أعلنت «أدنوك» بدء إنشاء محطة للتزود وصفته بـ«فائق السرعة» بوقود الهيدروجين، حيث ستنتج المحطة، التي يجري تطويرها في «مدينة مصدر»، الهيدروجين النظيف من الماء باستخدام محلل كهربائي مدعوم بشبكة كهرباء نظيفة.
وقالت «أدنوك» إن الهيدروجين وقود نظيف لا يتسبب في أي انبعاثات كربونية عند استخدامه، وإنه يتميز بكثافة طاقة مخزنة لكل وحدة كتلة تعد الأعلى بين أنواع الوقود الأخرى، مما يمكّن المركبات التي تستخدمه من السير لمسافة أطول، والتزود بالوقود بشكل أسرع مقارنة بالمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.
وتتعاون «أدنوك» في هذا المشروع مع شركتي «تويوتا موتورز كوربوريشن (تويوتا)» و«الفطيم للسيارات» لاختبار محطة التزود «فائق السرعة» بوقود الهيدروجين باستخدام عدد من المركبات التي تعمل بالهيدروجين النظيف.
وقال الدكتور سلطان الجابر؛ وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إن «أدنوك تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة للنمو منخفض الكربون استجابة للحاجة الملحة للحد من الانبعاثات وتداعيات تغيّر المناخ، كما تعمل الشركة على تنفيذ استثمارات كبيرة لترسيخ مكانتها بوصفها مورداً مفضلاً للطاقة النظيفة المستقبلية».
وأوضح أن «الهيدروجين وقود مهم لتحقيق انتقال مسؤول ومنطقي وتدريجي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، والمساهمة في الحد من الانبعاثات على نطاق واسع». ولفت إلى أن «الشركة تهدف عبر هذا البرنامج التجريبي إلى جمع بيانات مهمة حول كيفية عمل تكنولوجيا الهيدروجين في مجال النقل، في سعيها المستمر لتطوير البنية التحتية للهيدروجين في البلاد».
وستوفر كل من «تويوتا» و«الفطيم للسيارات» أسطولاً من المركبات التي تعمل بالهيدروجين.
وسيساعد البرنامج التجريبي «أدنوك» على دراسة استخدام تقنية التزود «فائق السرعة» بوقود الهيدروجين في مشاريع النقل بما يدعم استراتيجية الإمارات الوطنية للهيدروجين، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة ضمن أكبر منتجي الهيدروجين بحلول عام 2031.
وستتولى شركة «أدنوك للتوزيع» تشغيل المحطة عند اكتمالها في وقت لاحق من هذا العام، وسيجري تجهيز وتزويد محطة ثانية في «مدينة دبي للجولف» بنظام التزود بوقود الهيدروجين التقليدي.
يذكر أن «أدنوك» كانت قد خصصت 55 مليار درهم (15 مليار دولار) لتطوير وتسريع الحلول منخفضة الكربون والاستثمار في الطاقات الجديدة وتقنيات الحد من الانبعاثات لخفض كثافة انبعاثات الكربون من عملياتها بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030 لتمكين طموحها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
