قال السفير الفرنسي في القاهرة مارك باريتى، إن مصر لم تطلب التبادل السلعي مع فرنسا، أو التعامل بالعملات المحلية، على غرار بعض الدول التي لجأت إلى ذلك مؤخراً لتقليل تداعيات شح العملات الأجنبية.
احتلت فرنسا المرتبة الثانية في صادرات القمح لمصر بعد روسيا خلال العام الماضي، في حين ساهمت صادرات الغاز المصرية في رفع التبادل التجاري إلى مستوى التوازن السلعي في الميزان التجاري بين البلدين.
وأوضح باريتي في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال لقائه مجموعة من الصحافيين، الثلاثاء، في مقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، عن إمكانية التبادل السلعي بين مصر وفرنسا، أي الغاز مقابل القمح مثلاً، أو بدء تطبيق التعامل بالعملات المحلية بين البلدين: «لم يتم التطرق لمثل هذه المقترحات... ولم نتطرق أيضاً إلى التبادل السلعي بين البلدين: الغاز مقابل القمح...».
وارتفع التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، خلال عام 2022 ليصل إلى نحو 4.4 مليارات يورو (4.8 مليارات دولار)، مقابل 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار) بنهاية 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 60.34 في المائة، وفق بيانات المكتب التجاري والاقتصادي المصري فى باريس.
رغم ذلك، تعاني مصر من شح في الدولار، وخفض متكرر لقيمة العملة منذ مارس (آذار) 2022، بعدما كشفت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية عن أوجه خلل في الاقتصاد دفع القاهرة إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي في إطار حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار.
وفي هذا الإطار، دعا السفير السلطات المصرية إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي، و«تنفيذ كل الالتزامات والتعهدات في إطار البرنامج» المتفق عليه، «وفي حال وجدت السلطات المصرية صعوبة في تطبيق البرنامج يجب إعادة التواصل مجدداً مع الصندوق للتباحث حول الأمر»، للاتفاق على صيغة جديدة.
وأضاف: «يمكن أن نتفهم أن يلاقي تطبيق برنامج الصندوق في الوقت الحالي صعوبات كبيرة... ولذلك يجب على مصر إعادة التواصل مع الصندوق».
وعن مخاوفه على الاستثمارات الفرنسية في مصر، التي قدّرها بأكثر من 5 مليارات يورو (5.5 مليارات دولار)، نتيجة لعدم استكمال الحكومة برنامج صندوق النقد الدولي، أوضح باريتي: «لم نلاحظ أي شركة فرنسية تريد التخارج من السوق المصرية... بل نلاحظ سعي بعض الشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها ورغبة أخرى في الوجود بمصر»، غير أنه أشار إلى صعوبة تحويل الأموال للخارج، نظراً لقلة الموارد الأجنبية.
تعمل في السوق المصرية نحو 200 شركة فرنسية في معظم القطاعات الاقتصادية، توفر نحو 50 ألف فرصة عمل في مصر، وفق السفير الفرنسي في القاهرة.
