الاستدامة ورقمنة لوجستيات صناعة الضيافة السعودية عام 2023

معرض لبحث فرص القطاع سبتمبر المقبل

جانب من فعاليات معرض الضيافة العام السابق بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات معرض الضيافة العام السابق بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الاستدامة ورقمنة لوجستيات صناعة الضيافة السعودية عام 2023

جانب من فعاليات معرض الضيافة العام السابق بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات معرض الضيافة العام السابق بالرياض (الشرق الأوسط)

بينما تستعد السعودية لاستضافة معرض الفنادق والضيافة، الذي سيقام في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر (أيلول) المقبل لتسليط الضوء على مستقبل القطاع بالمملكة، أكد اقتصادي أن البلاد تشهد طفرة تحويلية من خلال تخصيص حوالي 110 مليارات دولار لقطاع الضيافة مع وجود 310 آلاف غرفة فندقية قيد الإنشاء.

وقال رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان بالسعودية، الدكتور عبد الرحمن باعشن، إن المملكة تقود منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتأتي في الصدارة بعد كل من الصين والولايات المتحدة في سوق بناء الفنادق العالمية، حيث تتطلع البلاد إلى قيادة صناعة السفر والضيافة العالمية بقوة.

وذكر باعشن أن أهداف الرؤية السعودية 2030 الاستراتيجية، عززتها بتخصيص تريليون دولار لاستثمار الفرص الواعدة في قطاع الضيافة مع التخطيط لإنشاء 315 ألف غرفة فندقية، مع إطلاق مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية، متوقعاً أن يتضاعف عدد الغرف الفندقية ليصل إلى حوالي 200 ألف غرفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويعتقد باعشن أن الخطة تستهدف أن يتحقق من تشغيل الفنادق الجديد نسبة 50 في المائة بحد أدنى بحلول عام 2028، الأمر الذي يخلق حالة من التنافسية المطلوبة، لجذب أكبر استثمار محلي وأجنبي ممكن للقطاع، بالتزامن مع مشروعات البحر الأحمر والقدية ونيوم، مع توقعات بزيادة نمو قطاع السياحة وجذب الزوار.

وخطت المملكة خطوات كبيرة في صناعة الضيافة خلال السنوات القليلة الماضية حيث تتطلع إلى جذب 100 مليون زائر سنوياً خلال العقد المقبل من خلال استثمار المليارات في بناء الفنادق وتطوير البنية التحتية، وبناء مدن مستدامة جديدة على طول سواحلها وأراضيها الشاسعة مع جذب مجموعة من الاستثمارات الأجنبية.

ويتطلع معرض الفنادق، والضيافة، الذي يقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر (أيلول)، إلى تسليط الضوء على خطط الضيافة البالغة قيمتها مليارات الدولارات في المملكة، والاتجاهات التي تغير قواعد اللعبة.

جانب من فعاليات معرض الضيافة العام السابق بالرياض (الشرق الأوسط)

ويعكس معرض الفنادق والضيافة أفضل، المشهد الحالي والاتجاه العام لصناعة الضيافة ومختلف الفرص والتحديات المتعلقة بقطاع الضيافة في المملكة، في ظل توجه الرياض لتعزيز الاستدامة ودعم المواهب ورقمنة الخدمات اللوجستية لصناعة الضيافة السعودية في عام 2023.

و قالت إيلين أوكونيل، نائبة رئيس التصميم والضيافة في «دي إم جي إيفنتس»، الشركة المنظمة للمعرض: «خضع معرض الفنادق في المملكة لتغيير علامته التجارية، إذ إن النهج الجديد سيجعله تجربة أكثر جاذبية ومتعة لجميع المعنيين. ويعني تغيير العلامة التجارية أيضاً التوسع في الرؤية والوصول إلى جمهور متفاعل للغاية وذي صلة، مما سيساعد أصحاب المصلحة والعارضين على تنمية أعمالهم وإقامة شراكات جديدة».

ويشارك خبراء الضيافة في المؤتمر في المملكة، فرص وديناميكيات واتجاهات السوق الحالية، وتحديد التحديات والحلول التي تواجه القطاع، ورسم مستقبل مشهد الفنادق والضيافة في البلاد.

وكشفت النتائج التي توصل إليها المجلس أيضاً أن الاتجاهات الرئيسية في صناعة الفنادق والضيافة في عام 2023 تشمل الاستدامة، والسياحة السعودية، وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، وتطوير التمويل والموارد المالية، وتنمية المهارات وصقل المواهب، والنظر في كيفية دعم العلامات التجارية الكبرى للاقتصاد المحلي ودفعه.


مقالات ذات صلة

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
يوميات الشرق ستقدم للزوار رحلة فريدة لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة (منصة ويبوك)

تركي آل الشيخ و«براذرز ديسكفري» يكشفان عن «هاري بوتر: مغامرة موسم الرياض»

في حدث يجمع المتعة والإثارة، سيكون زوار موسم الرياض 2024 على موعد لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة «هاري بوتر: موسم الرياض».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)

رئيس «المربع الجديد»: توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في تطوير الداون تاون

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المربع الجديد»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مايكل دايك، على التزام الوجهة بتوظيف مبادئ الاقتصاد الدائري.

بندر مسلم (الرياض)

اليابان تزيد إصدار السندات السنوية لأكثر من تريليون دولار

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تزيد إصدار السندات السنوية لأكثر من تريليون دولار

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت 3 مصادر مطلعة على الأمر لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن تزيد اليابان حجم السندات الحكومية المبيعة في المزادات العادية إلى نحو 173.5 تريليون ين (1.15 تريليون دولار) للسنة المالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2025، ارتفاعاً من 171 تريليون ين المُخطط لها في البداية.

وستتم الزيادة لتمويل حزمة تحفيز بقيمة 13.9 تريليون ين، تهدف إلى تخفيف الضغوط التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت المصادر إن وزارة المالية التي تشرف على برنامج الديون ستزيد إصدار سندات الخزانة المخفضة بسبب الطلب القوي في السوق على السندات. وأضافت أنه لن يكون هناك تغيير في حجم السندات الحكومية التي تحمل فائدة في السوق.

وستُعلن الحكومة عن خطة إصدار السندات المعدلة بحلول يوم الجمعة، إلى جانب ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية. وعلى النقيض من الدول المتقدمة الأخرى التي ألغت تدريجيّاً التحفيز في أوقات الأزمات، تواصل اليابان تجميع حزم الإنفاق الضخمة لدعم التعافي الاقتصادي الهش.

وبما يشمل الديون الصادرة لتجديد السندات المستحقة، تضخم الرصيد المستحق من سندات الحكومة اليابانية إلى 1.1 كوادريليون ين (نحو 7.3 تريليون دولار)، أي ضعف حجم الاقتصاد الياباني والأكبر بين الدول المتقدمة.

وفي سياق منفصل، قالت 4 مصادر حكومية لـ«رويترز» إن إيرادات الضرائب في اليابان من المرجح أن تُسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق للعام الخامس على التوالي، في السنة المالية الحالية التي تنتهي مارس (آذار) 2025، وستستغل الحكومة الإيرادات الإضافية لتمويل جزء من حزمة الإنفاق.

وقالت المصادر -التي رفضت الكشف عن هويتها لأن المعلومات غير علنية- إنها ستصدر أيضاً ديوناً حكومية جديدة تتجاوز 6 تريليونات ين. وأضافوا أن إجمالي الإيرادات الضريبية الاسمية للسنة المالية الحالية، والتي قُدّرت في البداية بنحو 69.6 تريليون ين، من المرجح أن تزيد إلى نحو 73.4 تريليون ين بسبب الأرباح القوية للشركات وارتفاع التضخم.

وأعلن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الأسبوع الماضي، عن خطة لتجميع حزمة الإنفاق التي تشمل دعم الوقود ودفعات للأسر ذات الدخل المنخفض، للتعامل مع ارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن تنتهي الحكومة، يوم الجمعة، من إعداد ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية لتمويل تدابير التحفيز.

وفي الأسواق، هبطت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، مقتفية أثر انخفاضات عوائد سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل، في حين كان المستثمرون أقل حذراً بشأن رفع أسعار الفائدة وسط قوة الين.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 1.050 بالمائة، وعائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس إلى 0.58 بالمائة، وعائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.720 بالمائة.

وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «إلى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، فإن قوة الين خففت من الحذر بشأن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول)».

وعلى جانب آخر، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً يوم الخميس بعد خسائر لجلستين متتاليتين جعلت الأسهم أرخص نسبيّاً.

وصعد المؤشر «نيكي» 0.56 بالمائة، ليُغلق عند 38349.06 نقطة، بعد تراجع بنسبة 0.87 بالمائة في وقت سابق من الجلسة. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.82 بالمائة إلى 2687.28 نقطة.

وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في «توكاي طوكيو إنتيليجنس لابوراتوري»: «شهدنا مؤشرات ضئيلة على تحرك السوق اليوم، لكن المستثمرين أرادوا إعادة شراء الأسهم الرخيصة. حتى أسهم (تويوتا) ارتفعت رغم قوة الين... فالأسهم اليابانية رخيصة نسبياً مقارنة بالأسهم الأميركية».

وصعد سهم «تويوتا موتور»، الذي هبط 2.2 بالمائة هذا الأسبوع، بما يعادل 1.4 بالمائة، كما ارتفع سهم «هوندا موتور» 0.5 بالمائة. وقفز سهم شركة «طوكيو إلكترون» لمعدات تصنيع الرقائق 6.74 بالمائة، ليقدم أكبر دفعة للمؤشر «نيكي».

وصعد الين 2.4 بالمائة هذا الأسبوع، وعوّض الخسائر التي تكبدها منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية. لكن العملة اليابانية تراجعت خلال جلسة التداول في آسيا 0.33 بالمائة إلى 151.585 مقابل الدولار.

وتؤثر قوة الين على أسهم شركات التصدير؛ لأنها تُقلل من قيمة الأرباح المحققة في الخارج عند تحويلها إلى العملة اليابانية. وقال سوزوكي إن قوة الين أدّت إلى توقعات بأن بنك اليابان قد لا يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر، وهو ما كان إيجابياً للأسهم المحلية.