تزامناً مع دعوة رئاسية للزعيم الصيني شي جينبينغ بمزيد من الانفتاح الاقتصادي، كان من اللافت أن قررت السلطات الصينية تقديم مكافآت مالية لمن يبلغ عن أنشطة التعدين غير المشروعة لاستخراج معادن الأرض النادرة، وهو ما يأتي عقب تحرك مثير للسلطات الصينية التي قيّدت تصدير عدد من المعادن الثمينة الهامة في صناعة الرقائق.
وبحسب بيان تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (وي شات)، يتعاون اتحاد صناعة معادن الأرض النادرة الصيني مع السلطات الحكومية لإطلاق حملة ضد الأنشطة غير المرخصة لتعدين معادن الأرض غير النادرة في الصين.
وتتضمن الحملة تقديم مكافآت مالية للمواطنين الذين يقدمون معلومات دقيقة عن عمليات التنقيب والإنتاج والمعالجة والتهريب غير القانونية للمعادن الأساسية.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الصين نجحت خلال السنوات الثلاثين الماضية في أن تصبح أهم لاعب في سوق المعادن النادرة على مستوى العالم، حيث تستحوذ على إنتاج 17 معدناً رئيسياً تستخدم في كل الصناعات تقريباً؛ بدءاً من الصناعات الجوية وحتى الهواتف المحمولة.
وتعد الصين منتجاً رئيسياً لعشرين مادة خام أساسية بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم، وما يعرف باسم معادن الأرض النادرة المستخدمة في الكثير من الصناعات الحيوية بدءاً من الإلكترونيات وحتى مركبات الفضاء.
وتمتلك الصين حوالي 36 في المائة من احتياطات عناصر الأرض النادرة المعروفة في العالم. ولكن، من خلال استراتيجية مدروسة ومنهجية، تسيطر بكين الآن على أكثر من 70 في المائة من قدرة الاستخراج في العالم. والأهم من ذلك أن الصين تسيطر على ما يقرب من 90 في المائة من قدرة معالجة هذه العناصر في العالم.
وتثير القيود التي تفرضها الصين على تصدير هذه المعادن استياء الدول الغربية التي بدأت في السنوات الأخيرة التحرك لتقليل الاعتماد على استيراد المعادن الصينية. إذ تفرض السلطات الصينية قيوداً على إنتاج وتصدير هذه المعادن الاستراتيجية وتحدد للشركات حصص تصدير سنوية.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك في الصين أن الحكومة ستفرض قيوداً على صادرات معدني الغاليوم والجرمانيوم المستخدمين في صناعة الرقائق الإلكترونية اعتباراً من أول أغسطس (آب) المقبل بدعوى حماية الأمن القومي والمصالح القومية للصين.
وقال بيان الوزارة إن الشركات الراغبة في تصدير هذه المعادن والمواد المرتبطة بها ستحتاج الحصول على تصريح مسبق من الحكومة.
وقال شي في اجتماع يستهدف تعميق الإصلاح الاقتصادي في الصين يوم الثلاثاء إنه «ينبغي التركيز على مجالات أساسية للتبادل والتعاون الأجنبي مثل الاستثمار والتجارة والابتكار المالي عند بناء نموذج تنموي جديد وتشجيع الانفتاح الهيكلي».
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن محاولات الصين لتشجيع المستثمرين الأجانب تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن اتضح ضعف تعافي الاقتصاد الصيني بعد إلغاء استراتيجية صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، التي كانت تتضمن فرض قيود صارمة على الأنشطة الاقتصادية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، اتخذت السلطات الصينية خطوة نحو دعم السوق العقارية المتعثرة من خلال تمديد فترة سداد القروض المستحقة على شركات القطاع. في الوقت نفسه ما زالت المكونات الرئيسية الأخرى للاقتصاد الصيني تعاني، مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي والصادرات.
وأظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت الاثنين استقرار مؤشر أسعار المستهلك في الصين خلال يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين واصلت أسعار المنتجين (الجملة) تراجعها في الصين، مما يؤجج المخاوف من مخاطر الكساد ويزيد التكهنات بشأن إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي جديدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وذكر مكتب الإحصاء المركزي الصيني أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم في الصين سجل تغيراً بنسبة صفر في المائة سنوياً، وهو أقل مستوى للتضخم في الصين منذ فبراير (شباط) 2021، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة سنوياً، وهي نفس نسبة ارتفاعه خلال مايو (أيار) الماضي.
في الوقت نفسه، تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة شهرياً بعد تراجعه بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر السابق. كما تراجعت أسعار الجملة بنسبة 5.4 في المائة سنوياً عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهو أكبر تراجع لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015.
