وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون في الهند مساعدة الدول النامية

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في طريقها إلى مؤتمر صحفي في غانديناغار الهندية (أ.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في طريقها إلى مؤتمر صحفي في غانديناغار الهندية (أ.ب)
TT

وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون في الهند مساعدة الدول النامية

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في طريقها إلى مؤتمر صحفي في غانديناغار الهندية (أ.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في طريقها إلى مؤتمر صحفي في غانديناغار الهندية (أ.ب)

يلتقي وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع في الهند، اليوم (الأحد)، لمناقشة تخفيف عبء ديون البلدان النامية وإصلاحات مصرفية والضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات، وكذلك الأزمة الأوكرانية، قبل اجتماع لمجموعة العشرين.

ومن النقاط الرئيسية في المناقشات، التي ستجري بمشاركة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الدعم الذي سيتم تقديمه لبنوك التنمية الكبرى مثل البنك الدولي، من أجل توجيه مساعدتها بشكل أفضل إلى التحدي الهائل المتمثل في الاحتباس الحراري، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان قبل الاجتماع الذي سيعقد في غانديناغار بغرب الهند، «بما أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه حالة من المديونية الكبيرة، أو قد تصبح في هذا الوضع، من الضروري اتخاذ إجراءات جماعية لمساعدتها على النهوض».

وبعد مشاورات مجموعة السبع، سيعقد الاثنين والثلاثاء اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في هذه المدينة الهندية التي أُنشئت في ستينات القرن العشرين وأطلق عليها اسم بطل الاستقلال غاندي.

وكان الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا، قد عبر، خلال الأسبوع الحالي، عن قلقه من «انعدام الثقة العميق» الذي يفصل بين بلدان الشمال والجنوب، «في وقت يتعين علينا أن نلتقي» للتصدي للتحديات «المترابطة» من محاربة الفقر في العالم إلى أزمة المناخ «الوجودية» والانتعاش الاقتصادي بعد الوباء والحرب في أوكرانيا.

وأضاف، في مقال نشر على الإنترنت، أن «الإحباط الذي تشعر به بلدان الجنوب أمر مفهوم. ففي كثير من الجوانب تدفع هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى»، مشيراً إلى أن هذه الدول «قلقة من إعادة توجيه الوسائل التي وُعدت بها، إلى إعمار أوكرانيا».

وأوضح بانغا: «إنهم يشعرون أن تطلعاتهم محدودة، لأن قواعد الطاقة لا تطبق عالمياً، وهم قلقون من أن جيلاً مزدهراً سيقع في براثن الفقر».

ودول مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا) مصممة على دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً لصد الغزو الروسي.

وقد تكون المناقشات حول دعم كييف مربكة للدولة المضيفة لمجموعة العشرين هذا العام، إذ أن الهند لم تعبر عن إدانتها للغزو الروسي لأوكرانيا حتى الآن.

وستشكل قمة مجموعة العشرين في غانديناغار فرصة لمناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق دولي بشأن فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، بعد مصادقة نحو 140 دولة برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي خلال الأسبوع الحالي على أول مشروع في هذا الاتجاه.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين الذي ينمو بمقدار تريليونَي دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)

قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

وقَّع الأردن على قرض بقيمة 100 مليون دولار، بشروط تمويلية ميسرة مع الحكومة اليابانية، من خلال وكالة «جايكا» لدعم الموازنة العامة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).