اليابان لاستئناف محادثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي

حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان لاستئناف محادثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي

حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أفاد تقرير صحافي بأن اليابان ترمي إلى استئناف المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي الست العام المقبل.

وقالت صحيفة «يوميوري»، نقلاً عن مسؤولين في الحكومة اليابانية لم تسمهم، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يعتزم مناقشة الخطط مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي خلال زيارته للسعودية الشهر الحالي.

ومن خلال استئناف المفاوضات التي كانت توقفت عام 2009، وتعميق العلاقات التجارية مع دول الخليج، تأمل اليابان في تعزيز أمن الطاقة لديها.

وذكرت أرقام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أخيراً أن اليابان استوردت حوالي 76 مليون برميل من النفط الخام في مايو (أيار)، منها 97 في المائة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت صحيفة «يوميوري» إنه في عام 2020 استوردت اليابان سلعاً (النفط الخام بشكل أساسي) تقدر قيمتها بنحو 5.4 تريليون ين من دول مجلس التعاون الخليجي، في حين قامت بتصدير سيارات وقطع غيار الآلات بنحو 2.1 تريليون ين إلى تلك البلدان.

ولا تفرض اليابان تعريفات جمركية على البضائع المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي، لكن الأخيرة تفرض تعريفة بنسبة 5 في المئة على معظم المنتجات المستوردة من اليابان.

ونتيجة لذلك، حثّ اتحاد الأعمال الياباني ومنظمات تجارية الحكومة على استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، على أمل أن تؤدي الاتفاقية إلى إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها.

ونظراً لمستوى الدخل المرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي، يتوقع البعض داخل الحكومة اليابانية أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة إلى زيادة الصادرات من السلع المصنعة، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والسمكية ومنتجات الغابات.

وشهد مجتمع الأعمال حول العالم تحركات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لتعزيز العلاقات التجارية مع دول الشرق الأوسط، مع التركيز على استقرار إمدادات الطاقة.

واستأنفت الصين وكوريا الجنوبية بالفعل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ما وضع اليابان تحت ضغط لتسريع المفاوضات. ومن المقرر أن يزور كيشيدا الإمارات وقطر يوم الأربعاء.

في الأثناء، ذكرت صحيفة «نيكي» اليابانية أنه من المتوقع أن تتفق اليابان والسعودية على استثمارات مشتركة لتطوير موارد المعادن الأرضية النادرة خلال زيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للشرق الأوسط، التي تبدأ الأحد.

ويعتزم كيشيدا زيارة السعودية والإمارات وقطر.

وقالت «نيكي» إن الموارد الأرضية النادرة ضرورية للتخلص من الكربون وإنتاج سيارات كهربائية على وجه الخصوص، حيث تهدف اليابان إلى أن تكون خالية من الكربون بحلول عام 2050، فيما تقوم السعودية بتنويع اقتصادها.


مقالات ذات صلة

الهاجري: كأس «خليجي 26» ستبقى في الكويت

رياضة عربية لاعبو الكويت خلال تدريباتهم الأخيرة (المنتخب الكويتي)

الهاجري: كأس «خليجي 26» ستبقى في الكويت

أنهى المنتخب الكويتي استعداداته للمباراة الافتتاحية في بطولة «خليجي 26»، السبت، أمام عمان على ملعب «جابر الأحمد».

نواف العقيّل (الكويت)
الخليج جانب من المشاركين من الوزراء والسفراء والخبراء المعنيّين (مجلس التعاون)

بمشاركة دوليّة... ملتقى في الرياض يناقش الدبلوماسية الرقمية والتحالفات

استضافت «منظمة التعاون الرقمي»، الثلاثاء، الدورة الرابعة من «الملتقى الدبلوماسي»، بالتعاون مع أمانة مجلس التعاون الخليجي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)

اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

وجّهت أمانة «مجلس التعاون» دعوة إلى وزير الخارجية المغربي لحضور اجتماع مع نظرائه الخليجيين يوم 6 مارس (آذار) 2025 في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
يوميات الشرق جانب من المعرض (الشرق الأوسط)

«الجمل عبر العصور»... يجيب بلوحاته عن كل التساؤلات

يجيب معرض «الجمل عبر العصور»، الذي تستضيفه جدة غرب السعودية، عن كل التساؤلات لفهم هذا المخلوق وعلاقته الوطيدة بقاطني الجزيرة العربية في كل مفاصل الحياة.

سعيد الأبيض (جدة)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية، خلال اجتماعه في مكة المكرمة، عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث أسفر الاجتماع الذي شهد مشاركة أكثر من 300 مستثمر سعودي ويمني، عن اتفاق على تأسيس 3 شركات استراتيجية، تسهم في إعادة إعمار اليمن ودعم بنيته التحتية.

وتتضمن المبادرات التي تم إعلانها تطوير المعابر الحدودية بين السعودية واليمن، من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجيستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار) رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

ودعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول بشراكات ومشروعات مشتركة، وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي - اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني، إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية. الشركة الأولى ستركز على إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، برأسمال قدره 100 مليون دولار، لتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات الطاقة في اليمن. الشركة الثانية ستعمل على تعزيز قطاع الاتصالات من خلال شبكة «ستارلينك» للاتصالات الفضائية، بينما ستكون الشركة الثالثة معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية، ودعم جهود إعادة الإعمار عبر توفير منصة لتبادل الأفكار والفرص التجارية.

وأكد بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، من خلال استثماراته في المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرص العمل، وتحسن البنية التحتية وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ من أهم المشروعات الداعمة للتوظيف.

وشدد بن محفوظ على أهمية دعم رواد الأعمال اليمنيين وتوفير مصادر التمويل الداعمة للمشروعات، خصوصاً مشروعات إعادة إعمار اليمن، وأيضاً تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، ليقوم القطاع الخاص اليمني بتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بنظام اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑﺎﺳﻢ «بي أو تي» (B.O.T)، حيث تسهم الشراكة الفعالة بين القطاعين الخاص والحكومة، في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تسهم في تحقيق السلام الاجتماعي والاقتصادي.

وبيّن أن نتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي - اليمني، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية ويمنية لتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية في كلا البلدين، وأيضاً تعزيز الاستثمارات المشتركة، خصوصاً زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى اليمن في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل جديدة، وأيضاً دعم مشروعات إعادة إعمار اليمن، ودعم زيادة حجم الصادرات اليمنية في المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتسهيل انسيابية حركة التجارة بين اليمن والسعودية، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية وتطوير الخدمات اللوجيستية والموانئ والمطارات اليمنية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكل ذلك سوف يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي باليمن.

من جهته، أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبد المجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفاً أن كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأ يتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، حيث تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.