وزير النفط العراقي: قرارات «أوبك بلس» تستهدف استقرار السوق

الأسواق تواصل التذبذب بين مخاوف الركود ونقص المعروض

ناقلة نفط ليبيرية في مرفأ بهافانا... فيما تذبذبت الأسعار بالأسواق على مدار الأسبوع (أ.ف.ب)
ناقلة نفط ليبيرية في مرفأ بهافانا... فيما تذبذبت الأسعار بالأسواق على مدار الأسبوع (أ.ف.ب)
TT

وزير النفط العراقي: قرارات «أوبك بلس» تستهدف استقرار السوق

ناقلة نفط ليبيرية في مرفأ بهافانا... فيما تذبذبت الأسعار بالأسواق على مدار الأسبوع (أ.ف.ب)
ناقلة نفط ليبيرية في مرفأ بهافانا... فيما تذبذبت الأسعار بالأسواق على مدار الأسبوع (أ.ف.ب)

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الجمعة، إن قرارات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة «أوبك بلس» الأخيرة لا تستهدف فقط أسعار الخام، بل الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية كذلك.

ونقلت عنه «وكالة الأنباء العراقية» القول إن الخفض الطوعي لإنتاج الخام سيسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة العالمية، معتبراً أن انضمام دول جديدة إلى «أوبك» يستهدف تعزيز جهود الحفاظ على استقرار السوق العالمية، وسيعمم الفائدة على دول المنظمة والمستثمرين.

من جهة أخرى، أكد الوزير العراقي أن بلاده تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 5 سنوات عبر الجولة السادسة من جولات عقود الترخيص.

ونقلت عنه «وكالة أنباء العالم العربي»، القول إن «العراق طرح الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاع النفطي، من خلال طرح جولة التراخيص الخامسة التكميلية، والتي تتضمن أكثر من 10 حقول، قسم منها حقول غازية تقع في الجانب الشرقي للحدود العراقية، وأيضاً تتضمن حقولاً نفطية تقع ضمن 3 محافظات».

وزير النفط العراقي حيان عبد الغني (إ.ب.أ)

وأوضح أن تلك الجولة توفر أكثر من 800 مليون قدم مكعبة من الغاز، قائلاً إن الجولة السادسة التي أطلقت بالفعل «تتضمن رقعاً استكشافية غازية تقع على الحدود الغربية للعراق».

وأضاف: «يقدر حجم الاستثمارات بعشرات المليارات من الدولارات في 13 رقعة استكشافية للغاز، تمكن العراق من إنتاج أكثر من 1500 مليون قدم مكعبة من الغاز؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الخمسة المقبلة».

وفي الأسواق، تذبذبت أسعار النفط، الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي؛ إذ أدت قوة الطلب لتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، مما فاق أثر المخاوف من تبعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 14:31 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.22 في المائة إلى 76.35 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً بما يعادل 0.33 في المائة إلى 71.56 دولاراً للبرميل.

وكان من المتوقع أن يرتفع الخامان نحو واحد في المائة للأسبوع الثاني على التوالي. وقال إدوارد مويا، المحلل لدى «أواندا»: «بدأت توقعات الطلب على الخام في التحسن مع حلول فترة ذروة السفر في الصيف بالولايات المتحدة كما رفع السعوديون أسعار (البيع) لأوروبا وآسيا».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع، في حين سجلت مخزونات البنزين انخفاضا كبيرا بعد زيادة في معدلات القيادة الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السعودية وروسيا عن جولة جديدة من التخفيضات الطوعية للإنتاج لشهر أغسطس (آب).

مع ذلك، أدت توقعات أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو (تموز)، لكبح أسعار النفط.

وأظهرت بيانات، الخميس، أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة سجل زيادة متوسطة الأسبوع الماضي، في حين قفز عدد الوظائف في القطاع الخاص في يونيو (حزيران)، مما يزيد من احتمال رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة هذا الشهر.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

ورجحت مصادر مقربة من «أوبك» أن تبقي المنظمة على نظرتها المتفائلة إزاء نمو الطلب على النفط في العام المقبل حينما تنشر أول توقعاتها لعام 2024 هذا الشهر، إذ ستتوقع تباطؤا بالمقارنة بالعام الحالي لكن الزيادة ستظل أعلى من المتوسط.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير في 2024 و2025

الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط أمام شعار «أوبك» (رويترز)

«أوبك» تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير في 2024 و2025

أبقت منظمة «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، و1.85 مليون برميل يومياً في 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من حفارة تعمل في حقل نفط بكازاخستان (رويترز)

كازاخستان: خطة للتعويض عن الإنتاج النفطي الزائد ضمن اتفاق «أوبك بلس»

قالت وزارة الطاقة في كازاخستان الاثنين إنها ستعوض عن إنتاجها الزائد من النفط الذي تجاوز خلال النصف الأول من هذا العام حصتها المتفق عليها في «أوبك بلس»

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)

إنتاج «أوبك» يرتفع في يونيو للشهر الثاني على التوالي

أظهر مسح نشرته «رويترز» أن إنتاج «أوبك» من النفط ارتفع في يونيو للشهر الثاني على التوالي إذ عوضت زيادة الإمدادات من نيجيريا وإيران أثر التخفيضات الطوعية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاحنات تنقل المعادن بعد استخراجها من الجبال (غيتي)

أمين «أوبك»: إنتاج المعادن المهمة مستقبلاً لن يعتمد على الطاقة المتجددة فقط

قال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، إن «الذين يتحدّثون عن أن إنتاج المعادن المهمة سيعتمد في المستقبل على مصادر الطاقة المتجددة فقط؛ لا يقدمون صورة كاملة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصات الحفر في ميدلاند بتكساس بالولايات المتحدة (رويترز)

ارتفاع توقعات استثمارات النفط والغاز بالمنبع إلى 738 مليار دولار في 2030

كشف «منتدى الطاقة الدولي» أن الاستثمارات بمشاريع النفط والغاز في المنبع ستحتاج إلى زيادة بمقدار 135 مليار دولار لتصل لإجمالي 738 مليار دولار بحلول عام 2030

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع نمو صادرات اليابان وسط «مخاوف صينية»

حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تراجع نمو صادرات اليابان وسط «مخاوف صينية»

حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات، الخميس، أن الصادرات اليابانية ارتفعت في يونيو (حزيران) للشهر السابع على التوالي، لكن وتيرة النمو تباطأت إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام الماضي؛ مما يسلط الضوء على المخاوف من أن التباطؤ في الصين قد يعوق اقتصاد اليابان المعتمد على التجارة.

وقد يبدد تباطؤ الصادرات آمال صناع السياسات في أن يعوض الطلب الخارجي القوي ضعف الاستهلاك المحلي. ومن المتوقع أن يخرج الاقتصاد الياباني من انكماش أكثر حدة من المتوقع في الربع الأول.

وجاء في بيانات وزارة المالية أن الصادرات اليابانية ارتفعت 5.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو، وهو ما يقل عن زيادة 6.4 في المائة توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز». وبلغ نمو الصادرات 13.5 في المائة في مايو (أيار). وساهم تراجع الين، والذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ 38 عاماً، في تعزيز قيمة الصادرات، لكن الأحجام انخفضت 6.2 في المائة في يونيو.

وقال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين في «معهد نورينتشوكين للأبحاث»: «باستثناء الدعم من تراجع الين، لا يمكن توقع نمو الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين بشكل كافٍ لدعم صادرات اليابان. لا يوجد محرك لنمو الصادرات على مستوى العالم».

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين من حيث القيمة 7.2 في المائة على أساس سنوي في يونيو بقيادة الطلب على معدات صناعة الرقائق، حسبما أظهرت بيانات التجارة، لكن النمو تباطأ من زيادة بلغت 17.8 في المائة في مايو. ونمت الشحنات إلى الولايات المتحدة، حليفة اليابان وسوقها الرئيسية، بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بينما انخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 13.4 في المائة.

وزادت الواردات من حيث القيمة 3.2 في المائة في يونيو مقارنة مع العام الماضي، مقابل زيادة 9.3 في المائة توقعها الاقتصاديون ليتحول الميزان التجاري إلى فائض قدره 224 مليار ين (1.44 مليار دولار). وهذا هو أول فائض تجاري في ثلاثة أشهر، وكانت التقديرات تشير إلى عجز قدره 240 مليار ين، في حين ارتفعت الواردات 9.5 في المائة في مايو.

وفي الأسواق، ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع؛ مما حفز تكهنات حول تدخل رسمي. وواصل الين ارتفاعه الكبير أمام الدولار ليسجل 155.37 مقابل الدولار في الساعات الأولى التي تشهد معاملات محدودة غالباً من جلسة التداول الآسيوية، الخميس، قبل أن يستقر حول 156.35 بانخفاض خمسة ينات عما كان عليه قبل أسبوع.

وتشير بيانات سوق المال المرتبطة ببنك اليابان المركزي إلى أن السلطات ربما اشترت نحو 6 تريليونات ين (38.37 مليار دولار) الأسبوع الماضي، وقال متعاملون إن تحركات هذا الأسبوع تحمل بصمات المزيد من التدخل، أو على الأقل فزع الأسواق بسهولة من هذا الاحتمال.

وتشير خدمة «فيد ووتش» إلى أن المستثمرين يراهنون على خفض بأكثر من 60 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام وعلى زيادة أسعار الفائدة في اليابان بمقدار 20 نقطة أساس.

وأشار محللون أيضاً إلى ما أصاب الأسواق من اضطراب نتيجة تصريحات المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترمب، الذي وصف قوة الدولار وضعف الين واليوان بأنها مشكلة كبيرة في مقابلة مع مجلة «بلومبرغ بيزنس ويك».

وحتى الآن هذا العام، يعدّ الين أسوأ عملات مجموعة الدول العشر الصناعية أداءً مقابل الدولار بعد خسارته أكثر من 9 في المائة، في حين انخفض اليوان نحو 2.2 في المائة.

وفي سوق الأسهم، تراجع المؤشر نيكي الياباني أكثر من 2 في المائة، الخميس، مع انضمام أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق إلى موجة بيع عالمية يشهدها القطاع، في حين أثر ارتفاع الين على شركات صناعة السيارات ومُصدرين آخرين.

ومن جانبه، انخفض المؤشر نيكي 2.36 في المائة إلى 40126.35 عند الإغلاق بعد انخفاضه في وقت سابق، الخميس، إلى 40104.22 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2 يوليو (تموز). وكان قد قفز قبل أسبوع إلى مستوى قياسي بلغ 42426.77 نقطة. وارتفع مؤشر التقلب نقطة واحدة ليصل إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو (أيار).

وكان لانخفاض أسهم التكنولوجيا بشكل كبير تأثير واضح على الأداء النسبي للمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً الذي تراجع 1.6 في المائة. ونزل مؤشر فرعي لأسهم الشركات سريعة النمو 2.04 في المائة، كما تراجع مؤشر قيم الأسهم 1.18 في المائة.

وشهدت أسهم الرقائق الأميركية موجة بيع كبيرة الليلة السابقة مع انخفاض مؤشر بورصة فيلادلفيا لأسهم شركات أشباه الموصلات 6.81 في المائة بعد تقرير ذكر أن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود أكثر صرامة على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.

ومن بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، كان مؤشر الآلات الدقيقة الأسوأ أداءً وانخفض 3.58 في المائة، يليه مؤشر الآلات الذي خسر 3.48 في المائة، ومؤشر الآلات الكهربائية الذي هبط 3.4 في المائة. وتراجعت أسهم قطاع معدات النقل 3.17 في المائة.