حقق الاقتصاد البحريني نمواً بنسبة 2 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5 في المائة. ونقلت «رويترز» عن التقرير ربع السنوي الذي أصدرته وزارة المالية في وقت متأخر الاثنين أنه في المقابل «تراجع أداء القطاع النفطي بنسبة 5.9 في المائة، ويعزى ذلك لانخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة لأعمال الصيانة الموسمية». وتراجع متوسط سعر خام برنت 20.6 في المائة على أساس فصلي إلى 81.07 دولار للبرميل في الربع الأول. وشكل قطاع النفط ما يقرب من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 11.2 في المائة مدعوماً بالتوسع في قطاع المواصلات والاتصالات، مع نمو الأنشطة العقارية والتجارية والمؤسسات المالية والفنادق والمطاعم والتجارة بما يتراوح بين 4.2 في المائة و5.3 في المائة. فيما انكمش قطاع التصنيع 1.1 في المائة وكذلك قطاع التشييد 1.3 في المائة. وذكر التقرير نقلا عن بيانات منقحة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9 في المائة هذا العام، مع نمو القطاع غير النفطي 3.5 في المائة وتوقعات باستقرار قطاع النفط.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو 3.2 في المائة في عام 2024. وأظهرت البيانات الأولية أن الاقتصاد البحريني سجل نموا 4.9 في المائة العام الماضي ارتفاعاً من 2.6 في المائة في 2021. ودعم القطاع غير النفطي، الذي ارتفع 6.3 في المائة، النمو في عام 2022 بينما انكمش القطاع النفطي 1.4 في المائة.
