أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن جانيت يلين، ستزور الصين بين السادس والتاسع من شهر يوليو (تموز) الحالي، لتبحث مع أعضاء في الحكومة أهمّية «أن يدير البلدان علاقتهما بطريقة مسؤولة، بوصفهما الاقتصادين الرائدَين في العالم».
كذلك، تعتزم التشديد على ضرورة «التواصل مباشرة بشأن مجالات الاهتمام والعمل على مواجهة التحدّيات العالمية».
شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً في حدة التوتر بين واشنطن وبكين، مع اعتبار كل من الرئيسين السابق دونالد ترمب والحالي جو بايدن، أن الصين تشكّل التهديد الأبرز على المدى الطويل لتفوق الولايات المتحدة عالمياً. إلا أن إدارة الديمقراطي بايدن سعت في الآونة الأخيرة إلى تخفيف حدة التوتر مع الصين وإدارة التنافس بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وتأتي زيارة يلين المقررة بعد أيام معدودة من تصريحات للرئيس الصيني شي جينبينغ، تعهد فيها أن تلتزم حكومته بتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية المستثمرين الأجانب.
ولدى الولايات المتحدة الأميركية استثمارات بمليارات الدولارات في الصين، وفي حال خروج تلك الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فمن المتوقع أن ينعكس سلباً على مؤشرات النمو الاقتصادية والبطالة، وهو ما استدعى تأكيداً من الرئيس الصيني حين قال إن «التنمية هي الأولوية القصوى للحزب الشيوعي الصيني في حكم البلاد وإنعاشها... وسنواصل تشجيع الانفتاح رفيع المستوى بقوة، وتوفير حماية أفضل لحقوق ومصالح المستثمرين الأجانب وفقاً للقانون».
وجاءت تصريحات الرئيس الصيني، في ظل بيانات اقتصادية محبطة وتوقعات دون المأمول للنمو، حتى بعد رفع القيود الاحترازية لـ«كوفيد». فضلاً عن تقارير مالية تظهر تراجع جاذبية السوق الصينية للشركات الأوروبية، كان آخرها تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي. وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصادر عن مؤسسة كايشين إلى 50.5 نقطة مقابل 50.9 نقطة خلال مايو (أيار) الماضي.
وقد تجد بكين الرغبة الأميركية في التقارب فرصة لتصحيح علاقاتها الخارجية التي انعكست على مؤشراتها الاقتصادية بالسلب، بيد أن اقتصاد واشنطن أيضاً يحتاج هذا التقارب. غير أن النزاع التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم يغلّفه منافسة وسباق تجاري، مما قد يؤدي إلى فشل جهود التقارب بينهما، أو على الأقل يبطئ التحركات الإيجابية.
لذلك، قد تكون الطريق ممهدة لتحقيق تقدم في العلاقات الاقتصادية وإزالة الرسوم الجمركية بين البلدين، التي صارت عائقاً أمام عودة العلاقات إلى ما كانت عليه من قبل، فضلاً عن أن بعض الدول اتخذت الخطوات نفسها مع دول أخرى، على غرار أكبر اقتصادين في العالم، مما أضر بالاقتصاد العالمي الهش أساساً.
وينظر العالم بشغف في زيارة يلين لبكين، إذ إنها قد تعد أساسا جديدا للاقتصاد العالمي الهش، الذي يحتاج أخباراً إيجابية، قد يكون التقارب بين أكبر اقتصادين في العالم، البداية.
غير أنّ مسؤولا بوزارة الخزانة توقع الأسوأ يوم الأحد، وقال: «لا نتوقّع أيّ اختراق مهمّ (في العلاقات بين البلدين) خلال هذه الرحلة». وأضاف «ومع ذلك، نأمل في إجراء مناقشات بنّاءة وإنشاء قنوات اتصال على المدى الطويل» مع الصين، في زيارة يتخللها عرض نظرة الولايات المتحدة للعلاقة الاقتصادية مع الصين.
وفي أبريل (نيسان)، قدّمت وزيرة الخزانة تفاصيل المبادئ التي تُوجّه العلاقات الاقتصادية الأميركيّة مع الصين.
كذلك، تريد الولايات المتحدة إقامة «علاقات اقتصادية سليمة مع الصين تعزز النمو والابتكار» في كلا البلدين. وتريد إدارة بايدن «التعاون بشأن قضايا عالمية ملحة مثل تغير المناخ وتخفيف عبء الديون» عن البلدان النامية.
وفرضت إدارة بايدن العام الماضي قيوداً على تصدير أشباه الموصلات ومكونات التكنولوجيا الأميركية إلى الصين. وقبل ذلك، كانت قد أبقت على رسوم جمركية فرضها ترمب على منتجات تصدّرها الصين إلى الولايات المتحدة.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة: «في هذه الزيارة، نريد تعميق وتيرة الاتصالات بين بلدينا وتعزيزها، وتحقيق استقرار في العلاقات لتجنّب سوء التفاهم، وتوسيع تعاوننا حيثما أمكن ذلك».
