أسعار الفائدة ترفع أرباح البنوك الأوروبية

مقر البنك المركزي الأوروبي في برلين (د.ب.أ)
مقر البنك المركزي الأوروبي في برلين (د.ب.أ)
TT

أسعار الفائدة ترفع أرباح البنوك الأوروبية

مقر البنك المركزي الأوروبي في برلين (د.ب.أ)
مقر البنك المركزي الأوروبي في برلين (د.ب.أ)

أشارت دراسة، صدرت الأحد، إلى أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة العام الماضي أدى إلى ارتفاع أرباح البنوك الأوروبية.

ووجد تحليل للقطاع المصرفي من قبل شركة «آند استراتيجي» للاستشارات الإدارية، في ميونيخ أن النتائج التشغيلية لبنوك التجزئة في 11 دولة أوروبية، زادت بمتوسط 18 في المائة في عام 2022، وزادت المبيعات بواقع 8 في المائة.

وربحت البنوك السويسرية أكبر قدر من الأموال - كما هو في عام 2021 - بأرباح قدرها 426 يورو (478 دولاراً) لكل عميل. واحتلت المؤسسات المالية النمساوية المركز الخامس، بقيمة 292 يورو.

واحتلت البنوك الألمانية المركز التاسع، بقيمة 201 يورو، وبالتالي كانت من بين البنوك الثلاثة الأخيرة.

كما أجرت شركة الاستشارات مقارنة مع بنوك التجزئة، في الولايات المتحدة وأستراليا، أظهرت أن الشركات الأوروبية نمت بشكل أسرع، وحققت أرباحا أعلى لكل عميل في المتوسط.

يُشار إلى أنه في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية (2008 - 2009)، كانت البنوك الأميركية لا تزال تُعد الأكثر قُدرة على المنافسة على الصعيد الدولي.

من جانبه، قال معد الدراسة أندرياس براتس إن «الظروف الإطارية لعمل البنوك الأوروبية لخدمات الأفراد أصبحت أكثر ملاءمة مما كانت عليه على مدار فترة طويلة».

وأفادت الشركة بأن برامج التقشف التي طبقتها البنوك الأوروبية في الأعوام الماضية كان لها دور إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة في ارتفاع أرباح هذه البنوك في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن 80 في المائة من البنوك الأوروبية تمكنت من رفع أرباحها في السنوات الست الماضية عن طريق إعادة هيكلة نماذج أعمالها وتشغيلها، وتركزت عمليات إعادة الهيكلة بشكل كبير على مواجهة إغلاق أفرغ، وتوسيع نطاق العمل عن طريق الإنترنت.

وحذر معدو الدراسة المصرفيين الأوروبيين من الاطمئنان إلى ثمرة أعمالهم. وقال يوهانس جيرتنر المشارك في إعداد الدراسة إن «جزءاً كبيراً من بنوك خدمات الأفراد يمر بحالة تحسن دائم في الوقت الحالي، ولا ينبغي لهذا الأمر أن يخفي حقيقة أن هناك الكثير من مقدمي الخدمات الجدد (من المنافسين) يظهرون في الوقت الراهن على سبيل المثال من قطاع التكنولوجيا الكبيرة أو من قطاع التكنولوجيا المالية».


مقالات ذات صلة

أوروبا ترفض دواء لألزهايمر وافقت عليه أميركا بسبب أعراضه الجانبية

أوروبا المقر الرئيسي للشركة الأميركية «بايوجين» (Biogen) في ماساتشوستس التي ساهمت في ابتكار دواء «ليكيمبي» مع شركة «إيساي» اليابانية (أ.ب)

أوروبا ترفض دواء لألزهايمر وافقت عليه أميركا بسبب أعراضه الجانبية

اتخذت وكالة الأدوية الأوروبية أمس (الجمعة) قراراً برفض دواء لداء ألزهايمر في الاتحاد الأوروبي؛ لأنه غير آمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا أوراق نقدية من فئة 20 و50 يورو (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يحول لأوكرانيا 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية

أعلن الاتحاد الأوروبي تأمين 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) لدعم أوكرانيا، وهي أول دفعة من الأموال المكتسبة من الأرباح على الأصول الروسية المجمدة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي (د.ب.أ)

بوريل: قرار إسرائيل تجريم الأونروا «هراء»

حثّ جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إسرائيل على إبطال قرارها تجريم وكالة «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (د.ب.أ)

بوريل: المجر لن تستضيف اجتماع وزراء الخارجية

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس (الاثنين)، إن المجر لن تستضيف اجتماع وزراء خارجية الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (أ.ب)

بوريل يقاطع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بودابست

أعلن جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الاثنين، مقاطعة الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».