السعودية واليابان تطلقان مبادرة للتعاون في مجال الطاقة النظيفة

نحو مساعي الوصول إلى الحياد الصفري

ولي العهد السعودي مستقبلاً رئيس الوزراء الياباني في جدة (واس)
ولي العهد السعودي مستقبلاً رئيس الوزراء الياباني في جدة (واس)
TT

السعودية واليابان تطلقان مبادرة للتعاون في مجال الطاقة النظيفة

ولي العهد السعودي مستقبلاً رئيس الوزراء الياباني في جدة (واس)
ولي العهد السعودي مستقبلاً رئيس الوزراء الياباني في جدة (واس)

أعلنت السعودية واليابان تأسيس مبادرة «منار» للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، لتكون بمثابة منارة تسترشد بها الدول والأقاليم الأخرى من العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.

ووقّعت السعودية واليابان 26 اتفاقية في مجالات عدة، تزامناً مع الزيارة التي بدأها كيشيدا إلى المملكة، في حين أكد كيشيدا أن السعودية شريك استراتيجي مهم لبلاده في أمن الطاقة، كما شدد على أهمية تعاون البلدين في مجالات التكنولوجيا الحديثة للطاقة والتعدين. وعبّر كذلك عن ارتياحه لتعدد الشراكة في مجالات عدة تحت «رؤية السعودية - اليابان 2030»، التي جرى الاتفاق عليها، خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى اليابان في عام 2016.

خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني (غازي مهدي)

 

وصدر بيان سعودي ياباني مشترك، تزامناً مع ختام زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الرسمية إلى السعودية، والذي عقد اجتماعاً ثنائياً، في جدة، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وقرّرا خلاله إطلاق مبادرة «منار» السعودية - اليابانية.

ووفقاً للبيان المشترك، فإن «للمملكة طموحاتها لخفض انبعاثات الكربون، والوصول إلى الحياد الصفري، مستفيدةً في ذلك من كونها الأقل تكلفة عالمياً في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، وكذلك من موقعها الاستراتيجي على طرق تصدير منتجات الطاقة إلى العالم».

وأضاف البيان أن «لليابان طموحات لخفض انبعاثات الكربون لتحقيق الحياد الصفري، وهي دولة رائدة عالمياً في حلول تقنيات الطاقة النظيفة».

وتهدف مبادرة «منار» إلى إبراز ريادة السعودية واليابان في مشروعات الطاقة النظيفة والمواد المتقدمة المستدامة، بالإضافة إلى ضمان مرونة سلاسل الإمداد، لتحقيق استدامة وأمن الإمدادات. وستُعزز هذه المبادرة الجهود المستمرة التي تبذلها السعودية لتصبح مركزاً للطاقة النظيفة، والثروات المعدنية، وسلاسل إمدادات مكونات الطاقة.

وتشمل المبادرة إنتاج عدد من المواد المستدامة، وستيسّر الجهود المبذولة، في إطار المبادرة، مشاركة الشركات الرائدة من المملكة العربية السعودية واليابان، والتوسع في تعاونها المستمر، الذي سيؤدي إلى إنتاج عدد من المكونات في سلسلة إمدادات الطاقة، التي ستمكّن من تطوير مشروعات مبادرة «منار الطاقة»، مثل مكونات الطاقة المتجددة.

وسيجري، في إطار هذه المبادرة، تطوير عدد من المشروعات التي ستقود التوجه نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، بالتركيز على مجالات، مثل الهيدروجين والأمونيا، والوقود الاصطناعي، والاقتصاد الدائري للكربون/ إعادة تدوير الكربون، واستخلاص الكربون من الهواء مباشرة (DAC)، والمعادن المهمة اللازمة لتحقيق مرونة قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد، وتطوير المواد المستدامة، وتبادل المعرفة والأبحاث.

ولي العهد السعودي استقبل رئيس وزراء اليابان أمس وعقدا جلسة مباحثات رسمية (واس)

وتمكيناً لمبادرة «منار»، أكّد كلا البلدين تعاونهما في تعزيز سلاسل إمداد الطاقة النظيفة والثروات المعدنية، من خلال تضافر القدرات، والطموحات المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركات والجهات في كلا البلدين، للإسهام في توسع سوق الطاقة النظيفة، لخفض التكلفة وزيادة مرونة سلاسل الإمداد.

وسيعمل كلا البلدين، بشكل مشترك، على تطوير خطة عمل المبادرة، وتحديد قائمة مفصّلة للمشاركين الإضافيين، والتواصل مع الشركاء العالميين والإقليميين للانضمام إلى المبادرة.



اليابان تواصل تقييم التأثير الاقتصادي لارتفاع قيمة الين

منظر جوي لجانب من العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
منظر جوي لجانب من العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان تواصل تقييم التأثير الاقتصادي لارتفاع قيمة الين

منظر جوي لجانب من العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
منظر جوي لجانب من العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء أن الحكومة ستواصل تحليل تأثير ارتفاع قيمة الين على الاقتصاد والاستجابة المناسبة، قائلا: «موقفنا هو أن أسعار الصرف يجب أن تحددها الأسواق التي تعكس الأساسيات؛ ولكن التقلبات السريعة غير مرغوبة».

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام مقابل الين، ليتداول دون مستوى 140 الرئيسي يوم الاثنين وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة هذا الأسبوع.

وقال سوزوكي في مؤتمر صحافي عادي بعد اجتماع مجلس الوزراء، إن ارتفاع قيمة الين قد يؤثر على الاقتصاد إيجابا وسلبا من خلال قنوات مختلفة، مثل مبيعات المصدرين في الخارج وتكاليف الاستيراد على الأسر والشركات.

وأشار إلى أن الين يتداول فوق متوسط ​​145 يناً للدولار الذي تفترضه الشركات اليابانية للنصف الثاني من السنة المالية، لكن أرباحها وظروفها المالية كانت صحية بشكل عام. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنواصل تحليل تأثير تقلبات أسعار الصرف الأجنبي وحركات الأسعار على الاقتصاد وحياة الناس بشكل دقيق والاستجابة بشكل مناسب».

وفي غضون ذلك، هبطت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر نظيراتها الأميركية مع تنامي الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الأسبوع.

وتضع الأسواق الآن في الحسبان احتمالات بنسبة 69 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نهاية اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 سبتمبر (أيلول)، ارتفاعا من 30 في المائة قبل أسبوع، وفقا لبيانات مجموعة «سي إم إي».

وهبط عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين يوم الاثنين إلى أدنى مستوياته في عامين، في حين تراجع عائد سندات العشر سنوات للجلسة الثانية على التوالي.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس عند 0.825 في المائة اعتباراً من الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في شهر واحد عند 0.82 في المائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.16 نقطة أساس إلى 144.87 ين. وأغلقت الأسواق اليابانية يوم الاثنين بسبب عطلة عامة.

وقال ريوتارو كيمورا، استراتيجي الدخل الثابت في شركة «أكسا إنفستمنت مانجرز»، إنه مع استمرار تقلب سوق سندات الخزانة الأميركية بين الرهانات على خفض بمقدار 50 نقطة أساس و25 نقطة أساس هذا الأسبوع، فهناك فرصة جيدة لأن يضيف الخفض الضخم ضغوطاً هبوطية على عوائد سندات الحكومة اليابانية... لكنه أضاف: «ومع ذلك، نظراً لـ(خطر الرسالة المتشددة من بنك اليابان) في اجتماعه هذا الأسبوع واحتمال المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، فإن الانخفاض في عوائد سندات الحكومة اليابانية من المرجح أن يكون محدوداً».

ومن المتوقع أن ترتفع العائدات مع أسعار الفائدة، ما يجعل المستويات الحالية أقل جاذبية. ويبدأ بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة مع الإشارة إلى زيادات إضافية قادمة.

ومن بين خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، توقع 54 في المائة زيادة أخرى بحلول نهاية العام.

ولامس عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً لفترة وجيزة أدنى مستوى له منذ 5 أغسطس (آب) عند 1.615 في المائة. فيما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.995 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل عامين وعائدات الخمس سنوات بمقدار نقطة أساس لكل منهما إلى 0.375 و0.485 في المائة على التوالي.

وفي سوق الأسهم، انخفض المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء، متأثرا بمخاوف بشأن ارتفاع الين، في حين يتأهب المستثمرون لخفض كبير متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وأغلق «نيكي» منخفضا واحدا في المائة إلى 36203.22 نقطة، بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة بأكثر من اثنين في المائة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 في المائة.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي، وكانت الخسائر أوسع نطاقا لأسهم الشركات المعتمدة على التصدير. كما كان أداء أسهم البنوك أضعف من المتوقع، إذ أدى انخفاض عائدات السندات في الداخل والخارج إلى خفض التوقعات بالنسبة لمستويات الدخل من الاستثمار والإقراض.

عاجل «حزب الله» يحمل إسرائيل مسؤولية انفجار أجهزة الاتصالات في لبنان ويقول إن «المجرم» سينال بالتأكيد قصاصه العادل