رغم عدم صدور بيان ختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة العشرين»، الذي عُقد في الهند، قالت مديرة «صندوق النقد الدولي» كريستالينا غورغييفا إن الصين تُبدي حالياً قدراً أكبر من الانفتاح في محادثات تخفيف أعباء الديون على الدول النامية.
وقال وزير مالية الصين ليو كون، لنظرائه في «مجموعة العشرين»، إن بكين تريد تقسيماً عادلاً للأعباء في محادثات تخفيف الديون. وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان إن هناك مناقشات مكثفة بشأن مشكلة الديون العالمية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المشاركين أمضوا يومين في المحادثات بمدينة غانديناغار الهندية، من أجل الاتفاق على إطار عمل لإعادة هيكلة ديون زامبيا، والنظر في سبل إصلاح البنوك التنموية متعددة الأطراف وتشجيع التمويل المستدام.
وقال وزير المالية الصيني، لوزراء مالية «مجموعة العشرين»، إنه على المجموعة الضغط على مؤسسات التمويل متعددة الجنسيات، من أجل تأكيد مشاركة الدول النامية في جهود تخفيف أعباء الديون، على أن يكون المبدأ الأساسي للعمل المشترك هو التقاسم العادل للأعباء، وفق بيان للحكومة الصينية. وأضاف أن الصين تسعى للتوصل إلى حل «فعال ومنهجي وشامل» لقضية الديون.
من جانبها، اعتبرت الولايات المتحدة أن جهود إصلاح المنظمات المانحة متعددة الطرف، مثل «البنك الدولي»، ومؤسسات إقليمية أخرى، قد تتيح الإفراج عن 200 مليار دولار، خلال العقد المقبل.
وشكَّلت إعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقراً محوراً أساسياً في اهتمامات «مجموعة العشرين»، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، لكن المسؤولين أكدوا عدم تحقيق تقدم واسع بهذا المجال.
ولا تزال الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي تُعدّ من المانحين الأساسيين لعدد من الدول المتعثرة والمنخفضة الدخل في آسيا وأفريقيا، تمتنع عن قبول صيغة واحدة تنطبق على الجميع لإعادة هيكلة الديون. وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى أن أكثر من نصف الدول ذات الدخل المنخفض تعاني، أو باتت على شفير أزمة مديونية، وهذه النسبة هي ضِعف ما كانت عليه في عام 2015.
ورأت المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» كريستالينا غورغييفا أن عملية إعادة هيكلة الديون «يجب أن تكون أسرع وأكثر فعالية»، وكلفة التأخير في التوصل لاتفاق تثقل كاهل البلدان المقترضة وشعوبها «الأقل قدرة على تحمل هذا العبء».
وركَّزت مباحثات «مجموعة العشرين» أيضاً على تنظيم العملات المشفَّرة، والحاجة إلى تسهيل وصول أفقر البلدان إلى التمويل الهادف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيّف معه.
ومن المتوقع أيضاً تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية توزيع أكثر عدلاً لعائدات ضرائب الشركات متعددة الجنسيات، والتي كانت 138 دولة توصلت إليها، الأسبوع الماضي.
والشركات متعددة الجنسيات، خصوصاً شركات التكنولوجيا، قادرة حالياً على تحويل أرباحها بسهولة إلى بلدان ذات ضرائب منخفضة، حتى لو كانت تقوم بجزء صغير فقط من نشاطها فيها.
