وزير النفط العراقي: قرارات «أوبك بلس» تستهدف استقرار السوق

الأسواق تواصل التذبذب بين مخاوف الركود ونقص المعروض

ناقلة نفط ليبيرية في مرفأ بهافانا... فيما تذبذبت الأسعار بالأسواق على مدار الأسبوع (أ.ف.ب)
ناقلة نفط ليبيرية في مرفأ بهافانا... فيما تذبذبت الأسعار بالأسواق على مدار الأسبوع (أ.ف.ب)
TT

وزير النفط العراقي: قرارات «أوبك بلس» تستهدف استقرار السوق

ناقلة نفط ليبيرية في مرفأ بهافانا... فيما تذبذبت الأسعار بالأسواق على مدار الأسبوع (أ.ف.ب)
ناقلة نفط ليبيرية في مرفأ بهافانا... فيما تذبذبت الأسعار بالأسواق على مدار الأسبوع (أ.ف.ب)

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الجمعة، إن قرارات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة «أوبك بلس» الأخيرة لا تستهدف فقط أسعار الخام، بل الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية كذلك.

ونقلت عنه «وكالة الأنباء العراقية» القول إن الخفض الطوعي لإنتاج الخام سيسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة العالمية، معتبراً أن انضمام دول جديدة إلى «أوبك» يستهدف تعزيز جهود الحفاظ على استقرار السوق العالمية، وسيعمم الفائدة على دول المنظمة والمستثمرين.

من جهة أخرى، أكد الوزير العراقي أن بلاده تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 5 سنوات عبر الجولة السادسة من جولات عقود الترخيص.

ونقلت عنه «وكالة أنباء العالم العربي»، القول إن «العراق طرح الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاع النفطي، من خلال طرح جولة التراخيص الخامسة التكميلية، والتي تتضمن أكثر من 10 حقول، قسم منها حقول غازية تقع في الجانب الشرقي للحدود العراقية، وأيضاً تتضمن حقولاً نفطية تقع ضمن 3 محافظات».

وزير النفط العراقي حيان عبد الغني (إ.ب.أ)

وأوضح أن تلك الجولة توفر أكثر من 800 مليون قدم مكعبة من الغاز، قائلاً إن الجولة السادسة التي أطلقت بالفعل «تتضمن رقعاً استكشافية غازية تقع على الحدود الغربية للعراق».

وأضاف: «يقدر حجم الاستثمارات بعشرات المليارات من الدولارات في 13 رقعة استكشافية للغاز، تمكن العراق من إنتاج أكثر من 1500 مليون قدم مكعبة من الغاز؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الخمسة المقبلة».

وفي الأسواق، تذبذبت أسعار النفط، الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي؛ إذ أدت قوة الطلب لتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، مما فاق أثر المخاوف من تبعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 14:31 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.22 في المائة إلى 76.35 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً بما يعادل 0.33 في المائة إلى 71.56 دولاراً للبرميل.

وكان من المتوقع أن يرتفع الخامان نحو واحد في المائة للأسبوع الثاني على التوالي. وقال إدوارد مويا، المحلل لدى «أواندا»: «بدأت توقعات الطلب على الخام في التحسن مع حلول فترة ذروة السفر في الصيف بالولايات المتحدة كما رفع السعوديون أسعار (البيع) لأوروبا وآسيا».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع، في حين سجلت مخزونات البنزين انخفاضا كبيرا بعد زيادة في معدلات القيادة الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السعودية وروسيا عن جولة جديدة من التخفيضات الطوعية للإنتاج لشهر أغسطس (آب).

مع ذلك، أدت توقعات أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو (تموز)، لكبح أسعار النفط.

وأظهرت بيانات، الخميس، أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة سجل زيادة متوسطة الأسبوع الماضي، في حين قفز عدد الوظائف في القطاع الخاص في يونيو (حزيران)، مما يزيد من احتمال رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة هذا الشهر.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

ورجحت مصادر مقربة من «أوبك» أن تبقي المنظمة على نظرتها المتفائلة إزاء نمو الطلب على النفط في العام المقبل حينما تنشر أول توقعاتها لعام 2024 هذا الشهر، إذ ستتوقع تباطؤا بالمقارنة بالعام الحالي لكن الزيادة ستظل أعلى من المتوسط.


مقالات ذات صلة

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

الاقتصاد ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على مضيق هرمز، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تدفقات النفط والدول المتضررة من هذا القرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

النفط يقفز مجدداً مع تزايد الشكوك حول عبور مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع تزايد المخاوف بشأن استمرار القيود المفروضة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

النفط يتراجع لما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد جناح «أوبك» بمؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023 (د.ب.أ)

«أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة... وكازاخستان «المطالب الوحيد» بتقليص الفائض

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة «أوبك» عن تسلمها خطط التعويض المحدثة من كل من العراق، والإمارات، وكازاخستان، وسلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.