العالم يحتاج 3 تريليونات دولار «إضافية» سنوياً من أجل المناخ

كيري يدعو إلى تعاون «القوتين العظميين» لإنقاذ الأرض

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري الثلاثاء في بكين (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري الثلاثاء في بكين (أ.ف.ب)
TT

العالم يحتاج 3 تريليونات دولار «إضافية» سنوياً من أجل المناخ

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري الثلاثاء في بكين (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري الثلاثاء في بكين (أ.ف.ب)

قالت لجنة تابعة لمجموعة العشرين في تقرير اطلعت عليه «رويترز»، يوم الثلاثاء، إن هناك حاجة إلى إنفاق مبلغ إضافي يصل إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار سنوياً حتى عام 2030، وذلك من أجل الاستثمارات الإضافية في العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

وكلفت مجموعة العشرين اللجنة المستقلة، التي يرأسها خبيرا الاقتصاد لورانس سمرز وإن.كيه سينغ، لاقتراح إصلاحات لبنوك التنمية متعددة الأطراف مع التركيز على زيادة التمويل لأهداف التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ وأمور أخرى.

في غضون ذلك، دعا المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري (الثلاثاء) خلال زيارة للصين، إلى تعاون جديد بين القوتين العظميين لمواجهة الاحترار المناخي.

وحضّ كيري، الذي التقى كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، الولايات المتحدة والصين على «تحرك عاجل» لمواجهة التغير المناخي في وقت تحاول أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم والدولتان متصدّرتا قائمة الدول الملوِّثة، إحياء التواصل بينهما بشأن الحد من الانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الأرض.

وشدد على الحاجة إلى «قيادة دولية» لذلك، بينما يسجّل النصف الشمالي من الكرة الأرضية درجات حرارة قياسية في ظل موجات حر يقول العلماء إن التغير المناخي يزيد من حدّتها.

وتوجه وزير الخارجية الأميركي السابق إلى كبير الدبلوماسيين الصينيين بالقول: «المناخ، كما تعلمون، هو قضية دولية وليس مسألة ثنائية. هو نوع من التهديد للبشرية جمعاء».

وشدد كيري على أن المناخ «مسألة تتعلق بقيادة عالمية»، مشيراً إلى أن «العالم يأمل بذلك ويحتاج إليه». وأضاف: «أملنا الآن أن يكون اللقاء بدايةً لتعريف جديد للتعاون والقدرة على حل الخلافات بيننا»، مشيراً إلى «خلافات حقيقية» بين الطرفين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتوجه وانغ إلى كيري، الذي وصفه بأنه «صديق قديم»، بالقول إن «التعاون بشأن التغير المناخي يتقدم في ظل المناخ العام بين الصين والولايات المتحدة، لذا نحتاج إلى الدعم المشترك من شعبَي الصين والولايات المتحدة»، مضيفاً: «ثمة حاجة لعلاقة صينية - أميركية سليمة ومستقرة ومستدامة».

وعُلّقت المباحثات بين أكبر مسبِّبين لانبعاثات غازات الدفيئة العام الماضي بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي في حينه، جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي لكن تعدها الصين جزءاً من أراضيها.

ويتمتع كيري بعلاقات ودية نسبياً مع المسؤولين الصينيين على الرغم من تفاقم الخلاف بين البلدين بشأن تايوان وقضايا أخرى.

والتقى كيري (الثلاثاء) رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الذي أبلغه بأن التغير المناخي يمثّل «تحدياً مخيفاً»، مبرزاً ضرورة أن تعمل «الصين والولايات المتحدة وبالفعل كل دول العالم، على تعزيز التعاون لتحقيق الإجماع وتسريع الخطوات» في هذا الشأن.

وذكرت محطة «سي سي تي في» الرسمية الصينية أن كيري التقى نظيره الصيني شيه تشن هوا، على مدى أربع ساعات. وكتب كيري في تغريدة نشرها بعد المحادثات: «على البلدين التحرك بشكل طارئ على عدد من الجبهات، لا سيما تحديات تلوث الفحم والميثان».

وقال الجانب الصيني من جهته إن «التغير المناخي هو تحدٍّ مشترك تواجهه البشرية جمعاء».

وتوالت زيارات المسؤولين الأميركيين للصين في الأشهر الأخيرة لتحسين العلاقات الدبلوماسية، من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في يونيو (حزيران)، إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين أوائل يوليو (تموز).

وفي ما يتعلق بالعلاقات المتوترة بين البلدين، شدد كيري على أن الرئيس جو بايدن «ملتزم الاستقرار في هذه العلاقة، وأيضاً تحقيق جهود معاً يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً في العالم».

وقال إن بايدن «يقدر علاقته مع الرئيس شي، وأعتقد أن الرئيس شي يقدر علاقته مع الرئيس بايدن، وأنا أعلم أنه يتطلع إلى أن يكون قادراً على المضيّ قدماً لتغيير الديناميات».

وأكد: «لكننا نعلم من التجربة أيضاً أنه إذا انكببنا عليها، يمكننا إيجاد المسار إلى الأمام والطرق التي من شأنها حل هذه التحديات».

وترى إدارة بايدن أن المناخ هو أحد المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها قوتان تتواجهان في منافسة حادة.

وتأتي زيارة المسؤول الأميركي، وهي الثالثة له إلى الصين منذ توليه منصبه، في وقت بات تأثير التغير المناخي واضحاً مع موجات حر في عدد كبير من مناطق العالم.

وتزامنت الزيارة (الاثنين) مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية الصينية أن الحرارة سجلت (الأحد) مستوى قياسياً لمنتصف شهر يوليو بلغت 52.2 درجة مئوية في منطقة شينجيانغ في الغرب، في وقت يشهد فيه جزء من البلاد موجة حر.

وقال الباحث تشين تشين الذي يعمل مع الهيئة، إن درجة الحرارة هذه بالنسبة إليه هي «أعلى درجة حرارة تُسجَّل في محطة إقليمية في بلادنا».

وسبق لمسؤولين أميركيين التأكيد أن كيري سيدعو الصين إلى عدم إبطاء جهودها الهادفة للحد من الانبعاثات.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، إن على «كل بلد، بما يشمل الصين، مسؤولية خفض الانبعاثات»، وفق تصريحات أدلى بها لمحطة «سي إن إن» الأميركية، (الأحد).


مقالات ذات صلة

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

الاقتصاد وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

تواجه اليابان جملةً من التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة، تتراوح بين مخاطر تطورات الذكاء الاصطناعي، إلى تقلبات سوق العملات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

طرحت الصين أول دفعة من السندات الحكومية الخاصة لأجل 30 عاماً بعائد منخفض.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)

«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

أعلنت مجموعة «هاباغ-لويد» للشحن البحري يوم الجمعة أن إحدى سفنها عبرت مضيق هرمز، لكنها لم تُدلِ بأي معلومات حول الظروف أو التوقيت.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» الصينية في معرض بمدينة شنغهاي العام الماضي (أ.ف.ب)

«ديب سيك» الصينية تستعرض نموذجاً جديداً مُعدّلاً لتقنية رقائق «هواوي»

أطلقت شركة «ديب سيك» الصينية عرضاً أولياً لنموذجها الجديد المنتظر والمُعدّل لتقنية رقائق «هواوي»، مما يؤكد تفوق الصين المتنامي في هذا القطاع. 

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)

إغلاق قياسي لمؤشر «نيكي» مع تفوق أرباح التكنولوجيا على مخاوف حرب إيران

سجل مؤشر «نيكي» الياباني مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق يوم الجمعة، مختتماً بذلك مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».