السعودية تعزز قدراتها التصنيعية بالاستحواذ على طائرات مسيَّرة تركية

نقل التقنيات الدفاعية والصناعات العسكرية

وزير الدفاع السعودي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع السعودي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعزز قدراتها التصنيعية بالاستحواذ على طائرات مسيَّرة تركية

وزير الدفاع السعودي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع السعودي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

تكثف الرياض وأنقرة تحركاتهما نحو تعزيز الاستثمارات ونقل صناعة التقنيات الدفاعية والعسكرية؛ إذ وقّعت وزارة الدفاع السعودية مع شركة «بايكار» التركية، مذكرة تفاهم تستحوذ بموجبها الرياض على طائرات مسيَّرة، لرفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة.

وبحضور ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وقَّعت الرياض وأنقرة 5 اتفاقيات تعاون في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية، والطاقة، والدفاع، والاتصالات.

وكشف وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، عن توقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي مع وزير الدفاع الوطني في تركيا، ياشار غولر، التي تأتي تتويجاً لمسار التعاون بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري.

وأفصح الأمير خالد بن سلمان عن توقيع عقدَي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبها الجهة السعودية على طائرات مسيَّرة، نحو زيادة جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.

وتشمل الاتفاقيات التي شهدها ولي العهد السعودي والرئيس التركي، التعاون في المجال الاقتصادي، والإعلامي، والطاقة، وكذلك المجال الدفاعي، وتتمثل في خطة تنفيذية للتعاون بين وزارة الدفاع التركية ونظيرتها السعودية، وكذلك اتفاقية شركة «بايكار».

تبادل الخبرات

وتعقيباً على الاتفاقيات الموقَّعة، بيَّنت وزارة الدفاع السعودية، في بيان لها، الثلاثاء، أن الخطة التنفيذية تستهدف التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين بمجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، وإنتاج وتطوير الصناعات العسكرية الدفاعية وتبادل الخبرات، ونقل وتوطين التقنيات الخاصة بالإنتاج الدفاعي والعسكري.

ويتضمن التعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من المجالات أبرزها: إقامة مشاريع مشتركة لنقل وتوطين التقنيات، ودعم الصناعات الدفاعية في البلدين بالخبرات، والتعاون في مجالات البحث والتطوير.

وحسب وزارة الدفاع، يهدف عقدا الاستحواذ اللذان وقعتهما مع «بايكار» إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.

ويشتمل العقدان على توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة، بمشاركة الشركات الوطنية المتخصصة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب والمساندة، وتطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية، مما سيسهم في تعزيز القدرات المحلية وخلق فرص وظيفية.

ويعزز عقدا الاستحواذ مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد على 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030.

وتؤكد الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي وعقدا الاستحواذ ما تحظى به وزارة الدفاع من دعم كبير ورعاية خاصة من الحكومة السعودية، وتجسيداً لرؤية المملكة التي تستهدف توطين الصناعات العسكرية سواء في مجال تصنيع المنظومات وإسنادها.

من ناحيتها، كشفت شركة «بايكار» التركية، في بيان، الثلاثاء، عن أن الاتفاق الذي وقَّعته السعودية لشراء طائرات مسيَّرة تركية ينطوي على تعاون في نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.

وسيكون هناك تعاون في نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك من أجل تعزيز قدرة تطوير التكنولوجيا الفائقة للبلدين.

وأضافت «بايكار» أن 75 في المائة من إيراداتها جاءت من الصادرات منذ أن بدأت البحث والتطوير في مجال الطائرات من دون طيار في عام 2003.

قطاع المقاولات

من ناحية أخرى، قال رئيس جمعية «الموسياد» لرجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا، محمود عصملي لـ«الشرق الأوسط»، إن دعم الحكومتين في تهيئة البيئة الاستثمارية يعزز بناء التحالفات بين الشركات السعودية والتركية.

ويرى عصملي أن السعودية وتركيا أهم دولتين إسلاميتين في المنطقة، معتبراً تطوير هذه العلاقات وتوقيع مثل هذه الاتفاقيات بين رجال الأعمال تعزز العلاقات والاستثمارات البينية.

ووفق عصملي، وضعت المملكة عدة أهدف لعام 2030 تتضمن مشاريع اقتصادية كبيرة، مؤكداً أن المسؤولين وأيضاً الشركات في تركيا على اطّلاع على هذه المشاريع.

وأكد جاهزية الشركات التركية لأن تكون يداً واحدة مع نظيرتها السعودية، لتحقيق «رؤية 2030» خاصة في قطاع المقاولات.

وأشار إلى جاهزية نقل التجربة والخبرات التركية في عدة صناعات، تشمل المواد الغذائية والسياحة والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، للشركاء في السعودية. وأوضح أن المنتدى شهد حضور 200 شركة تركية تعمل في قطاعات مختلفة من أهمها شركات في تكنولوجيا التصنيع العسكري، وهو القطاع الذي تطورت فيه أنقرة بشكل كبير.

وانطلقت أعمال منتدى الاستثمار السعودي – التركي، بحضور وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة التركي، الدكتور عمر بولات، وبمشاركة ممثلين من الشركات والقطاع الخاص من الجانبين، بهدف توسيع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وشهد منتدى الأعمال، الذي عُقد في جدة (غرب السعودية)، الاثنين، توقيع 9 مذكرات تفاهم شملت: الطاقة، والعقار، والبناء، والتعليم، والتقنيات الرقمية، والصحة، والإعلام. وقال المهندس الفالح إن الشراكة الاقتصادية السعودية - التركية تتمتع بإمكانات كبيرة وتعد محركاً أساسياً لتعزيز الاستثمارات بين البلدين.

وأفاد بأن المنتدى يهدف إلى التعاون والشراكة إضافةً إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وتطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كأحد الممكّنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بتعزيز مستقبل الاستثمار في المملكة، بما في ذلك تنمية الفرص وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز موقع المملكة التنافسي على خريطة الاستثمار العالمية. من جهة أخرى، أبان وزير التجارة التركي أن المملكة وتركيا قوى اقتصادية صاعدة ولديهما مزايا تنافسية كبيرة، متطلعاً إلى رفع حجم التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة.


مقالات ذات صلة

القروض تتوسع والودائع تتبدل... معادلة جديدة لتمويل المصارف السعودية

خاص مركبات تسير على أحد الطرق بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

القروض تتوسع والودائع تتبدل... معادلة جديدة لتمويل المصارف السعودية

تواصل المصارف السعودية تمويل النشاط الاقتصادي في ظل نمو متزايد للائتمان، مستندةً إلى متانة مراكزها المالية وتنوع مصادر التمويل المتاحة لها.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

السعودية تقفل إصدار صكوك محلية بقيمة 2.26 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي إغلاق طرح شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المحلية المقوّمة بالريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص قد يفيد النسيج المبتكر العاملين والحجاج المعرضين للحرارة لفترات طويلة (الشرق الأوسط)

خاص جامعة «كاوست» تطور نسيجاً من قشور الروبيان يبرّد الملابس ويقاوم البكتيريا

طوّرت جامعة «كاوست» نسيجاً يمكن استخدامه في الملابس البيضاء؛ حيث أظهر الاختبارات الميدانية قدرة على خفض الحرارة مقارنة بالقطن بما يصل إلى 12.3 درجة مئوية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فضيحة «إنفيديا» تلاحق وزير التجارة الأميركي... وتحقيق بشأن «كانتور فيتزجيرالد»

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)
TT

فضيحة «إنفيديا» تلاحق وزير التجارة الأميركي... وتحقيق بشأن «كانتور فيتزجيرالد»

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)

فتح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي تحقيقاً بشأن احتمال استغلال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك منصبه لمساعدة شركة الاستثمار «كانتور فيتزجيرالد»، التي يسيطر عليها أبناؤه، على تفادي خسائر مرتبطة بالفضيحة التي طالت شركة «إنفيديا»، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز»، الأربعاء.

وقال النواب الديمقراطيون جيمي راسكين وغريغوري ميكس وسيدني كلاميغر-دوف، في رسالة وجّهوها إلى براندون لوتنيك، نجل وزير التجارة ورئيس شركة «كانتور فيتزجيرالد»، إنهم يسعون للحصول على معلومات بشأن ما إذا كان أي من تحركات الوزير قد تأثرت بصورة غير سليمة بحيازات الشركة أو مصالحها التجارية، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنها اطّلعت على الرسالة.

ونفت «كانتور فيتزجيرالد» الاتهامات الواردة في الرسالة، مؤكدة أنها لا تمتلك مركزاً استثمارياً خاصاً ذا أهمية في أسهم «إنفيديا».

وأوضحت، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى «رويترز»، أن حيازاتها المرتبطة بالشركة تنشأ بصورة أساسية عن عقود مبادلة الأسهم التي تُنفذها لمصلحة عملائها. وأضافت أنها لا تؤدي أي دور في قرارات الرقابة على الصادرات الأميركية أو في تحديد الشركات المُدرجة على قائمة الكيانات الخاضعة للقيود.

كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد قال، الأسبوع الماضي، إن أربع وكالات حكومية أيدت إدراج شركة «ميغاسبييد» السنغافورية، التي تقع في قلب فضيحة «إنفيديا»، على القائمة السوداء التجارية، في حين لم تؤيد ذلك وزارة التجارة، رغم أنها الجهة المسؤولة عن هذا الملف.

وسلّطت الأضواء على «ميغاسبييد»، عقب تقارير تحدثت عن علاقة عاطفية بين الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، والمديرة التنفيذية السابقة في الشركة أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية في أنها جاسوسة صينية.

وأثارت الفضيحة ضغوطاً على لوتنيك، وسط تساؤلات بشأن مدى قيامه بما يكفي لتقييد شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وكانت «رويترز» قد أفادت بأن مسؤولين كباراً في البيت الأبيض ناقشوا احتمال دفعه إلى مغادرة منصبه.

وفي أول تصريح علني له منذ تنحّيه عن منصبه في «إنفيديا»، قال هوانغ إنه سيكون «مشرّفاً» له العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي، لكن مجلس إدارة الشركة استبعد بصورة قاطعة عودته، خلال مكالمة إعلان النتائج الفصلية، الثلاثاء.


نمو الاقتصاد المصري يتباطأ إلى 4.9 % في الربع الأول

مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)
مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)
TT

نمو الاقتصاد المصري يتباطأ إلى 4.9 % في الربع الأول

مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)
مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)

تباطأ نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2026 - 2027، مسجلاً 4.9 في المائة، مقابل 5.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفق بيانات أعلنها مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، في مؤشر على استمرار نمو النشاط الاقتصادي، ولكن بوتيرة أقل من العام الماضي.

ويعني ذلك تراجع معدل النمو بمقدار 0.4 نقطة مئوية، خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2026، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص والاستثمار والإنتاج الصناعي في دفع النشاط الاقتصادي.

وتأتي النتائج الجديدة في ظل استهداف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 5.4 في المائة خلال السنة المالية الحالية، وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 - 2027.

وتستهدف الخطة وصول الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 24.5 تريليون جنيه (نحو 455.4 مليار دولار)، مع رفع معدل الاستثمار إلى 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 59 في المائة من إجمالي الاستثمارات.

كما تستهدف أن تبلغ مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار توجه لتعزيز الأنشطة الإنتاجية.

وتعني قراءة الربع الأول أن الاقتصاد يحتاج إلى تسجيل أداء أقوى خلال الفصول الثلاثة المتبقية للوصول إلى المستهدف السنوي، وإن كان معدل فصل واحد لا يكفي وحده للحكم على مسار السنة المالية بأكملها.

تباطؤ بعد تحسن العام الماضي

كان الاقتصاد المصري قد سجل نمواً بنسبة 5.1 في المائة خلال السنة المالية 2025 - 2026، مقارنةً مع 4.4 في المائة في السنة السابقة، وفق بيانات حكومية.

وجاء التحسن مدعوماً بأداء عدد من القطاعات، بينها الصناعة التحويلية وقناة السويس وتكرير البترول، رغم التوترات الإقليمية التي أثَّرت في حركة التجارة والطاقة.

وسجل الربع الأخير من السنة المالية الماضية نمواً بلغ 4.7 في المائة، مما يعكس استمرار التفاوت في وتيرة النشاط الاقتصادي بين الفصول.

الاستثمار والاستهلاك تحت المراقبة

وتضع بيانات النمو الجديدة قدرة الاقتصاد على الحفاظ على زخم الاستثمار والإنتاج أمام اختبار مهم، خصوصاً مع استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف التمويل والمعيشة.

ويكتسب الطلب المحلي أهمية خاصة في تحديد مسار النمو، إذ يمكن أن يؤثر ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض في إنفاق الأسر وخطط توسع الشركات.

وفي المقابل، قد يوفر تحسن الصادرات والخدمات والاستثمارات الخاصة دعماً للنشاط الاقتصادي خلال الأرباع المقبلة.

ولم يتضمن الخبر الأوَّلي الصادر عن «رويترز» تفصيلاً لمعدلات نمو القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول، مما يجعل تحديد الأنشطة المسؤولة عن التباطؤ بحاجة إلى بيانات حكومية أكثر تفصيلاً.

وتبقى نتائج الصناعة والسياحة وقناة السويس والاستثمار الخاص، مؤشرات رئيسية لمتابعة قدرة الاقتصاد على تعويض التباطؤ المسجل في بداية السنة المالية.

وفي المحصلة، تعكس قراءة 4.9 في المائة استمرار توسع الاقتصاد المصري، لكنها تبرز أيضاً التحدي الذي تواجهه الحكومة في تحويل التعافي الاقتصادي إلى نمو أسرع وأكثر استدامة، بما يتوافق مع مستهدفاتها للعام المالي الحالي.


ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا 1.2 % في سبتمبر

مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)
مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا 1.2 % في سبتمبر

مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)
مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 1.2 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس (آب)، لتعادل بذلك أدنى وتيرة نمو منذ مارس (آذار).

وفي المقابل، ارتفعت الإيجارات في القطاع الخاص بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهي النسبة نفسها المسجَّلة في أغسطس وسبتمبر، وتعادل أعلى زيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفق «رويترز».