الأسواق ترحب بإشارات قرب إنهاء دورة التشديد

الحذر مستمر قبل بيانات التضخم الأميركية

مشاة أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني في العاصمة طوكيو... فيما تسعى الأسواق لتجاوز مخاوف تواصل التشديد النقدي مع ترقب لبيانات التضخم الأميركي (أ.ب)
مشاة أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني في العاصمة طوكيو... فيما تسعى الأسواق لتجاوز مخاوف تواصل التشديد النقدي مع ترقب لبيانات التضخم الأميركي (أ.ب)
TT

الأسواق ترحب بإشارات قرب إنهاء دورة التشديد

مشاة أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني في العاصمة طوكيو... فيما تسعى الأسواق لتجاوز مخاوف تواصل التشديد النقدي مع ترقب لبيانات التضخم الأميركي (أ.ب)
مشاة أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني في العاصمة طوكيو... فيما تسعى الأسواق لتجاوز مخاوف تواصل التشديد النقدي مع ترقب لبيانات التضخم الأميركي (أ.ب)

رحبت الأسواق العالمية الثلاثاء بإشارات إلى قرب إنهاء الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لدورة التشديد النقدي، في حين تعززت المعنويات أيضا بفضل الإجراءات الصينية لدعم القطاع العقاري المتعثر.

وقال عدة مسؤولين بمجلس الفيدرالي مساء الاثنين، إن من المرجح أن يحتاج البنك لرفع أسعار الفائدة مجددا لكبح التضخم، لكنهم أضافوا أن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها.

وأدت التصريحات لتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين أمام سلة من العملات عند 101.67، إذ خفض المتعاملون توقعاتهم بشأن حجم الزيادة الإضافية اللازمة في أسعار الفائدة.

وأصبحت توقعات حركة أسعار الفائدة الأميركية محركا رئيسيا للدولار منذ أن بدأ البنك المركزي دورة التشديد النقدي في العام الماضي.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المستثمرون بنسبة 95 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه في يوليو (تموز) إلى نطاق يتراوح من 5.25 إلى 5.5 في المائة، مع إبقائها على هذه النسبة قبل أن تنخفض ربما في عام 2024.

وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدوره الأربعاء، التي ستوضح مستوى التقدم الذي أحرزه البنك المركزي الأميركي في حربه على التضخم الجامح. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 في المائة على أساس شهري في يونيو (حزيران)، وفقا لاستطلاع أجرته «رويترز».

ومددت الصين مساء الاثنين بعض السياسات ضمن حزمة أعلنتها في نوفمبر (تشرين الثاني) لإنقاذ قطاع العقارات وذلك حتى نهاية عام 2024.

وارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة في مستهل التعاملات، وحصل على الدعم الأكبر من أسهم شركات التعدين والقطاع الصناعي، وهما من القطاعات ذات التعرض للصين.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني بقدر طفيف عند الإغلاق الثلاثاء منهيا خسائر استمرت على مدى خمس جلسات متتالية، لكنه تخلى عن معظم مكاسبه المبكرة مع بيع المستثمرين أسهما لجني الأرباح.

وصعد المؤشر نيكي 0.04 في المائة إلى 32203.57 نقطة عند الإغلاق، بينما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره وانخفض 0.31 في المائة إلى 2236.40 نقطة عند الإغلاق.

وقال سيتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث: «باع مستثمرون أسهما بعد ارتفاع المؤشر نيكي، بينما كان ارتفاع الين عاملا سلبيا».

وارتفع المؤشر نيكي بعد انتهاء عمليات البيع في صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة، في خطوة تهدف إلى توزيع الأرباح التي قدر متعاملون في السوق قيمتها بأكثر من تريليون ين (7.10 مليار دولار).

وأضاف سوزوكي: «اشترى بعض المستثمرين تلك الأسهم وباعوها بمجرد ارتفاع المؤشر نيكي»، مشيرا إلى أن ارتفاع الين مقابل الدولار دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم.

وصعد الين الثلاثاء فوق 141 مقابل الدولار للمرة الأولى في شهر تقريبا بعدما أشار مسؤولو مجلس الفيدرالي إلى أن المجلس يقترب من نهاية دورة التشديد النقدي.

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب مع انخفاض الدولار، لكن المعدن الأصفر يكافح لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأميركية.

وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1928.99 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2 في المائة إلى 1934.60 دولار للأوقية.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»، إن الذهب تلقى دعماً من انخفاض الدولار، «لكن يبدو أن المستثمرين المتفائلين بارتفاع أسعار الذهب مترددون في الإفراط في الالتزام بموقفهم قبل تقرير التضخم الأميركي الذي سيصدر الأربعاء». ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 23.27 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 في المائة إلى 931.40 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1247.28 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

الاقتصاد سبائك ذهبية وعملات ذهبية بأحجام مختلفة ملقاة في خزانة على طاولة في أحد المتاجر لتجارة المعادن الثمينة في ميونيخ (د.ب.أ)

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم بأميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية (رويترز)

الذهب ينخفض 1% بسبب قوة الدولار

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء 1 في المائة، تحت ضغط من قوة الدولار وعدم اليقين، قبل تقرير التضخم الأميركي الرئيسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة بمدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتوقعات التضخم

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريراً مهماً عن التضخم الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دمية صغيرة أمام شعار شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب (رويترز)

«بوليوس» الروسية تتحدى العقوبات... أرباح قياسية في الذهب

أعلنت شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب، اليوم (الثلاثاء)، زيادة 183 في المائة في أرباح النصف الأول من العام إلى 1.58 مليار دولار رغم العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سبائك مكدسة في غرفة صناديق الأمانات بدار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع بعد انتعاش طفيف للدولار

انخفضت أسعار الذهب قليلاً الثلاثاء بعد انتعاش طفيف للدولار، رغم أن الخسائر كانت محدودة بسبب تفاؤل المستثمرين بخفض وشيك للفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».