بينما بدأ البرلمان التركي الأربعاء مناقشة مشروع الموازنة التكميلية المقدم من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان بمبلغ يقترب من 43 مليار دولار بعد موافقة لجنة التخطيط والموازنة عليها، حذر خبراء من اتساع عجز الموازنة العامة إلى 50 مليار دولار مع نهاية العام.
وبلغ عجز الموازنة في الأشهر الخمسة الأولى من العام 263.6 مليار ليرة (10.12 مليارات دولار) على أساس سنوي ارتفاعاً من 124.6 مليار ليرة العام الماضي؛ بسبب زيادة الإنفاق قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، وتأثير زلزالي 6 فبراير (شباط).
وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، عبر «تويتر» الأحد، إن الحكومة تتخذ إجراءات لمعاودة إرساء الانضباط المالي والسيطرة على عجز الموازنة، ولن نسمح بانهيار دائم لمؤشرات المالية العامة.
وزادت الحكومة التركية، الأسبوع الماضي، الضريبة المفروضة على القروض على السلع والخدمات من 18 إلى 20 في المائة، والضريبة على سلع أساسية، مثل المناشف الورقية والمنظفات وحفاضات الأطفال من 8 إلى 10 في المائة.
ويناقش البرلمان مشروع قانون يتضمن زيادة ضرائب الشركات لتمويل جهود إعادة الإعمار بعد زلزالي فبراير.
وقال الخبير الاقتصادي التركي الدكتور، هاكان يلماظ، إن المشاكل الهيكلية في المالية العامة بدأت الظهور في نهاية شهر مايو، وبلغ عجز الموازنة 311 في المائة، وتحول الرصيد الأولي والرصيد المحدد للبرنامج الاقتصادي إلى عجز وتدهور بنسبة 110.4 في المائة و174 في المائة على التوالي.
وأضاف أنه في هذا الإطار، بلغ إجمالي عجز الموازنة 263.6 مليار ليرة تركية في نهاية مايو، وكان العجز الأولي المتوقع هو 25.7 مليار ليرة تركية.
وأشار إلى أن رصيد الموازنة الحالية تراجع من فائض قدره 293.3 مليار ليرة تركية في العام الماضي، إلى عجز قدره 116.4 مليار ليرة تركية هذا العام، ويرجع ذلك أساساً لعدم القدرة على تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات.
وأكد يلماظ أنه لا بديل عن الاقتراض لتوفير الخدمات العامة الأساسية، موضحاً أنه بحسب بيانات تمويل الموازنة، بلغت نسبة تجديد الديون (الاقتراض الجديد وخدمة الدين) 127 في المائة في نهاية مايو بسبب العجز الأولي.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد موازنة العام الحالي تم تحديد معدل نمو الاقتصاد بنسبة 5 في المائة، بالقيمة الحقيقية، والتضخم في نهاية العام بنسبة 24.6 في المائة، ومتوسط سعر صرف الدولار 21.5 ليرة تركية.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم في مايو (أيار) 38.6 في المائة على أساس سنوي.
وراجعت المؤسسات الدولية توقعاتها لمعدل النمو إلى ما بين 3 في المائة و4 في المائة بنهاية العام.
وأشار الخبير التركي إلى أن زيادة العجز في الحساب الجاري وعجز التجارة الخارجية لما فوق المستوى المبرمج إلى زيادة الحاجة إلى الموارد الخارجية في الاقتصاد بسبب كل من رصيد الحساب الجاري وصافي تدفق الموارد الخارجية.
وأوضح أنه بالنظر إلى الإيرادات والمصروفات حتى نهاية شهر مايو يتضح أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 95.4 في المائة على أساس سنوي، بسبب العجز في الحساب الجاري ونفقات الموظفين وأعباء الديون.
وأشار إلى أن الزيادة في عجز الموازنة تجاوزت معدل التضخم السنوي والنمو الحقيقي، وتم استخدام 42 في المائة من إجمالي اعتماداتها حتى نهاية مايو، ومقارنة بالسنوات السابقة، فإن معدل الاستخدام أعلى بمقدار 8.5 في المائة.
وقال إنه من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات ضرائب الموازنة العامة بنسبة محدودة بلغت 55.6 في المائة نتيجة تدني أداء الضرائب المباشرة، وتراجعت حصتها في إجمالي تحصيل الضرائب إلى مستوى منخفض نسبياً بلغ 37.4 في المائة، بسبب الآثار الموسمية.
وانتقدت المعارضة التركية مشروع القانون الخاص بالموازنة التكميلية. وقال النائب أوميت أوزلالي رئيس لجنة سياسات التنمية في حزب «الجيد» إن عجز الموازنة بسبب الزلزال ونفقات الانتخابات سيقترب من 50 مليار دولار.
وأضاف أنه «لا يمكن تفسير ذلك إلا من خلال التأثير المدمر للزلزال، والإنفاق الوحشي للغاية في فترة الانتخابات، والنتيجة أننا نواجه عجزا خطيرا جدا في الموازنة في إطار الاقتصاد الانتخابي».
في غضون ذلك، سجلت الليرة التركية أسوأ أداء لها في التاريخ وهبطت إلى مستوى 26.15 ليرة للدولار و28.83 ليرة لليورو في تعاملات الأربعاء، ترقبا للإعلان عن أرقام التضخم في الولايات المتحدة التي ستوجه سياسة بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن سعر الفائدة.
وبلغت خسائر الليرة أمام الدولار، الأربعاء، ما نسبته 0.1 في المائة مواصلة نزيفها في الأيام الخمسة الأخيرة.
وإجمالاً، فقدت الليرة التركية منذ بداية العام الحالي 31 في المائة من قيمتها أمام الدولار ونحو 39 في المائة أمام اليورو.
