الأحمر يخيم على لوحات أسواق الأسهم

صدمة البيانات الصينية تفاقم أثر مخاوف تشديد الفائدة

رجل يراقب مؤشرات بورصة شنغهاي فيما أشارت بيانات التضخم الصينية الاثنين إلى مستوى صفري يهدد النمو (رويترز)
رجل يراقب مؤشرات بورصة شنغهاي فيما أشارت بيانات التضخم الصينية الاثنين إلى مستوى صفري يهدد النمو (رويترز)
TT

الأحمر يخيم على لوحات أسواق الأسهم

رجل يراقب مؤشرات بورصة شنغهاي فيما أشارت بيانات التضخم الصينية الاثنين إلى مستوى صفري يهدد النمو (رويترز)
رجل يراقب مؤشرات بورصة شنغهاي فيما أشارت بيانات التضخم الصينية الاثنين إلى مستوى صفري يهدد النمو (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية يوم الاثنين تراجعات شبه جماعية، بعدما فاقمت بيانات صينية مخيبة للآمال من المخاوف التي تصب في خانة الركود، والتي أضافت مزيدا من الوقود إلى النار التي شبت في قلوب المستثمرين نهاية الأسبوع الماضي، بعد بيانات قوية لسوق العمل الأميركية زادت من تكهنات مزيد من التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت الأسهم الأوروبية بعدما سجلت خسائر أسبوعية كبيرة، إذ أججت بيانات دون المتوقع للتضخم بالصين المخاوف من ضعف الطلب، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية، وكذلك نتائج أعمال الشركات المقرر إعلانها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة في مستهل التعاملات، وقادت شركات التعدين وصناعة السيارات المرتبطة بالصين الخسائر.

وتراجعت الأسواق الآسيوية بعدما أظهرت بيانات تراجع أسعار المنتجين في الصين بأسرع وتيرة في سبع سنوات ونصف السنة في يونيو (حزيران)، بينما سجل تضخم أسعار المستهلكين أبطأ مستوياته منذ 2021.

وسجل المؤشر ستوكس 600 القياسي أسوأ أداء أسبوعي له في ما يقرب من أربعة أشهر يوم الجمعة بعدما أدت إشارات متشددة من صناع القرار بالبنوك المركزية وبيانات أظهرت متانة الاقتصاد الأميركي إلى زيادة المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع سهم شركة «باير» 2.5 في المائة بعدما أفاد تقرير بأن شركة تصنيع العقاقير والمبيدات الألمانية العملاقة يمكن أن تنفصل وتدرج وحدة علوم المحاصيل التابعة لها في البورصة.

وانخفض المؤشر نيكي الياباني للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلا أطول سلسلة خسائر له هذا العام، متأثرا بارتفاع الين وضعف وول ستريت الأسبوع الماضي.

وانخفض المؤشر نيكي 0.61 في المائة إلى 32189.73 نقطة عند الإغلاق في جلسة متقلبة شهدت ارتفاع المؤشر 0.53 في المائة في التعاملات الصباحية، ثم انخفض واحدا في المائة في تعاملات ما بعد الظهيرة. وتراجع المؤشر 4.63 في المائة منذ أن سجل أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما عند 33753.33 نقطة قبل أسبوع.

ومن بين 225 سهما مدرجة على المؤشر نيكي، انخفض 150 سهما وارتفع 73 سهما واستقر اثنان.

وكان قطاع الطاقة هو الرابح الوحيد بعد ارتفاع سعر النفط الخام دولارين للبرميل إلى أعلى مستوياته في تسعة أسابيع يوم الجمعة، كما عوض قطاع المواد الأساسية خسائره المبكرة وأغلق دون تغير. وتراجعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 1.34 في المائة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 في المائة إلى 2243.33 نقطة.

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب بعدما ألقت بيانات وظائف أميركية في الأسبوع الماضي بظلالها على قوة سوق العمل، الأمر الذي دفع المستثمرين لمزيد من الحذر بخصوص مسار رفع الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينيتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1925.49 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1931 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.09 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 911.40 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1246.86 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية بعد أن انخفض واحدا في المائة تقريبا أمام سلة من العملات يوم الجمعة إثر صدور البيانات، وسجل أكبر زيادة مقابل الين الياباني. وصعد الدولار في أحدث التعاملات 0.53 في المائة إلى 142.98 ين بعدما انخفض 1.3 في المائة تقريبا مقابل العملة اليابانية يوم الجمعة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداولاته 1.2809 دولار، بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند 1.2850 دولار يوم الجمعة، بينما انخفض اليورو 0.14 في المائة إلى 1.0953 الدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 في المائة إلى 0.66655 دولار، كما هبط الدولار النيوزيلندي 0.45 في المائة إلى 0.6181 دولار.

وهبط اليوان في التعاملات الخارجية نحو 0.1 في المائة إلى 7.2411 يوان للدولار، كما تراجع في التعاملات داخل الصين 0.2 في المائة تقريبا إلى 7.2340 يوان للدولار.


مقالات ذات صلة

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من قطاعَي «المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية»، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«أميانتيت» و«كيمانول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «تمارا» التي توفر خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في السعودية والخليج بمعرض «ليب24» بالرياض (إكس)

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

تطبيقات التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الجيل الجديد، وحددت «فنتك السعودية» 9 مجالات لهذه التطبيقات.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية ينهي أغسطس مرتفعاً بعد 3 جلسات من التراجع

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.2 في المائة لينهي سلسلة انخفاضات استمرت ثلاثة أيام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

نتائج «إنفيديا» تقلص خسائر العقود الآجلة الأميركية

قلصت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» خسائرها المبكرة وارتفعت قليلاً يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

القطاع المصرفي يضغط على سوق الأسهم السعودية

تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بمقدار 65.05 نقطة، وبنسبة 0.53 في المائة، إلى مستويات 12117.15 نقطة، بضغط من قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».