بدأ وزراء المال وحكام المصارف المركزية من مجموعة العشرين الاثنين في الهند، محادثات حول إعادة هيكلة الديون وإصلاح المصارف متعددة الأطراف وتمويل تغير المناخ، بهدف دعم الاقتصاد العالمي المتعثر.
وافتتحت وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان التي ترأس وتستضيف الاجتماع في غانديناغار بولاية غوجارات (غرب)، المناقشات بتذكير وزراء المال بأن على عاتقهم «مسؤولية توجيه الاقتصاد العالمي نحو نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل».
في وقت سابق الاثنين، قالت سيثارامان للصحافيين إلى جانب وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن إحدى القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال على مدار يومين ستكون «تسهيل التوصل إلى إجماع حول القضايا المستعصية المتعلقة بارتفاع المديونية».
وأضافت سيثارامان أن المناقشات ستركز أيضاً على «قضايا عالمية مهمة، مثل دعم مصارف التنمية متعددة الأطراف واعتماد إجراءات مناخية منسقة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
كذلك تحدثت يلين من جانبها، عن الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة المديونية في أفقر دول العالم، مشيرة إلى التقدم المحرز لناحية إعادة هيكلة ديون زامبيا، التي ناقشتها خلال زيارتها بكين في وقت سابق من الشهر.
ومع ذلك فإن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والداعم المالي الرئيسي للكثير من الدول الآسيوية والأفريقية المتعثرة والمنخفضة الدخل، تعارض حتى الآن تبني موقف متعدد الأطراف بشأن هذه القضية، حسبما قال مسؤولون.
وعلى هامش محادثات مجموعة العشرين الأحد، أشارت يلين إلى أن الصفقة مع زامبيا «احتاجت إلى مفاوضات طويلة»، مضيفة أنها تأمل في أن يتم «سريعاً الانتهاء» من معالجة الديون الخاصة بغانا وسريلانكا.
وقالت يلين «ينبغي أن نطبق المبادئ المشتركة التي اعتمدناها في قضية زامبيا على قضايا أخرى، بدلاً من البدء من نقطة الصفر في كل مرة».
ووفقاً لمسؤول كبير من الهند، التي ترأس مجموعة العشرين، لم تتفاعل بكين بطريقة مشجعة جداً بشأن مسألة الدين المشترك.
وأضاف المسؤول أن الكثير من الاقتصادات المتعثرة «وصلت إلى نقطة الانهيار» بعد الصدمة المزدوجة المتمثلة بجائحة «كوفيد» وعواقب الحرب الروسية في أوكرانيا التي تؤثر في أسعار الوقود والسلع العالمية.
وتُعدّ بكين دائناً رئيسياً في بعض هذه الحالات، وقد تعرضت لانتقادات بسبب موقفها من إعادة هيكلة الديون.
* كلفة التغير المناخي
وتناقش مجموعة العشرين أيضاً إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتنظيم العملات المشفرة، والحاجة إلى تسهيل وصول أفقر البلدان إلى التمويل الهادف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيّف معه.
وكان الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا عبّر خلال الأسبوع الماضي عن قلقه من «انعدام الثقة العميق»، الذي يفصل بلدان الشمال والجنوب «في وقت يتعيّن علينا أن نلتقي» للتصدّي للتحدّيات «المترابطة»، من محاربة الفقر في العالم إلى أزمة المناخ «الوجودية» والانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، الذي تعرّض للخطر بسبب التضخم والحرب في أوكرانيا.
وأضاف في مقال نشر على الإنترنت أن «الإحباط الذي تشعر به بلدان الجنوب أمر مفهوم. ففي كثير من الجوانب تدفع هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى»، مشيراً إلى أن هذه الدول «تشعر بقلق عميق من إعادة توجيه الوسائل التي وُعدت بها، إلى إعمار أوكرانيا».
وقال رئيس البنك الدولي: «إنها تشعر بأن تطلعاتها محدودة لأن قواعد الطاقة لا تطبق عالمياً وهي قلقة من أن جيلا مزدهراً سيقع في براثن الفقر». وتابع: «في بلدان الشمال، يُعتبر تغير المناخ مرادفاً لتقليل الانبعاثات. لكن في دول الجنوب، إنها مسألة بقاء، لأن الأعاصير أكثر عنفاً، والبذور المقاومة للحرارة نادرة، والجفاف يدمر المزارع والمدن، والفيضانات تقضي على عقود من التقدم».
* الضرائب العالمية:
ومن المتوقع أيضاً تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية توزيع أكثر عدلاً لعائدات ضرائب الشركات متعددة الجنسيات، والتي كانت 138 دولة قد توصلت إليها الأسبوع الماضي.
والشركات متعددة الجنسيات، خصوصاً شركات التكنولوجيا، قادرة حالياً على تحويل أرباحها بسهولة إلى بلدان ذات ضرائب منخفضة، حتى لو كانت تقوم بجزء صغير فقط من نشاطها هناك.
ويخشى أعضاء مجموعة الدول السبع المتقدمة أن التركيز على الغزو الروسي قد يعرقل الاتفاق النهائي. وحاولت يلين الأحد تهدئة المخاوف من أن يأتي الدعم الهائل لأوكرانيا على حساب المساعدات للدول النامية. وقالت يلين في مؤتمر صحافي في غانديناغار في غرب الهند: «أرفض فكرة المقايضة بين هاتين المسألتين وهما في الواقع مرتبطتان ببعضهما بشكل وثيق».
والأحد أكد وزير المال الياباني شونيتشي سوزوكي مجدداً: «دعم مجموعة السبع الثابت» لأوكرانيا، مضيفاً أن موسكو ستضطر أيضاً إلى «دفع تكاليف إعادة الإعمار على المدى الطويل».
وتُعتبر أي مناقشة حول دعم أوكرانيا غير مريحة إلى حد ما بالنسبة إلى الهند، التي تستضيف مجموعة العشرين والتي لم تعبّر حتى الآن عن إدانتها الغزو الروسي رغم كونها عضواً في التحالف الرباعي الأمني (كواد) إلى جانب أستراليا والولايات المتحدة واليابان.
