ختام هادئ لـ«أسبوع المكاسب» بالأسواق

الذهب لتسجيل أفضل نتائج منذ أبريل مع انخفاض الدولار

شاشات تعرض تحركات مؤشر إيبكس35 في بورصة مدريد بالعاصمة الإسبانية فيما حققت أغلب الأسواق مكاسب أسبوعية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض تحركات مؤشر إيبكس35 في بورصة مدريد بالعاصمة الإسبانية فيما حققت أغلب الأسواق مكاسب أسبوعية (إ.ب.أ)
TT

ختام هادئ لـ«أسبوع المكاسب» بالأسواق

شاشات تعرض تحركات مؤشر إيبكس35 في بورصة مدريد بالعاصمة الإسبانية فيما حققت أغلب الأسواق مكاسب أسبوعية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض تحركات مؤشر إيبكس35 في بورصة مدريد بالعاصمة الإسبانية فيما حققت أغلب الأسواق مكاسب أسبوعية (إ.ب.أ)

اتجهت أسواق المال لختام تعاملات الأسبوع يوم الجمعة بتحركات عرضية في أغلبها، لكنها حققت مكاسب أسبوعية كبيرة في أسبوع حفل ببيانات هامة دعمت التأكيد على انحسار التضخم الأميركي وتزايد احتمالات تخلي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن سياسات التشديد النقدي في وقت قريب.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية، لكنها ظلت في طريقها لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة أشهر. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش، غير أنه ارتفع 2.9 بالمائة هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ نهاية مارس (آذار)، وتعويض كل خسائر الأسبوع الماضي تقريبا.

وتعرض المؤشر ستوكس 600 لضغوط يوم الجمعة بفعل انخفاض أسهم شركات الاتصالات 0.6 بالمائة، ومن بينها «نوكيا» التي تراجع سهمها 5.3 بالمائة بعد خفض توقعات نتائجها للعام بأكمله. وهبط سهم منافستها السويدية «إريكسون» 4.2 بالمائة بعدما أعلنت الشركة عن انخفاض الأرباح التشغيلية المعدلة للربع الثاني بنسبة 62 بالمائة.

كما تراجعت أسهم شركات التعدين، التي كانت من بين أكبر الرابحين هذا الأسبوع، بنسبة 0.6 بالمائة.

وفي آسيا، عكس المؤشر نيكي مساره ليغلق على انخفاض يوم الجمعة بسبب توخي الحذر قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني، في حين دفع ارتفاع الين مقابل الدولار المستثمرين إلى بيع الأسهم.

وانخفض المؤشر نيكي 0.09 بالمائة إلى 32391.26 نقطة عند الإغلاق، متراجعا عن قفزة بنسبة واحد بالمائة في وقت سابق من الجلسة، وظل المؤشر مستقرا خلال الأسبوع. كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره وتراجع 0.17 بالمائة إلى 2239.10 نقطة، وخسر 0.7 بالمائة خلال الأسبوع.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه للسياسة النقدية يومي 27 و28 يوليو (تموز). وأدت التكهنات بأن البنك المركزي سيعدل سياسته شديدة التيسير إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ونصف الشهر.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الين ليلامس أعلى مستوى في شهرين عند 137.245 للدولار في وقت سابق من الجلسة، وهو في طريقه لتسجيل أفضل أداء له في أسبوع مقابل الدولار منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما حام الدولار حول أدنى مستوياته أمام العملة اليابانية في 15 شهرا.

وعكس سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» مساره وانخفض 2.09 بالمائة، ما كان له أكبر أثر على المؤشر نيكي. وكان من المتوقع في البداية أن يعزز السهم مكاسبه التي حققها الخميس عندما أعلنت الشركة عن أرباح قياسية في الربع الثالث ورفعت توقعاتها للعام بأكمله. وخسر سهم سوفت بنك غروب اثنين بالمائة.

بينما حدت مكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالشرائح من تراجع المؤشر نيكي بعد أن قفز سهم «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق 5.74 بالمائة، وربح سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.76 بالمائة.

ومن جانبها، كانت أسعار الذهب تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل (نيسان) بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوى لها في شهر واحد، إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأميركية، ما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.

وبحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، شهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا ليبلغ 1959.81 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 1.9 بالمائة خلال الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار.

ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2022، ما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»، إن الذهب لديه مجال للتوسع نوعا ما، مضيفا أن المستويات الرئيسية التالية يمكن أن تتراوح بين 1985 دولارا و2000 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 24.8091 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس (آذار).

كما هبط البلاتين 0.4 بالمائة إلى 969.08 دولار، وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1 بالمائة إلى 1280.62 دولار، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.


مقالات ذات صلة

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

الاقتصاد موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
عالم الاعمال «جي إف إتش بارتنرز» تستحوذ على محفظة أصول سكنية للطلاب في الولايات المتحدة

«جي إف إتش بارتنرز» تستحوذ على محفظة أصول سكنية للطلاب في الولايات المتحدة

أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز ليمتد» ذراع إدارة الأصول التابعة لمجموعة «جي إف إتش» المالية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، عن نجاحها في…

الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين الذي ينمو بمقدار تريليونَي دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.