السعودية تستعرض ملفها لاستضافة «إكسبو 2030» في الأمم المتحدة

أكدت التزامها بتحقيق الأهداف التنموية المتوائمة مع رؤيتها الطموحة

 الهيئة الملكية لمدينة الرياض ناقشت مساهمة «الرياض إكسبو 2030» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (واس)
 الهيئة الملكية لمدينة الرياض ناقشت مساهمة «الرياض إكسبو 2030» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (واس)
TT

السعودية تستعرض ملفها لاستضافة «إكسبو 2030» في الأمم المتحدة

 الهيئة الملكية لمدينة الرياض ناقشت مساهمة «الرياض إكسبو 2030» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (واس)
 الهيئة الملكية لمدينة الرياض ناقشت مساهمة «الرياض إكسبو 2030» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (واس)

شاركت الهيئة الملكية لمدينة الرياض - الجهة المسؤولة عن ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بمدينة الرياض - في المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) 2023م المُنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت شعار «تعجيل التعافي من جائحة كورونا والسعي نحو تحقيق أجندة 2030 للاستدامة على جميع الأصعدة».

وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ضمن الجهات الحكومية المشاركة في المنتدى؛ حيث ناقش المدير العام لملف معرض الرياض إكسبو 2030 المهندس عبد العزيز بن عبد المحسن الغنام مساهمة الرياض إكسبو 2030 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) 2023م، مؤكداً التزام الرياض إكسبو بتحقيق الأهداف التنموية؛ بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030. كما سيتم استعراض نتائج المنتدى السياسي مع أعضاء المكتب الدولي للمعارض - المنظمة المسؤولة عن معارض إكسبو -، والتأكيد عليها في اجتماع الجمعية العمومية 173.

ويُقام المنتدى بنسخته لهذا العام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بتنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي «ECOSOC»،

خلال الفترة من 10 وحتى 19 يوليو (تموز) 2023، سعياً لتوحيد الجهود للوصول إلى تبني الحكومات لمبادرات وبيانات مشتركة.

الهيئة الملكية لمدينة الرياض ناقشت مساهمة «الرياض إكسبو 2030» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (واس)

ويسعى المنتدى في نسخته لهذا العام إلى تحقيق حزمة من الأهداف؛ منها: «المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، عقد شراكات لتحقيق الأهداف».

وكانت السعودية قد أعلنت التزام معرض الرياض إكسبو 2030 بتقديم نسخة استثنائية من معارض إكسبو، كما ستوفر الأجنحة والمحتويات للدول النامية؛ حيث لم تشهد معارض إكسبو في تاريخها ضمان الدولة المستضيفة بتشييد أجنحة للدول النامية والتكفل بنقل تراثها واستعراض ثقافتها لجميع دول العالم.

يذكر أن السعودية تشارك في المنتدى بحضور عدد 22 جهة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، حيث يترأس وفد المملكة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.


مقالات ذات صلة

1.8 مليون زائر و5 جوائز عالمية في الجناح السعودي بـ«إكسبو الدوحة» للبستنة

يوميات الشرق تصميم الجناح مُستوحى من جبل طويق الذي شبه به ولي العهد همة السعوديين (واس)

1.8 مليون زائر و5 جوائز عالمية في الجناح السعودي بـ«إكسبو الدوحة» للبستنة

اختتمت السعودية مشاركتها في «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة بحصادها 5 جوائز وأرقاماً قياسية عالمية، وتفاعل 1.8 مليون زائر للجناح السعودي الذي يُعدّ الأكبر في الحدث.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
يوميات الشرق الوزير سلمان الدوسري يتحدث خلال لقاء «سحور الإعلام» الثاني بالرياض (واس)

الدوسري: شاشة الحلم السعودي ستبث خبر المستقبل

شدّد الوزير سلمان الدوسري على أن الإعلام السعودي «سيكون لاعباً أساسياً وليس متفرج»، مؤكداً أن «الفرص الكبيرة، ولا مجال للتقاعس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق العقارية مرشحة للنمو في 2024 حتى بلوغ 100 مليار دولار في 2030 (واس)

3 أسباب أسهمت في تماسك السوق العقارية السعودية في 2023

حافظت السوق العقارية السعودية على مستوى صفقاتها السنوية في 2023 بتسجيلها قيمة إجمالية بنحو 277 مليار ريال (74 مليار دولار).

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد تتضمن حزمة الحوافز المالية الإعفاء من ضريبة الدخل (واس)

السعودية: حوافز ضريبية جديدة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية

قالت السعودية، يوم الثلاثاء، إنها ستقدم «حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة» لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق تُظهر هذه الصورة شعار «إكسبو الرياض 2030» في قصر المؤتمرات في «إيسي ليه مولينو» بضاحية باريس، في 28 نوفمبر 2023، عقب إعلان الهيئة الملكية السعودية لمدينة الرياض فوزها باستضافة «إكسبو 2030» لعام 2030، الحدث العالمي الذي يُقام كل خمس سنوات (أ.ف.ب) play-circle 01:43

172 عاماً من معرض «إكسبو الدولي»... تعرّف على الدول التي استضافت الحدث العالمي

منذ انطلاقته عام 1851 وحتى يومنا هذا، ساعد «إكسبو» البشرية على رسم مستقبل أكثر تقدماً من خلال جمع الناس والأمم تحت شعار مشترك هو التعليم والابتكار والتعاون.

شادي عبد الساتر (بيروت)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.