الأسواق ترحب بإشارات قرب إنهاء دورة التشديد

الحذر مستمر قبل بيانات التضخم الأميركية

مشاة أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني في العاصمة طوكيو... فيما تسعى الأسواق لتجاوز مخاوف تواصل التشديد النقدي مع ترقب لبيانات التضخم الأميركي (أ.ب)
مشاة أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني في العاصمة طوكيو... فيما تسعى الأسواق لتجاوز مخاوف تواصل التشديد النقدي مع ترقب لبيانات التضخم الأميركي (أ.ب)
TT

الأسواق ترحب بإشارات قرب إنهاء دورة التشديد

مشاة أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني في العاصمة طوكيو... فيما تسعى الأسواق لتجاوز مخاوف تواصل التشديد النقدي مع ترقب لبيانات التضخم الأميركي (أ.ب)
مشاة أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني في العاصمة طوكيو... فيما تسعى الأسواق لتجاوز مخاوف تواصل التشديد النقدي مع ترقب لبيانات التضخم الأميركي (أ.ب)

رحبت الأسواق العالمية الثلاثاء بإشارات إلى قرب إنهاء الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لدورة التشديد النقدي، في حين تعززت المعنويات أيضا بفضل الإجراءات الصينية لدعم القطاع العقاري المتعثر.

وقال عدة مسؤولين بمجلس الفيدرالي مساء الاثنين، إن من المرجح أن يحتاج البنك لرفع أسعار الفائدة مجددا لكبح التضخم، لكنهم أضافوا أن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها.

وأدت التصريحات لتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين أمام سلة من العملات عند 101.67، إذ خفض المتعاملون توقعاتهم بشأن حجم الزيادة الإضافية اللازمة في أسعار الفائدة.

وأصبحت توقعات حركة أسعار الفائدة الأميركية محركا رئيسيا للدولار منذ أن بدأ البنك المركزي دورة التشديد النقدي في العام الماضي.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المستثمرون بنسبة 95 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه في يوليو (تموز) إلى نطاق يتراوح من 5.25 إلى 5.5 في المائة، مع إبقائها على هذه النسبة قبل أن تنخفض ربما في عام 2024.

وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدوره الأربعاء، التي ستوضح مستوى التقدم الذي أحرزه البنك المركزي الأميركي في حربه على التضخم الجامح. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 في المائة على أساس شهري في يونيو (حزيران)، وفقا لاستطلاع أجرته «رويترز».

ومددت الصين مساء الاثنين بعض السياسات ضمن حزمة أعلنتها في نوفمبر (تشرين الثاني) لإنقاذ قطاع العقارات وذلك حتى نهاية عام 2024.

وارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة في مستهل التعاملات، وحصل على الدعم الأكبر من أسهم شركات التعدين والقطاع الصناعي، وهما من القطاعات ذات التعرض للصين.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني بقدر طفيف عند الإغلاق الثلاثاء منهيا خسائر استمرت على مدى خمس جلسات متتالية، لكنه تخلى عن معظم مكاسبه المبكرة مع بيع المستثمرين أسهما لجني الأرباح.

وصعد المؤشر نيكي 0.04 في المائة إلى 32203.57 نقطة عند الإغلاق، بينما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره وانخفض 0.31 في المائة إلى 2236.40 نقطة عند الإغلاق.

وقال سيتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث: «باع مستثمرون أسهما بعد ارتفاع المؤشر نيكي، بينما كان ارتفاع الين عاملا سلبيا».

وارتفع المؤشر نيكي بعد انتهاء عمليات البيع في صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة، في خطوة تهدف إلى توزيع الأرباح التي قدر متعاملون في السوق قيمتها بأكثر من تريليون ين (7.10 مليار دولار).

وأضاف سوزوكي: «اشترى بعض المستثمرين تلك الأسهم وباعوها بمجرد ارتفاع المؤشر نيكي»، مشيرا إلى أن ارتفاع الين مقابل الدولار دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم.

وصعد الين الثلاثاء فوق 141 مقابل الدولار للمرة الأولى في شهر تقريبا بعدما أشار مسؤولو مجلس الفيدرالي إلى أن المجلس يقترب من نهاية دورة التشديد النقدي.

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب مع انخفاض الدولار، لكن المعدن الأصفر يكافح لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأميركية.

وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1928.99 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2 في المائة إلى 1934.60 دولار للأوقية.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»، إن الذهب تلقى دعماً من انخفاض الدولار، «لكن يبدو أن المستثمرين المتفائلين بارتفاع أسعار الذهب مترددون في الإفراط في الالتزام بموقفهم قبل تقرير التضخم الأميركي الذي سيصدر الأربعاء». ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 23.27 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 في المائة إلى 931.40 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1247.28 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد عينات الذهب تعرض في برنامج تتبع الذهب التابع للشرطة الفيدرالية البرازيلية (رويتزر)

الذهب يهبط إلى 4372 دولاراً للأونصة مسجلاً أدنى مستوى في 4 أشهر

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2 في المائة يوم الاثنين، لتستمر في انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة بفيينا (أ.ف.ب)

لماذا يهرب المستثمرون من الذهب في ذروة الحرب؟

شهدت أسواق المعادن الثمينة موجة بيع عنيفة وتسارعاً في هبوط الأسعار رغم تصاعد الحرب، ما يطرح تساؤلات عن سبب خفوت مسألة «الملاذ الآمن».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (أ.ف.ب)

الذهب يحاول الصمود فوق 4700 دولار... وشبح التشدد النقدي يطارده

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدفوعة بعمليات شراء فنية، لكنها تتجه نحو الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهب وفضة بمصنع «أوغوسا» في فيينا (رويترز)

الذهب يتراجع بأكثر من 6 % والفضة تهوي 10.7 % مع اشتعال جبهة النفط

سجلت أسعار الذهب تراجعاً حاداً يوم الخميس، مسجلة الجلسة الـ7 على التوالي من الانخفاض، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

المركزي الأوروبي يرهن تدخلاته بمخاطر «استدامة التضخم» لا بارتفاع أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

المركزي الأوروبي يرهن تدخلاته بمخاطر «استدامة التضخم» لا بارتفاع أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، أن البنك لا يستطيع منع ارتفاع التضخم الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ولكنه ملزم بالتحرك إذا ظهرت مخاطر استمرار تسارع نمو الأسعار.

وقال دي غيندوس لصحيفة «إل موندو» الإسبانية يوم الاثنين: «لا يمكن للسياسة النقدية منع الحرب من إحداث تأثير أولي على كل من التضخم والنمو، ولكن بإمكان البنك المركزي الأوروبي مراقبة الوضع والتأهب لأي تأثيرات محتملة من الجولة الثانية (مرحلة انتشار التضخم من صدمة محددة إلى الاقتصاد الأوسع)».

وأوضح أن على الشركات والنقابات التعامل مع هذه الصدمة التضخمية المؤقتة، وإلا ستكون هناك آثار جانبية تستدعي تدخل البنك المركزي لاحتوائها.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي؛ مشيراً إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية إذا انتقلت الضغوط المرتفعة للأسعار إلى الاقتصاد كله، مما يؤثر على أسعار السلع والخدمات الأخرى من خلال ما يُعرف بتأثيرات الجولة الثانية.

وأشار دي غيندوس إلى أن البنك سيراقب التضخم الأساسي وتوقعات الأسعار، بالإضافة إلى بنود محددة، مثل أسعار الأسمدة والمواد الغذائية، مؤكداً أن ارتفاع تكاليف الطاقة من غير المرجح أن يؤدي إلى ركود في منطقة اليورو؛ حيث تتوقع جميع السيناريوهات استمرار النمو الإيجابي.

وأضاف أن البنك الذي كان من بين أوائل البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة خلال موجة التضخم في 2021- 2022، نجح في كبح جماح نمو الأسعار قبل نظرائه الرئيسيين، وحافظ على التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة خلال العام الماضي، رغم أن أحدث التوقعات تشير إلى ارتفاعه إلى 2.6 في المائة في السيناريو الأكثر تفاؤلاً مع ميل المخاطر نحو قراءات أعلى.

«غولدمان ساكس» تتوقع رفع الفائدة في أبريل ويونيو

في سياق متصل، توقعت «غولدمان ساكس» يوم الاثنين أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) ، لينضم بذلك إلى توقعات نظرائه في «جي بي مورغان» و«باركليز»، في ظل إشارات صانعي السياسات إلى مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت شركة الوساطة قد توقعت سابقاً أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال هذا العام. وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في مارس (آذار)، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تعديل، ولكنه أكد أنه يراقب من كثب مخاطر النمو والتضخم المرتبطة بارتفاع أسعار النفط، وأنه مستعد للتحرك إذا استدعت الضرورة ذلك.


الصين تُحِدُّ من ارتفاع أسعار الوقود للتخفيف من آثار ارتفاع النفط

موظف يحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني بجوار غطاء مفتوح لخزان وقود سيارة في محطة وقود في بكين (رويترز)
موظف يحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني بجوار غطاء مفتوح لخزان وقود سيارة في محطة وقود في بكين (رويترز)
TT

الصين تُحِدُّ من ارتفاع أسعار الوقود للتخفيف من آثار ارتفاع النفط

موظف يحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني بجوار غطاء مفتوح لخزان وقود سيارة في محطة وقود في بكين (رويترز)
موظف يحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني بجوار غطاء مفتوح لخزان وقود سيارة في محطة وقود في بكين (رويترز)

تدخلت الصين يوم الاثنين للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود، حيث رفعت الحد الأقصى للأسعار المحددة لبنزين وديزل التجزئة، لكنها حدَّت من الزيادة إلى نحو نصف ما يُطبق عادةً بموجب آلية التسعير الحكومية.

ومع ذلك، لا تزال التعديلات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران هي الأكبر على الإطلاق، حيث رفعت حدود الأسعار إلى مستويات قريبة من تلك التي شُوهدت في عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي، يوم الاثنين إنها سترفع الحد الأقصى لأسعار التجزئة للبنزين والديزل بمقدار 1160 يواناً (167.93 دولار) للطن المتري و1115 يواناً للطن المتري على التوالي، بدءاً من منتصف ليل الاثنين.

تُراجع لجنة التنمية والإصلاح الوطنية أسعار البنزين والديزل بالتجزئة كل عشرة أيام عمل، وتُجري تعديلات تعكس تغيرات أسعار النفط الخام العالمية، مع مراعاة متوسط ​​تكاليف المعالجة والضرائب ونفقات التوزيع وهوامش الربح المناسبة.

وبموجب آلية التسعير الحالية، كان من المقرر أن ترتفع أسعار البنزين والديزل بمقدار 2205 يوان للطن المتري و2120 يوان للطن المتري على التوالي، وفقاً للجنة.

وأضافت اللجنة في بيان لها: «لتخفيف الأثر، وتخفيف العبء على المستهلكين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فرضت السلطات ضوابط مؤقتة ضمن إطار التسعير الحالي».


«سيمنز» الألمانية: الحرب تفرمل رغبة العملاء في الاستثمار بمشاريع جديدة

شعار شركة «سيمنز» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «سيمنز» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«سيمنز» الألمانية: الحرب تفرمل رغبة العملاء في الاستثمار بمشاريع جديدة

شعار شركة «سيمنز» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «سيمنز» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت شركة «سيمنز» الألمانية يوم الاثنين إن الحرب الإيرانية أدَّت إلى إحجام العملاء عن الاستثمار في مشروعات جديدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة.

وقد تسبب النزاع في توقف شبه كامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، إضافةً إلى أضرار بمنشآت الطاقة الرئيسية في الخليج، مما أدَّى إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 56 في المائة منذ بداية النزاع، وفق «رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي رولاند بوش للصحافيين: «النمو يتباطأ بسبب ارتفاع الأسعار، ويُحجم العملاء عن استثماراتهم. على سبيل المثال، عملاء النفط والغاز الذين كانوا يخططون لإنشاء مصانع جديدة أوقفوا مشاريعهم، مما يعني تباطؤ الاستثمارات».

وجاء حديث بوش على هامش قمة سيمنز التقنية السنوية في بكين، حيث أعلنت الشركة عن توسيع شراكتها مع عملاق التكنولوجيا الصيني «علي بابا» في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي، لتشمل 26 خدمة جديدة لعملاء «علي بابا كلاود»، تشمل البنية التحتية الصناعية، الأتمتة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار بوش إلى تردد بعض الشركاء الصينيين في مشاركة بيانات المصانع الواقعية اللازمة لتدريب وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، مضيفاً: «معظم نماذجنا الأساسية حتى الآن مُدربة على بيانات متاحة للعموم ولم تُعرَض عليها بيانات صناعية بعد، وهذه خطوة كبيرة لتحسين النماذج».

كما أشار إلى أن مطوري «سيمنز» يفضلون استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر على نظيراتها الأميركية مغلقة المصدر في بعض المهام، لما توفره من تكلفة أقل وإمكانية تخصيص أعلى. وقد اكتسبت هذه النماذج، بقيادة شركتي «كوين» و«ديب سيك»، رواجاً كبيراً في الولايات المتحدة، حيث يستخدمها نحو 80 في المائة من الشركات الناشئة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم تحذيرات بعض مراكز الأبحاث الغربية بشأن المخاطر الأمنية والتحيز السياسي المحتمل لهذه النماذج.