السعودية تدعم تشريعات الأصول والعملات الرقمية المستقرة

الجدعان يؤكد تعزيز التعاون لمعالجة ديون البلدان منخفضة الدخل

وزير المالية السعودي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدعم تشريعات الأصول والعملات الرقمية المستقرة

وزير المالية السعودي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن دعمها توصيات «صندوق النقد الدولي»، و«مجلس الاستقرار المالي العالمي»، بشأن تشريعات الأصول والعملات الرقمية المستقرة.

وناقش وزير المالية، محمد الجدعان، عدداً من الملفات المهمة، في اليوم الثاني من اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «مجموعة العشرين» في الهند، وأبرزها: الهيكل المالي والضرائب العالمية، مؤكداً تعزيز التعاون بين جميع الدائنين لمعالجة مَواطن ضعف ديون البلدان منخفضة الدخل.

من ناحيته، قال محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري إن تطورات الوضع الاقتصادي العالمي تؤكد أولوية التركيز على استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

وتابع أنه على الرغم من المستويات المرتفعة للتضخم في الاقتصاد العالمي، فإن احتمالات التحسن مستمرة، مشدداً، في الوقت نفسه، على أهمية تنسيق الجهود بين السياسات النقدية والمالية.

ولفت السياري إلى أن السياسات الاقتصادية في المملكة حدَّت من تأثير الأسعار العالمية على الاقتصاد المحلي.

وبيَّن أن المؤشرات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي في المملكة، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي، مما يعزز الرؤية الاقتصادية الرصينة للبلاد.

وأشار إلى أهمية عدم إغفال الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى تركيز الجهود لإيجاد خطة طموح لدعم الاستثمار، وزيادة مشاركة القوى العاملة، ما يؤدي إلى رفع الإنتاجية.

وأعلن محافظ «البنك المركزي»، خلال الاجتماع، دعم توصيات «صندوق النقد الدولي»، و«مجلس الاستقرار المالي العالمي»، بشأن تشريعات الأصول والعملات الرقمية المستقرة.

وأبان أن العملة الرقمية للبنوك المركزية تسهم في تعزيز كفاءة المدفوعات والمعاملات عبر الحدود، مع أهمية التعاون الدولي، لدراسة استخداماتها والتحديات المتعلقة بها.

واستعرض وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول المجموعة وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، خلال الاجتماع، أبرز المسائل المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي.

وشهدت الاجتماعات مناقشة الاقتصاد العالمي، والصحة العالمية، والتمويل المستدام، والبنية التحتية، والهيكل المالي الدولي، والضرائب الدولية، والقطاع المالي والشمول المالي.


مقالات ذات صلة

شاهد... ترمب يشتري «برغر العملات الرقمية»

الولايات المتحدة​ ترمب يدفع بالعملة الرقمية ثمن «البرغر» في مطعم في نيويورك (إكس)

شاهد... ترمب يشتري «برغر العملات الرقمية»

استخدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عملة «البيتكوين» المشفرة لشراء «البرغر» لأنصاره من أحد مطاعم مدينة نيويورك.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب الرئيس الأميركي السابق (رويترز)

ترمب يطلق منصة جديدة للعملات المشفّرة

أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع أبنائه ورجال أعمال، منصّة للعملات المشفّرة، لكن من دون الكشف عن كثير من التفاصيل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يشمل المشروع المعروف باسم «أجورا» سبعة بنوك مركزية (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي)

40 بنكاً دولياً يشارك في مشروع إنشاء منصة عملة رقمية جديدة

انضم أربعون بنكاً من البنوك التجارية الدولية إلى مشروع تجريبي تتصدره مجموعة السبع مع بنوك مركزية لمشروع إنشاء منصة عملة رقمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
عالم الاعمال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يعتزم إطلاق منصة للعملات الرقمية

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عزمه على إطلاق منصة للعملات الرقمية، مقدماً إياها كبديل للبنوك والمؤسسات المالية الكبرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل للعملة الافتراضية «الإيثريوم» أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

107 ملايين دولار جمعتها صناديق «الإيثريوم» بأول يوم تداول

سجلت أول صناديق أميركية متداولة تستثمر مباشرة في عملة «الإيثريوم» المشفّرة تدفقاً صافياً للاستثمار بإجمالي 107 ملايين دولار بعد انطلاقها يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الدين البريطاني يتجاوز 100 % من الناتج المحلي الإجمالي

منطقة الأعمال في مدينة لندن (رويترز)
منطقة الأعمال في مدينة لندن (رويترز)
TT

الدين البريطاني يتجاوز 100 % من الناتج المحلي الإجمالي

منطقة الأعمال في مدينة لندن (رويترز)
منطقة الأعمال في مدينة لندن (رويترز)

ارتفعت الديون الحكومية البريطانية إلى 100 في المائة من الناتج الاقتصادي للمرة الأولى في التاريخ الحديث، كما سجلت الموازنة عجزاً كبيراً آخر الشهر الماضي، ما أضاف إلى المشاكل التي تواجه وزيرة الخزانة راشيل ريفز في إعداد خططها الضريبية والإنفاق.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، إن صافي الدين العام، باستثناء المصارف المملوكة للقطاع العام، ارتفع إلى 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ بدء التسجيل الشهري في عام 1993، ارتفاعاً من 99.3 في المائة في يوليو (تموز).

وتُظهر سجلات بنك إنجلترا أن الديون ظلت تصل بانتظام إلى هذا المستوى في أوائل الستينات، عندما كانت بريطانيا لا تزال تتعامل مع التداعيات المالية الناجمة عن الحرب العالمية الثانية.

وارتفعت الديون الحكومية بشكل حاد خلال الأزمة المالية العالمية ومرة ​​أخرى خلال جائحة «كوفيد – 19» وقد أسهم النمو الاقتصادي الضعيف منذ ذلك الحين أيضاً في زيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي.

وواصلت الحكومة اقتراض 13.734 مليار جنيه إسترليني (18.29 مليار دولار) في أغسطس (آب)، بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه إسترليني عن أغسطس من العام الماضي.

وأظهرت الأرقام ارتفاع الإنفاق على المزايا الاجتماعية والإنفاق الجاري، مما يعكس معدل تضخم أعلى من المعتاد.

وحذرت ريفز من أن الضرائب سوف ترتفع في موازنتها المقررة في الثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها استبعدت الزيادات في معدلات ضرائب الدخل والشركات والقيمة المضافة، وهو ما يترك مجالاً ضئيلاً للمناورة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، غورا سوري: «أظهرت أرقام المالية العامة لشهر أغسطس الوضع المالي الصعب الذي تواجهه المستشارة قبل موازنتها الأولى».

وحتى الآن، اقترضت الحكومة 64.1 مليار جنيه إسترليني (85.23 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2024 – 2025، أي ما يزيد بنحو 6 مليارات جنيه إسترليني (7.98 مليار دولار) على توقعات مكتب مسؤولية الموازنة في مارس (آذار).

وجاءت أرقام العجز أعلى من التوقعات التي وضعها مكتب مسؤولية الموازنة لكل من الأشهر الأربعة الماضية.

يحتفظ بنك إنجلترا بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية من الديون الحكومية. وباستثناء بنك إنجلترا، ارتفعت نسبة الدين إلى الاقتصاد إلى 92 في المائة، وهو رقم قياسي آخر، مقارنة بـ91.6 في المائة في يوليو.