اليابان لاستئناف محادثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي

حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان لاستئناف محادثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي

حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أفاد تقرير صحافي بأن اليابان ترمي إلى استئناف المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي الست العام المقبل.

وقالت صحيفة «يوميوري»، نقلاً عن مسؤولين في الحكومة اليابانية لم تسمهم، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يعتزم مناقشة الخطط مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي خلال زيارته للسعودية الشهر الحالي.

ومن خلال استئناف المفاوضات التي كانت توقفت عام 2009، وتعميق العلاقات التجارية مع دول الخليج، تأمل اليابان في تعزيز أمن الطاقة لديها.

وذكرت أرقام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أخيراً أن اليابان استوردت حوالي 76 مليون برميل من النفط الخام في مايو (أيار)، منها 97 في المائة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت صحيفة «يوميوري» إنه في عام 2020 استوردت اليابان سلعاً (النفط الخام بشكل أساسي) تقدر قيمتها بنحو 5.4 تريليون ين من دول مجلس التعاون الخليجي، في حين قامت بتصدير سيارات وقطع غيار الآلات بنحو 2.1 تريليون ين إلى تلك البلدان.

ولا تفرض اليابان تعريفات جمركية على البضائع المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي، لكن الأخيرة تفرض تعريفة بنسبة 5 في المئة على معظم المنتجات المستوردة من اليابان.

ونتيجة لذلك، حثّ اتحاد الأعمال الياباني ومنظمات تجارية الحكومة على استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، على أمل أن تؤدي الاتفاقية إلى إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها.

ونظراً لمستوى الدخل المرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي، يتوقع البعض داخل الحكومة اليابانية أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة إلى زيادة الصادرات من السلع المصنعة، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والسمكية ومنتجات الغابات.

وشهد مجتمع الأعمال حول العالم تحركات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لتعزيز العلاقات التجارية مع دول الشرق الأوسط، مع التركيز على استقرار إمدادات الطاقة.

واستأنفت الصين وكوريا الجنوبية بالفعل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ما وضع اليابان تحت ضغط لتسريع المفاوضات. ومن المقرر أن يزور كيشيدا الإمارات وقطر يوم الأربعاء.

في الأثناء، ذكرت صحيفة «نيكي» اليابانية أنه من المتوقع أن تتفق اليابان والسعودية على استثمارات مشتركة لتطوير موارد المعادن الأرضية النادرة خلال زيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للشرق الأوسط، التي تبدأ الأحد.

ويعتزم كيشيدا زيارة السعودية والإمارات وقطر.

وقالت «نيكي» إن الموارد الأرضية النادرة ضرورية للتخلص من الكربون وإنتاج سيارات كهربائية على وجه الخصوص، حيث تهدف اليابان إلى أن تكون خالية من الكربون بحلول عام 2050، فيما تقوم السعودية بتنويع اقتصادها.


مقالات ذات صلة

مبعوث الاتحاد الأوروبي لدول الخليج لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية لاعب دولي مهم للغاية»

الخليج لويجي دي مايو خلال لقاء سابق مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (واس)

مبعوث الاتحاد الأوروبي لدول الخليج لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية لاعب دولي مهم للغاية»

قال لويجي دي مايو، مبعوث الاتحاد الأوروبي لدول الخليج، لـ«الشرق الأوسط» إن القمة الأوروبية - الخليجية ستمثل قمة المستوى الاستراتيجي للتعاون بين الطرفين.

غازي الحارثي (الرياض)
الخليج جاسم البديوي يستقبل شارل ميشيل في الرياض (مجلس التعاون الخليجي)

البديوي وميشيل يناقشان أزمة غزة

استعرض جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأزمة في الأراضي الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق اختيار فوهة الوعبة ضمن أفضل 100 موقع للتراث الجيولوجي عالمياً (هيئة المساحة الجيولوجية)

فوهة الوعبة في جدة ضمن أجمل المعالم الجيولوجية عالمياً

يترقَّب قطاع السياحة في السعودية تحويل فوهة الوعبة بغرب البلاد وجهةً سياحية، بُعيد اختيارها الأفضل بين 100 موقع للتراث الجيولوجي العالمي.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد مشهد عام من المنامة عاصمة البحرين (أ.ف.ب)

التضخم في البحرين يرتفع 1.1 % في يوليو على أساس سنوي

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البحرين على أساس شهري وسنوي، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 في المائة في الربع الأول، مع توقعات بنمو 3 في المائة في 2024.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
شؤون إقليمية عراقجي يستقبل نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)

وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان وقف إطلاق النار في غزة

أجرى وزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي، مباحثات مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تناولت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتعزيز العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».