البنك الدولي: «شرخ الفقر» المزداد يهدد العالم النامي

إحباط في بلدان الجنوب مع إعادة توجيه المساعدات لأوكرانيا بدلاً منها

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بالهند يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بالهند يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي: «شرخ الفقر» المزداد يهدد العالم النامي

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بالهند يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بالهند يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

حذّر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا الثلاثاء، من أن الشرخ المزداد بين الدول الغنية والفقيرة يهدّد بتعميق الفقر في العالم النامي، وذلك خلال اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين تستضيفه الهند.

ولا يزال كثير من الدول يسعى إلى التعافي من تبعات أزمتين متتاليتين؛ هما الجائحة والحرب الروسية - الأوكرانية، التي تسبّبت بارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الأساسية في العالم.

وإضافة إلى ذلك، يتسبّب التغيّر المناخي بتبعات مؤلمة على الدول الفقيرة الأقل قدرة على التأقلم معه.

وأعرب بانغا عن خشيته من أن عدم تحقيق تقدّم في هذا المجال يهدد بانقسام حاد في الاقتصاد العالمي على حساب الدول الأكثر فقراً.

وقال في كلمة أمام اجتماع مجموعة العشرين: «الأمر الذي يثير قلقي هو غياب للثقة يؤدي بهدوء إلى إبعاد دول الشمال ودول الجنوب عن بعضها، في وقت نحن نحتاج فيه إلى أن نتوحد».

وأشار خلال الاجتماع الذي بدأ الاثنين لمدة يومين، إلى أن «الإحباط الذي تشعر به بلدان الجنوب أمر مفهوم. ففي كثير من الجوانب تدفع هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى».

وأضاف أن تلك الدول «تشعر بقلق عميق من إعادة توجيه الوسائل التي وُعدت بها، إلى إعمار أوكرانيا... إنها تشعر بأن تطلعاتها محدودة لأن قواعد الطاقة لا تطبق عالمياً، وهي قلقة من أن جيلاً آخر سيقع في براثن الفقر».

وبانغا مولود في الهند ويحمل الجنسية الأميركية، وتولّى رئاسة البنك الدولي في يونيو (حزيران)، بعد ترشيحه للمنصب من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأكد بانغا أن البنك يعمل على تعزيز قدراته بما يشمل جمع رأس مال متنوّع من المساهمين لتعزيز النمو وخلق الوظائف، مشدداً على ضرورة ألا يأتي التوسع الاقتصادي على حساب البيئة.

وقال: «لا يمكننا تحمّل فترة أخرى من النموّ المحفَّز بالانبعاثات».

وافتتحت وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان التي ترأس وتستضيف الاجتماع في غانديناغار بولاية غوجارات (غرب)، المناقشات بتذكير نظرائها بأن على عاتقهم «مسؤولية توجيه الاقتصاد العالمي نحو نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل».

وأتى بدء الاجتماع الاثنين، في يوم أعلنت فيه روسيا انتهاء العمل باتفاقية أتاحت تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود منذ العام الماضي، رغم الحرب التي تشنّها ضد كييف.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن القرار الروسي سيجعل «مئات ملايين الأشخاص يواجهون خطر الجوع»، وأنهم «سيدفعون الثمن».

وقال حاكم المصرف المركزي الألماني يواكيم ناغيل لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء: «نحن نعيش في زمن معقّد». وأضاف: «لا بدّ لي من الإشارة إلى أن روسيا انسحبت أمس من مبادرة البحر الأسود - أوكرانيا، ونحن هنا نبحث في سبل مساعدة الدول الأكثر ضعفاً... هذا غريب فعلاً، وكثير من الدول يحمّل روسيا المسؤولية عن ذلك».

• تقدم طفيف بشأن الديون

وعدّت الولايات المتحدة أن جهود إصلاح المنظمات المانحة متعددة الطرف؛ مثل البنك الدولي ومؤسسات إقليمية أخرى، قد تتيح الإفراج عن 200 مليار دولار خلال العقد المقبل.

وشكلت إعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقراً محوراً أساسياً في اهتمامات مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، لكن المسؤولين أكدوا عدم تحقيق تقدم في هذا المجال.

ولا تزال الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي تعدّ من المانحين الأساسيين لكثير من الدول المتعثرة ومنخفضة الدخل في آسيا وأفريقيا، تمتنع عن قبول صيغة واحدة تنطبق على الجميع لإعادة هيكلة الديون.

وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى أن أكثر من نصف الدول ذات الدخل المنخفض تعاني أو باتت على شفير أزمة مديونية، وهذه النسبة هي ضعف ما كانت عليه في عام 2015.

وعقد وزيرا المال في الصين والهند لقاء الثلاثاء، تخلله البحث في «اقتصاد البلدين، والتضخم، والتجارة، وأقرا بأهمية المناخ الإيجابي للأعمال»، وفق ما أفادت الوزارة الهندية في بيان.

وركزت مباحثات مجموعة العشرين أيضاً على إصلاح بنوك التنمية متعددة الطرف، وتنظيم العملات المشفرة، والحاجة إلى تسهيل وصول أفقر البلدان إلى التمويل الهادف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيّف معه.

ومن المتوقع أيضاً تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية توزيع أكثر عدلاً لعائدات ضرائب الشركات متعددة الجنسيات، والتي كانت 138 دولة قد توصلت إليها الأسبوع الماضي.

والشركات متعددة الجنسيات، خصوصاً شركات التكنولوجيا، قادرة حالياً على تحويل أرباحها بسهولة إلى بلدان ذات ضرائب منخفضة، حتى لو كانت تقوم بجزء صغير فقط من نشاطها فيها.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
TT

تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية، يوم الجمعة، أنها لن ترفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وتسعى الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على المستهلكين، بما في ذلك تقديم دعم مالي كبير للطاقة. وقالت الوزارة في بيان: «نظراً للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والتغيرات في التعريفات الدولية، وحرصاً على استقرار أسعار المستهلكين والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة، قررت اللجنة عدم تعديل أسعار الكهرباء هذه المرة»، وفق «رويترز».

وتجتمع لجنة مراجعة أسعار الكهرباء التابعة للوزارة في نهاية شهري مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) من كل عام لمناقشة أسعار شركة الكهرباء الحكومية «تاي باور».

وتحافظ تايوان على معدل تضخم دون مستوى التحذير البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي على مدار الأشهر العشرة الماضية، وتعد منتجاً رئيسياً لأشباه الموصلات المتقدمة التي تدعم التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي.

وأشار البنك المركزي التايواني في تقرير قُدّم إلى المشرعين يوم الجمعة إلى أن تأثير الحرب على الاقتصاد يعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها الجغرافي، لكنه توقع نمواً مستقراً للعام الحالي.

مصادر بديلة

اضطرت تايوان منذ بدء الحرب للبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الولايات المتحدة، نظراً لاعتمادها الكبير سابقاً على الشرق الأوسط كمورد.

وتعيد تايوان النظر في استخدام الطاقة النووية بعد إغلاق آخر محطة عاملة في أقصى جنوب الجزيرة العام الماضي. وأعلنت شركة «تاي باور» في بيان منفصل يوم الجمعة أنها أرسلت مقترحاً لإعادة تشغيل المحطة إلى لجنة السلامة النووية، لكنها أشارت إلى أن التشغيل الفعلي لن يتم فوراً، إذ قد تستغرق عمليات التدقيق في السلامة نحو عامين.


تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
TT

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير (شباط) بعد أن سجلت أقوى نمو لها منذ عام ونصف في يناير (كانون الثاني)، وذلك قبل تراجع محتمل في مارس (آذار) نتيجة ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الإيرانية، مما يضغط على دخل الأسر المتاح.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن حجم مبيعات التجزئة انخفض بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، وهو أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.7 في المائة، بعد تعديل نمو يناير (كانون الثاني) بالزيادة إلى 2 في المائة، وهو أعلى نمو شهري منذ مايو (أيار) 2024، وفق «رويترز».

أما على المستوى السنوي، فقد تباطأ نمو المبيعات إلى 2.5 في المائة في فبراير مقابل 4.8 في المائة في يناير، متأثراً بالطقس الرطب غير المعتاد الذي أبقى بعض المستهلكين في المنازل، مع تراجع المبيعات الشهرية لوقود السيارات والملابس والمواد الغذائية والسلع المنزلية.

من جهة أخرى، تراجعت ثقة المستهلك البريطاني منذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، التي رفعت أسعار النفط بنحو 50 في المائة، مع تفاوت نسبة هذا التراجع بين الاستطلاعات.

وقال مات جيفرز، المدير الإداري لاستراتيجية تجارة التجزئة في المملكة المتحدة وآيرلندا لدى شركة «أكسنتشر» للاستشارات: «سيواجه تجار التجزئة موسم الربيع بقلق متزايد. من المرجح أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف المدخلات والوقود لكل من الشركات والمستهلكين».

وأظهر استطلاع «جي إف كيه»، أطول استطلاع مستمر لثقة المستهلك في بريطانيا، أن المعنويات انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2025، عندما واجهت الأسر موجة من ارتفاع فواتير الخدمات.

وفي الوقت نفسه، كانت التحديثات من كبرى متاجر التجزئة البريطانية حذرة بشكل عام بشأن توقعات التداول، رغم أن مجموعات مثل «جون لويس»، وشركة «كينغفيشر» المالكة لسلسلة «بي آند كيو»، وشركة «نيكست» لبيع الملابس، لم تلاحظ بعد أي تأثير مباشر للحرب الإيرانية على مبيعاتها.

ومع ذلك، حذرت شركة «نيكست» من أنها ستضطر إلى تعويض ارتفاع تكاليف التشغيل برفع الأسعار إذا استمرت اضطرابات الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر.


الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف على التضخم والنمو

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف على التضخم والنمو

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية وسط حالة من عدم اليقين بشأن حرب الشرق الأوسط، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الصراع على التضخم والنمو الاقتصادي العالمي.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 579.71 نقطة بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، مع تراجع أسهم شركات الإعلام بنسبة 1.4 في المائة لتقود القطاعات الرئيسية إلى الانخفاض، وفق «رويترز».

وشهد الأسبوع تقلبات حادة؛ حيث انخفض المؤشر القياسي مؤقتاً بنسبة 10 في المائة يوم الاثنين من أعلى مستوى قياسي له في فبراير (شباط)، لكنه يتجه حالياً نحو التعافي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد مهلة إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن ترمب يدرس أيضاً إرسال مزيد من القوات البرية إلى الشرق الأوسط، مما يُلمّح إلى احتمال تصعيد الوضع.

وتعتمد أوروبا بشكل كبير على الشحنات عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، ومع إغلاق الممر، تتزايد الضغوط على الأسعار، لا سيما ارتفاع تكاليف الطاقة. وقد رفعت هذه المخاوف توقعات السوق لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل (نيسان) إلى 71 في المائة، بعد أن كانت التوقعات تشير سابقاً إلى عدم رفعها طوال معظم العام قبل اندلاع الحرب.

على صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «بيرنو ريكارد» بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلان الشركة أنها تُجري محادثات بشأن اندماج محتمل مع شركة براون - فورمان المالكة لعلامة «جاك دانيالز».