الغلاء يواصل تهديد الغذاء في الدول الفقيرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4420826-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9
مزارع باكستاني يزرع شتلات الأرز في حقل قريب من لاهور. (إ.ب.أ)
روما :«الشرق الأوسط»
TT
روما :«الشرق الأوسط»
TT
الغلاء يواصل تهديد الغذاء في الدول الفقيرة
مزارع باكستاني يزرع شتلات الأرز في حقل قريب من لاهور. (إ.ب.أ)
حذرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) من أن غلاء أسعار الغذاء محلياً يحول دون حصول الكثير من الدول الفقيرة على كفايتها منه، وذلك على الرغم من انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية في يونيو (حزيران) الماضي لأدنى مستوياته في نحو عامين.
وتراجع المؤشر الذي يمثل سلة السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً إلى 122.3 نقطة في يونيو، منخفضاً 1.4 في المائة عن مايو (أيار)، ومتراجعاً 23.4 في المائة عن الذروة التي بلغها المؤشر سابقاً في مارس (آذار) 2022، مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض تكلفة السكر والزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان.
وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت «فاو» أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.819 مليار طن، بارتفاع طفيف عن تقديرات الشهر الماضي وبزيادة 1.1 في المائة عن مستويات عام 2022. وقالت «فاو» إن التوقعات المرتفعة كانت مدفوعة بالكامل تقريباً بآفاق أفضل لإنتاج القمح العالمي، إذ ارتفعت التوقعات بنسبة 0.9 في المائة إلى 783.3 مليون طن.
وانخفض مؤشر «الفاو» لأسعار الحبوب 2.1 في المائة في يونيو مقارنة بالشهر السابق، مع تراجع أسعار الذرة والشعير والذرة الرفيعة والقمح والأرز. وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.4 في المائة على أساس شهري، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، مدفوعاً بانخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل وزيت دوار الشمس. وقالت «الفاو» إن مؤشر أسعار السكر تراجع 3.2 في المائة عن مايو، مسجلاً أول انخفاض له بعد أربع زيادات شهرية متتالية، وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتحسن محصول قصب السكر في البرازيل، وتباطؤ الطلب العالمي على الواردات.
وتراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 0.8 في المائة مقارنة بشهر مايو، بينما ظل مؤشر اللحوم دون تغيير. لكن في ما يخص وضع الأمن الغذائي، تقول «فاو» في تقرير ربع سنوي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»: «يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والركود الاقتصادي والنزاعات والجفاف والمخاطر الوشيكة لأنماط ظاهرة الـ(نينيو)، في العديد من المناطق إلى تفاقم مخاوف الأمن الغذائي في أجزاء كثيرة من العالم. وجرى تقييم ما مجموعه 45 دولة حول العالم على أنها بحاجة إلى مساعدة خارجية للغذاء».
ووفقاً لأحدث تقرير عن توقعات المحاصيل وحالة الغذاء، وهو منشور ربع سنوي يصدره نظام المعلومات والإنذار المبكر العالمي (GIEWS) التابع لـ«فاو»، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية، وهو مقياس يختلف عن مؤشر «فاو» العالمي لأسعار الغذاء، هو محرك لمستويات الجوع المقلقة في معظم البلدان الخمسة والأربعين، 33 منها تقع في أفريقيا، و9 في آسيا، وكذلك هايتي وأوكرانيا وفنزويلا. وقال التقرير إنه بينما من المتوقع أن يتوسع إنتاج الحبوب العالمي بنسبة 1.1 في المائة في عام 2023 عن العام السابق، فمن المتوقع أن يتقلص في مجموعة البلدان ذات الدخل المنخفض والعجز الغذائي البالغ عددها 44 دولة، ما يؤدي إلى زيادة احتياجات الاستيراد.
ويقدم التقرير الفصلي معلومات مفصلة حول انعدام الأمن الغذائي واتجاهات الأسعار التي يواجهها الناس على الأرض في البلدان المتضررة. كما يقدم تقييماً مفصلاً للإنتاج الإقليمي وآفاق التجارة حول العالم.
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن «عدم إمكانية الوصول إلى المياه يفرض قيوداً كبيرة على الزراعة، مما يؤثر على الأمن الغذائي العالمي».
أضافت الحرب الروسية الأوكرانية مزيداً من الأعباء على الاقتصاد العالمي المنهك منذ وباء كورونا، فيما أثرت حرب غزة سلباً على ميزانيات الدول والتجارة العالمية.
المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044620-%E2%80%8B%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية
رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)
تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030، حيث تمتلك المملكة حصة سوقية مهيمنة في الشرق الأوسط لإدارة المنظومة على مستوى المنطقة.
مشروع «نيوم» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
وتعرّف إدارة المرافق بأنها مجال شامل يجمع بين مكان العمل (المباني والمرافق)، والقوى العاملة فيه، وعمليات المنظومة. إذ تهدف إلى ضمان سير العمل بسلاسة، وتحسين كفاءة استخدام المرافق، وخلق بيئة عمل آمنة ومريحة، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، منها الصلبة مثل الصيانة الميكانيكية والكهربائية، والسلامة من الحرائق، وصيانة أنظمة المباني والمعدات، والناعمة مثل التنظيف، وإعادة التدوير، والأمن، ومكافحة الآفات والعدوى، وصيانة الأرضيات والتخلص من النفايات.
ولأهمية هذا القطاع، تم في العام الماضي إطلاق منصة إلكترونية لتطويره.
حجم الإنفاق
يصف رئيس مجلس إدارة «جمعية إدارة المرافق السعودية» المهندس عائض القحطاني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم قطاع إدارة المرافق بأنه كبير في المملكة، ويتوقع أن يبلغ حجم إنفاق هذه السوق، مع وجود المشاريع الكبرى القائمة بالسعودية، 60 مليار دولار في عام 2030، أي ما يمثل معدل نمو يصل إلى 13.5 في المائة حتى نهاية العقد، بعدما كان نحو 40 ملياراً منذ عامين.
وكان إجمالي الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والخدمات العامة في الموازنة السعودية لعام 2023 بلغ نحو 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار)، حيث تشكل إدارة المرافق جزءاً كبيراً منه، بحسب القحطاني.
ووفق توقّعات شركة «موردور إنتليجنس» (MordorIntelligence)، سيصل حجم سوق إدارة المرافق في السعودية إلى 49.6 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية.
في حين تعتقد شركة «بي آند إس إنتليجنس» (P&S Intelligence) أن تنمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 12.4 في المائة، ليصل إلى 90.1 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مرجعة ذلك إلى زيادة أنشطة البناء في البلاد، وصناعة السياحة المتنامية، والاعتماد الزائد للتكنولوجيات المتقدمة، وتوفر نهج متكامل لإدارة المرافق.
وقال القحطاني إن سوق المملكة في قطاع إدارة المرافق تعد الأكثر نمواً حول العالم، بالتزامن مع دخول كبرى الشركات دولياً إلى السوق المحلية.
وأضاف أن جميع المشاريع الضخمة التي أسستها البلاد مثل «نيوم»، و«القدية»، و«حديقة الملك سلمان»، تحتاج إلى إدارة بعد الإنشاء، مبيّناً دور الجمعية في الربط بينها مع مزودي الخدمات من القطاع الخاص.
وأكمل أن الجمعية تعمل بوصفها قطاعاً ثالثاً بالربط التكاملي بين الجهات الحكومية، مثل: وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، التي تصدر التشريعات والأنظمة الرقابية في مجال إدارة المرافق، بإيصالها لمزودي الخدمة من القطاع الخاص.
مشروع «القدية» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
التشغيل المستمر
وصممت المشاريع الكبرى - التابعة والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» - لتحفيز الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تمتد آثارها الإيجابية إلى ما هو أبعد من قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يساعد في تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط خصوصاً بسبب حجمها الضخم.
وأوضح رئيس الجمعية أن القطاع يتقاطع مع معظم الأهداف الخاصة بـ«رؤية 2030»، خصوصاً أنه بند كبير من الصرف في موازنة الحكومة يتوجه للتشغيل المستمر، وهو ما تقوم عليه مفاهيم إدارة المرافق.
ونظراً إلى حاجة السوق إلى أفراد متخصصين، بيّن القحطاني أن الجمعية تمكّنت حتى الوقت الحالي من تدريب 400 شخص في مجال إدارة المرافق على مستويين مبتدئ ومتقدم، كاشفاً عن مستهدف المنشأة الحالي بتدريب 300 فرد سنوياً.
وتابع أن الجمعية الآن في طور توقيع اتفاقيات مع بعض الأكاديميات الموجودة محلياً وعالمياً، لتعزيز المفهوم هذا ونشره بالشكل السريع والصحيح.
حماية البيانات
وأشار القحطاني إلى أن الجمعية تعتزم إقامة المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، في سبتمبر (أيلول) المقبل، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبشراكة استراتيجية من «الشركة السعودية لإدارة المرافق»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تم تأسيسها عام 2023 للمساهمة في تلبية احتياجات السوق، وتقديم خدمات القطاع بالمملكة بالحجم والجودة اللذين تتطلبهما مشاريع التطوير العقاري للصندوق.
وتأتي مبادرة تنظيم المؤتمر المقبل في إطار جهود المملكة الرامية لتطوير قطاع إدارة المرافق، ورفع كفاءته على المستوى الوطني، انسجاماً مع أهداف «رؤية 2030»، وتعزيزاً لمكانة البلاد في المجال.
وأفصح القحطاني أن مستهدفات الحدث المقبل ترتكز على ثلاثة عناصر، هي: كيف تتحقق جودة حياة الإنسان داخل البيئة المبنية؟ وعلاقة الذكاء الاصطناعي بإدارة المرافق خاصة مع التطورات الأخيرة (المشكلة التقنية التي واجهتها شركات تقنية عالمية عملاقة وأثرت على قطاعات كثيرة)، إضافة إلى مناقشة كيفية حماية البيانات الموجودة داخل المباني.
وذكر أن أبرز المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الحدث المقبل تُعنى بالاتجاهات العالمية والتحديات المستقبلية، والتنمية المستدامة والابتكار الأخضر، والإدارة والقيادة في العصر الرقمي، ونظم وتطبيقات المستقبل.
وفيما يخص المعرض المصاحب للمؤتمر، أوضح رئيس الجمعية أنه سيضم جميع مزودي الخدمات الرئيسيين في القطاع سواء كانوا محلياً أو عالمياً، إذ إن المستهدف 65 عارضاً: «وإلى الآن حقننا 80 في المائة منه».
ويتوقع القحطاني أن يشهد الحدث توقيع 10 إلى 15 اتفاقية، كما يستهدف مشاركة 50 متحدثاً بشكل فردي أو عبر جلسات حوارية ضمن المؤتمر.
أعمال التنسيق
بدوره، أشار الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشاريع المملكة الضخمة تحتاج إلى جهد كبير في أعمال التنسيق بين المباني والبنى التحتية، وخدمات الطاقة والمياه والتصريف، التي يختص بها جميعاً قطاع إدارة المرافق، مشدّداً على ارتفاع نسبة السوق الوطنية بالمنطقة.
جدير بالذكر أن المملكة تستثمر بكثافة في مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق، مثل المطارات وشبكات السكك الحديد والملاعب والمجمعات التجارية والسكنية. وتتطلب هذه التطورات خدمات إدارة مرافق احترافية لضمان تشغيلها بكفاءة وسلاسة، وللحفاظ على الأمن والسلامة، إذ تشهد سوق العقارات السعودية نمواً كبيراً مدفوعاً بارتفاع عدد السكان، والتوسع الحضري، وزيادة الاستثمار الأجنبي.
