكن في الأسابيع الأخيرة، دفع تراجع قيمة الروبل البنك المركزي الروسي إلى التحرّك لتجنب ارتفاع التضخم كما حدث العام الماضي، حين وصل ارتفاع الأسعار إلى 17.8 بالمائة في أبريل (نيسان).
ويرى محللون أن ضعف الروبل يفسّر بكون سعر النفط لا يزال منخفضاً نسبياً، رغم قرارات تحالف «أوبك بلس» الهادفة إلى الحد من الإنتاج العالمي. وأكّدت النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي كسينيا يوداييفا في بداية يوليو (تموز)، أن التغييرات التي تطرأ حالياً على سعر الصرف مرتبطة بـ«انخفاض عائدات الصادرات».
وفرضت دول غربية سلسلة من العقوبات على روسيا بعد بدء غزوها لأوكرانيا... لكن بالرغم من ذلك، انخفض حجم الدين الخارجي لروسيا بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، في الربع الأول من 2023 إلى أدنى مستوى في تاريخه، حسب بيانات البنك المركزي الروسي.
ووفقاً لدراسة أعدتها وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، نشرت يوم الجمعة، بلغ مستوى دين روسيا الخارجي إلى حجم ناتجها المحلي في الربع الأول من هذا العام، 15 بالمائة.
وبلغ الدين الخارجي لروسيا حتى أول أبريل 2023 مستوى 354.8 مليار دولار، بانخفاض بلغ 25.9 مليار دولار منذ بداية العام الحالي. والدين الخارجي هو جزء من إجمالي ديون البلد لمقرضين خارج البلاد، وقد يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.
في غضون ذلك، أعلن البرلمان الروسي يوم الجمعة، فرض ضريبة خاصة تدفع مرة واحدة عن أرباح الشركات خلال الأعوام السابقة، بعد نحو 17 شهراً على بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وأعلن «الدوما» عبر صفحته على الإنترنت: «سيتم استحداث ضريبة إضافية على الأرباح للمنظمات التي يصل متوسط أرباحها إلى ما يربو على مليار روبل (11 مليون دولار) في 2021 و2022». وتتوقع الحكومة الروسية أن يحقق هذا الإجراء عائدات خاصة توازي 3.3 مليار دولار.
وبحسب مشروع القانون، يتعين على الشركات دفع 10 بالمائة من إجمالي الأرباح عن عامي 2021 و2022، فيما يتجاوز متوسط الربح في عامي 2018 و2019، وذلك بحلول 28 يناير (كانون الثاني) 2024.
ولم يتم احتساب الانكماش الاقتصادي بسبب «كوفيد - 19» في عام 2020، في حسابات الضرائب. وستحصل الشركات التي تدفع الضرائب الإضافية بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على تخفيض، ولن يتم إلزامها إلا بدفع نصف المبلغ. ولا تشمل الضريبة شركات النفط والغاز والفحم، حيث تدفع بالفعل ضرائب أكبر على الممتلكات.
وتهدف الضريبة الإضافية إلى تضييق الفجوات في موازنة الدولة الروسية، حيث بلغ عجز الموازنة في النصف الأول من العام، 2.6 تريليون روبل.
