ختام هادئ لـ«أسبوع المكاسب» بالأسواق

الذهب لتسجيل أفضل نتائج منذ أبريل مع انخفاض الدولار

شاشات تعرض تحركات مؤشر إيبكس35 في بورصة مدريد بالعاصمة الإسبانية فيما حققت أغلب الأسواق مكاسب أسبوعية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض تحركات مؤشر إيبكس35 في بورصة مدريد بالعاصمة الإسبانية فيما حققت أغلب الأسواق مكاسب أسبوعية (إ.ب.أ)
TT

ختام هادئ لـ«أسبوع المكاسب» بالأسواق

شاشات تعرض تحركات مؤشر إيبكس35 في بورصة مدريد بالعاصمة الإسبانية فيما حققت أغلب الأسواق مكاسب أسبوعية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض تحركات مؤشر إيبكس35 في بورصة مدريد بالعاصمة الإسبانية فيما حققت أغلب الأسواق مكاسب أسبوعية (إ.ب.أ)

اتجهت أسواق المال لختام تعاملات الأسبوع يوم الجمعة بتحركات عرضية في أغلبها، لكنها حققت مكاسب أسبوعية كبيرة في أسبوع حفل ببيانات هامة دعمت التأكيد على انحسار التضخم الأميركي وتزايد احتمالات تخلي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن سياسات التشديد النقدي في وقت قريب.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية، لكنها ظلت في طريقها لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة أشهر. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش، غير أنه ارتفع 2.9 بالمائة هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ نهاية مارس (آذار)، وتعويض كل خسائر الأسبوع الماضي تقريبا.

وتعرض المؤشر ستوكس 600 لضغوط يوم الجمعة بفعل انخفاض أسهم شركات الاتصالات 0.6 بالمائة، ومن بينها «نوكيا» التي تراجع سهمها 5.3 بالمائة بعد خفض توقعات نتائجها للعام بأكمله. وهبط سهم منافستها السويدية «إريكسون» 4.2 بالمائة بعدما أعلنت الشركة عن انخفاض الأرباح التشغيلية المعدلة للربع الثاني بنسبة 62 بالمائة.

كما تراجعت أسهم شركات التعدين، التي كانت من بين أكبر الرابحين هذا الأسبوع، بنسبة 0.6 بالمائة.

وفي آسيا، عكس المؤشر نيكي مساره ليغلق على انخفاض يوم الجمعة بسبب توخي الحذر قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني، في حين دفع ارتفاع الين مقابل الدولار المستثمرين إلى بيع الأسهم.

وانخفض المؤشر نيكي 0.09 بالمائة إلى 32391.26 نقطة عند الإغلاق، متراجعا عن قفزة بنسبة واحد بالمائة في وقت سابق من الجلسة، وظل المؤشر مستقرا خلال الأسبوع. كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره وتراجع 0.17 بالمائة إلى 2239.10 نقطة، وخسر 0.7 بالمائة خلال الأسبوع.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه للسياسة النقدية يومي 27 و28 يوليو (تموز). وأدت التكهنات بأن البنك المركزي سيعدل سياسته شديدة التيسير إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ونصف الشهر.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الين ليلامس أعلى مستوى في شهرين عند 137.245 للدولار في وقت سابق من الجلسة، وهو في طريقه لتسجيل أفضل أداء له في أسبوع مقابل الدولار منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما حام الدولار حول أدنى مستوياته أمام العملة اليابانية في 15 شهرا.

وعكس سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» مساره وانخفض 2.09 بالمائة، ما كان له أكبر أثر على المؤشر نيكي. وكان من المتوقع في البداية أن يعزز السهم مكاسبه التي حققها الخميس عندما أعلنت الشركة عن أرباح قياسية في الربع الثالث ورفعت توقعاتها للعام بأكمله. وخسر سهم سوفت بنك غروب اثنين بالمائة.

بينما حدت مكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالشرائح من تراجع المؤشر نيكي بعد أن قفز سهم «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق 5.74 بالمائة، وربح سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.76 بالمائة.

ومن جانبها، كانت أسعار الذهب تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل (نيسان) بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوى لها في شهر واحد، إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأميركية، ما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.

وبحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، شهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا ليبلغ 1959.81 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 1.9 بالمائة خلال الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار.

ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2022، ما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»، إن الذهب لديه مجال للتوسع نوعا ما، مضيفا أن المستويات الرئيسية التالية يمكن أن تتراوح بين 1985 دولارا و2000 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 24.8091 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس (آذار).

كما هبط البلاتين 0.4 بالمائة إلى 969.08 دولار، وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1 بالمائة إلى 1280.62 دولار، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.


مقالات ذات صلة

«نيكي» يتراجع تحت ضغط التكنولوجيا ومخاوف التقييمات

الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يتراجع تحت ضغط التكنولوجيا ومخاوف التقييمات

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الخميس، متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا وسط مخاوف مستمرة بشأن التقييمات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عملة بتكوين الرقمية (رويترز)

تراجع حاد لـ«بتكوين»... ووزير الخزانة الأميركي يرفض «خيار الإنقاذ»

شهدت سوق العملات المشفرة هزة عنيفة مساء الأربعاء، حيث كسرت عملة «بتكوين» حاجز الـ73 ألف دولار هبوطاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لوغو لـ«أنثروبيك» (رويترز)

«زلزال البرمجيات» يلتهم 300 مليار دولار من «وول ستريت» ويهز الأسواق العالمية

تحولت حالة الحذر التي كانت تسيطر على المستثمرين تجاه أسهم البرمجيات إلى ما يشبه «يوم القيامة» المالي، حيث شهدت الأسواق موجة بيع عنيفة.

الاقتصاد مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أسواق الأسهم الصينية تغتنم مكاسب الاستهلاك والطاقة

أنهت الأسهم الصينية تداولات الأربعاء على ارتفاع، حيث عوضت مكاسب قطاعي الاستهلاك والطاقة خسائر قطاع التكنولوجيا

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون بالقرب من شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أسهم البرمجيات تحرم «نيكي» من مكاسبه القياسية

انخفض مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الأربعاء، بعد يوم من تسجيله مكاسب حادة، حيث تأثرت شركات تطوير البرمجيات بعمليات بيع في أسهم نظيراتها العالمية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

لاغارد: قوة اليورو قد تهبط بالتضخم دون التوقعات

كريستين لاغارد تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في مقر البنك بفرنكفورت (رويترز)
كريستين لاغارد تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في مقر البنك بفرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: قوة اليورو قد تهبط بالتضخم دون التوقعات

كريستين لاغارد تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في مقر البنك بفرنكفورت (رويترز)
كريستين لاغارد تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في مقر البنك بفرنكفورت (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي، عقب قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إن التقييمات المحدثة للبنك تؤكد أن التضخم من المتوقع أن يستقر عند مستوى هدف البنك البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، بأن ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار قد يُسهم في خفضه بأكثر من المتوقع. وأضافت أن الاقتصاد الأوروبي يواصل إظهار مرونته، رغم التحديات في البيئة العالمية، مدعوماً بانخفاض معدلات البطالة، وقوة الميزانيات في القطاع الخاص، وتدفقات الإنفاق العام التدريجي على مجالَي الدفاع والبنية التحتية، إلى جانب التأثيرات الإيجابية الناجمة عن تخفيضات أسعار الفائدة السابقة. ومع ذلك، شددت لاغارد على أن الظروف الاقتصادية لا تزال مُحاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، ولا سيما نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة وتقلبات السياسات التجارية العالمية.

كما هنّأت بولندا على انضمامها إلى منطقة اليورو، ابتداءً من 1 يناير (كانون الثاني) 2026، ورحّبت بانضمام ديميتار راديف، محافظ البنك الوطني البلغاري، إلى مجلس المحافظين. وأوضحت أن عدد الدول الأعضاء في منطقة اليورو تضاعف تقريباً منذ عام 1999، ما يعكس جاذبية العملة الموحدة والفوائد المستمرة للتكامل الأوروبي.

وأضافت: «أكد البنك عزمه على ضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مع اتباع نهج يعتمد على البيانات ويُحدد في كل اجتماع على حدة لتقرير موقف السياسة النقدية المناسب. وستستند قرارات أسعار الفائدة، بشكل خاص، إلى تقييم البنك لتوقعات التضخم والمخاطر المرتبطة به، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، بالإضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية». وأوضح البنك أنه لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة.

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة، خلال الربع الأخير من 2025، وفقاً للتقديرات الأولية لليوروستات، وكان النمو مدفوعاً أساساً بالقطاع الخدمي، ولا سيما قطاع المعلومات والاتصالات. وقد أظهر قطاع التصنيع مرونة، رغم الصعوبات الناتجة عن التجارة العالمية وعدم اليقين الجيوسياسي، في حين بدأت وتيرة النشاط في قطاع البناء التحسن، مدعومة أيضاً بالاستثمار العام.

وقالت لاغارد: «واصلت سوق العمل دعم الدخل، رغم تراجع الطلب على العمالة، حيث سجل معدل البطالة 6.2 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 6.3 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن يعزز نمو دخل العمال وانخفاض معدل الادخار الأُسري الاستهلاك الخاص، كما أن الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية سيسهم أيضاً في الطلب المحلي. وتشير المسوحات إلى أن الشركات تستثمر بشكل متزايد في التكنولوجيا الرقمية الجديدة، ما يدعم الاستثمار الخاص. ومع ذلك، لا تزال البيئة الخارجية صعبة بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة اليورو، خلال العام الماضي».

وشدد مجلس المحافظين على الحاجة المُلحة لتعزيز منطقة اليورو واقتصادها في ظل السياق الجيوسياسي الراهن، داعياً الحكومات إلى إعطاء الأولوية لاستدامة المالية العامة، والاستثمار الاستراتيجي، والإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو. وأكد أهمية استغلال كامل إمكانات السوق الموحدة، وتعزيز التكامل في الأسواق المالية، من خلال إتمام اتحاد الادخار والاستثمار واتحاد البنوك وفق جدول طموح، واعتماد تنظيم اليورو الرقمي بشكل سريع.

التضخم

انخفض معدل التضخم إلى 1.7 في المائة خلال يناير، بعد أن كان 2 في المائة خلال ديسمبر، و2.1 في المائة خلال نوفمبر. وسجل تضخم أسعار الطاقة -4.1 في المائة، بعد أن كان -1.9 في المائة خلال ديسمبر، و-0.5 في المائة خلال نوفمبر، بينما ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 2.7 في المائة، بعد 2.5 في المائة خلال ديسمبر، و2.4 في المائة خلال نوفمبر. أما التضخم باستبعاد الطاقة والغذاء فبلغ 2.2 في المائة، بعد أن كان 2.3 في المائة خلال ديسمبر، و2.4 في المائة خلال نوفمبر. وزاد تضخم السلع إلى 0.4 في المائة، بينما انخفض تضخم الخدمات إلى 3.2 في المائة، بعد أن كان 3.4 في المائة خلال ديسمبر، و3.5 في المائة خلال نوفمبر.

وأوضحت مؤشرات التضخم الأساسي أنها لم تتغير كثيراً، خلال الأشهر الأخيرة، وتظل متوافقة مع هدف البنك البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط. وتشير مؤشرات نمو الأجور المتفق عليها وتوقعات الأجور المستقبلية إلى استمرار تباطؤ تكاليف العمالة، مع بقاء مساهمة المدفوعات الإضافية غير المتفق عليها في نمو الأجور الإجمالي غير مؤكدة.

تقييم المخاطر

تواجه منطقة اليورو بيئة عالمية متقلبة، ما قد يضغط على الطلب نتيجة زيادة حالة عدم اليقين وتدهور المعنويات بالأسواق المالية والعراقيل التجارية وسلاسل الإمداد. وتظل التوترات الجيوسياسية، خصوصاً الحرب الروسية على أوكرانيا، عاملاً رئيسياً لعدم اليقين.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يدعم الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات وتحول الشركات الأوروبية نحو التقنيات الجديدة، النمو الاقتصادي، مع مساهمة الاتفاقيات التجارية الجديدة وتعميق تكامل السوق الموحدة.

ولا تزال توقعات التضخم غير مستقرة، فقد ينخفض إذا قلّ الطلب على الصادرات الأوروبية، أو زادت صادرات الدول ذات الفائض، أو إذا أدت الأسواق المالية المتقلبة إلى تراجع الطلب. وفي المقابل، قد يرتفع التضخم مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، أو تعطّل سلاسل الإمداد، أو تباطؤ نمو الأجور، أو الكوارث المناخية، أو زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية.


فرص العمل في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ 5 سنوات

لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ 5 سنوات

لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)

تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مع تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، في مؤشر على تراجع ظروف سوق العمل بنهاية عام 2025.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره «مسح فرص العمل ودوران العمالة» (JOLTS) الصادر يوم الخميس، بأن عدد الوظائف الشاغرة، الذي يُعد مؤشراً رئيسياً على الطلب على العمالة، انخفض بمقدار 386 ألف وظيفة ليصل إلى 6.542 مليون وظيفة بنهاية ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2020.

كما تم تعديل بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) بالخفض لتُظهر 6.928 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من الرقم المُعلن سابقاً البالغ 7.146 مليون، في حين كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 7.20 مليون وظيفة شاغرة.

وعلى صعيد حركة الوظائف، ارتفع عددها بمقدار 172 ألف وظيفة ليصل إلى 5.293 مليون وظيفة في ديسمبر، وهو مستوى يظل منخفضاً مقارنة بالمعايير التاريخية.


أرباح «السعودي الأول» ترتفع 4.7 % خلال 2025 مع نمو دخل العمولات

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

أرباح «السعودي الأول» ترتفع 4.7 % خلال 2025 مع نمو دخل العمولات

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

ارتفعت أرباح البنك السعودي الأول، رابع أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، إلى 8.45 مليار ريال (2.25 مليار دولار) بنهاية عام 2025، مقارنة بـ8.07 مليار ريال (2.15 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة قدرها 4.7 في المائة.

وأرجع البنك، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، نمو الأرباح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنحو 9 في المائة، مدفوعاً، بشكل رئيسي، بنمو محفظتَي القروض والاستثمارات.

ورغم ذلك، ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 4 في المائة فقط، في ظل نمو مصاريف العمولات نتيجة ارتفاع الودائع لأجل ذات العمولات الخاصة، وزيادة تكلفة المعاملات بين البنوك، في حين قابل ذلك انخفاض تكاليف التمويل المرتبطة بالصكوك.

وارتفع صافي الدخل بنسبة 5 في المائة، ويعود ذلك، بشكل أساسي، إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، وقابل ذلك ارتفاع تكلفة العمليات، وارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وانخفاض في الحصة بأرباح متعلقة بشركة زميلة.

كما أسهم ارتفاع إجمالي دخل العمليات في دعم النتائج، مدفوعاً بزيادة صافي دخل العمولات الخاصة، وتسجيل مكاسب من القيمة العادلة لسندات الدَّين من خلال الدخل الشامل الآخر، إضافة إلى مكاسب الاستثمارات المُدرجة بالتكلفة المُطفأة، وتوزيعات الأرباح، ودخل العمليات الأخرى.

وفي المقابل، انخفضت المصاريف العمومية والإدارية، خلال تلك الفترة.

وعلى الجانب الآخر، واجهت النتائج ضغوطاً من ارتفاع مصاريف العمليات، نتيجة زيادة مصاريف الإهلاك والإطفاء بسبب الارتفاع الأخير في رسملة البرامج، ما يعكس استثمارات البنك في تطوير قدراته الرقمية، إلى جانب ارتفاع رواتب ومصاريف الموظفين، ويعود ذلك، بشكل رئيسي، إلى تكلفة، لمرة واحدة، تتعلق بمصاريف نهاية الخدمة لفترات سابقة.

كما ارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 134 مليون ريال، أو بنسبة 24 في المائة، نتيجة زيادة صافي مخصص الائتمان للقروض والسلف، رغم ارتفاع المبالغ المستردّة وانخفاض صافي مخصص الائتمان للتعهدات والالتزامات.

وسجل البنك انخفاضاً في دخل صرف العملات، متأثراً بمصاريف، لمرة واحدة، تتعلق بضريبة القيمة المضافة لفترات سابقة على بطاقات الائتمان، في حين ارتفع دخل صرف العملات بنسبة 7 في المائة عند استبعاد هذا الأثر. كما تراجع دخل الأتعاب بعد تطبيق اللوائح الجديدة خلال العام.

كذلك انخفضت حصة الأرباح من الشركة الزميلة، نتيجة تراجع دخل العمليات من الأعمال المؤسسية، وارتفاع مصاريف العمليات، إضافة إلى زيادة المصاريف المحملة بين شركات المجموعة.