مجموعة أوروآسيوية تستهدف ضخ استثمارات في مصر بقطاع التعدين

وزير البترول المصري طارق الملا خلال لقائه وفد مجموعة الموارد اﻷوروآسيوية المتخصصة في التعدين (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا خلال لقائه وفد مجموعة الموارد اﻷوروآسيوية المتخصصة في التعدين (الشرق الأوسط)
TT

مجموعة أوروآسيوية تستهدف ضخ استثمارات في مصر بقطاع التعدين

وزير البترول المصري طارق الملا خلال لقائه وفد مجموعة الموارد اﻷوروآسيوية المتخصصة في التعدين (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا خلال لقائه وفد مجموعة الموارد اﻷوروآسيوية المتخصصة في التعدين (الشرق الأوسط)

قالت مجموعة الموارد اﻷوروآسيوية (ERG)، المتخصصة في التعدين، إنها تستهدف التوسع في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل ما يشهده قطاع التعدين المصري من تطورات وتشريعات تسهل عمل الشركات الأجنبية في البلاد.

ومجموعة الموارد اﻷوروآسيوية، متخصصة في قطاع التعدين وعمليات النقل والتسويق، وتعمل في 16 دولة حول العالم. وتستخدم المجموعة أحدث التقنيات في عمليات البحث والاستغلال.

يعود تاريخ المجموعة إلى عام 1994، عندما استحوذ مساهمو الشركة على أول أصول تعدينية في كازاخستان، ومنذ ذلك الحين، أصبحت «ERG» واحدة من كبرى مجموعات التعدين في العالم من خلال عمليات التعدين والمعالجة وإنتاج الطاقة والعمليات اللوجيستية والتسويقية المتكاملة. وفق موقع المجموعة الإلكتروني.

وأبدى مسؤولو المجموعة، خلال لقائهم وزير البترول المصري طارق الملا، على هامش منتدى مصر للتعدين 2023 «اهتمامهم ومتابعتهم لما تحققه مصر من تطور في قطاع التعدين، ودراستهم بدء العمل وضخ استثمارات في السوق المصرية بما لديها من فرص واعدة».

وأوضح الدكتور جوناثان كورديرو رئيس القطاع التطويري بالمجموعة، أنه اتفق مع الوزير على دراسة المزيد من فرص التعاون والاستثمار، «والاستفادة من خبرات المجموعة خاصة في تحقيق المزيد من القيمة المضافة للثروات التعدينية، فضلاً عن تطوير المشروعات الجارية».

من جانبه، أشار الوزير إلى وفد المجموعة ما «شهده قطاع التعدين من تطورات وإصلاحات وما نتج عن ذلك من طرح مزايدات لاستغلال الثروات التعدينية جذبت استثمارات وشراكات عالمية، وأن مشاركتهم بمنتدى مصر للتعدين في دورته الحالية فرصة جيدة للمجموعة لمعرفة السوق المصرية جيداً، واستكشاف ما قامت به مصر من إصلاحات في قطاع التعدين على أرض الواقع، وتحديد المجالات التي يمكن أن تستثمر فيها المجموعة بداية من المشاركة في المزايدات، ومروراً بمجالات خدمات قطاع التعدين».

على صعيد مواز، أكد رؤساء ومسؤولو الشركات المشاركة في منتدى مصر للتعدين، أن «مصر تسير على الطريق الصحيحة، وأنها وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية، ووفرت مساحة وفرصاً مشجعة للعمل والاستثمار بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتذليل العقبات إزاء الاستثمار الجاد».

وخلال جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر بعنوان «إطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر»، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين، أوضح مارتن هورغان الرئيس التنفيذي لشركة «سنتامين» الأسترالية، التي تستثمر في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية، أن «مصر لديها المقومات والخبرات الجيولوجية الكفيلة بتحقيق نتائج مميزة في مجال التعدين، إضافة إلى توافر بنية تحتية مؤهلة من طرق ممهدة وشبكة الاتصالات والكهرباء والمياه الملائمة، فضلا عن القدرات البشرية، مما يمهد لمستقبل باهر في مجال التعدين».

بينما أشار مارك كامبل العضو المنتدب لشركة «AkH gold» إلى أن «موقع مصر الجغرافي المتميز يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات ويضعها محط أنظار العالم خاصة بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل قانون الثروة المعدنية، مشيداً بنجاح تجربة شركة (سنتامين) في استغلال منجم السكري».


مقالات ذات صلة

ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

الاقتصاد تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف في زيوريخ (رويترز)

ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، في حين تحول الاهتمام إلى تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية وعملات ذهبية (رويترز)

الذهب يتداول في نطاق ضيق بانتظار بيانات اقتصادية أميركية مهمة

ظلت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس مع بقاء المتعاملين على الحياد قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاهدة السبائك الذهبية القديمة والحديثة (متحف بنك إنجلترا)

الذهب مستقر مع ارتفاع الدولار مقابل الطلب على الملاذ الآمن

استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، مما عوّض جزئياً الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

تتوقع المصارف الكبرى أن يمتد ارتفاع الذهب القياسي إلى عام 2025؛ بسبب عودة التدفقات الكبيرة لـ«صناديق الاستثمار المتداولة» وتوقعات بخفض المصارف المركزية الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عرض العملات الذهبية في مكتب فيليب دييل بأوستن بولاية تكساس (أ.ب)

تراجع الذهب عن مستويات قياسية مع تلميح باول لتخفيضات أصغر في الفائدة

استقرت أسعار الذهب دون مستوياتها القياسية الأخيرة بعد أن خفف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».