خبراء لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تقوم بدورها المسؤول في ضبط سوق النفط

قررت تمديد الخفض الطوعي لتحقيق جهود تحالف «أوبك بلس»

أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
TT

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تقوم بدورها المسؤول في ضبط سوق النفط

أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي قررت فيه الحكومة السعودية تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يومياً والذي بدأ تطبيقه مطلع يوليو (تموز) الحالي ليمتد إلى أغسطس (آب) المقبل، يرى محللون سعوديون أن قرار المملكة يحد من تقلبات أسعار النفط العالمية، ويعزز جهود تحالف «أوبك بلس» في دعم واستقرار وضبط الأسواق الدولية.

وقد أعقب قرار السعودية خطوة أخرى أعلنت عنها روسيا التي قررت هي الأخرى خفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً في أغسطس.

وبهذا القرار يصبح إنتاج السعودية 9 ملايين برميل يومياً، رغم طموحاتها للوصول إلى 13 مليون برميل يومياً.

تقلبات الأسواق

وشدد خبراء على أهمية الخفض الطوعي لتحقيق استقرار الأسعار من التقلبات الشديدة التي بدورها تحمي المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مؤكدين أن قرار الحكومة السعودية يحد أيضاً من تقلص النمو الاقتصادي العالمي.

وفي هذا الإطار، أكد كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقاً الدكتور محمد الصبان لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار المملكة تمديد الخفض الطوعي إلى أغسطس المقبل يحقق استقراراً في أسواق النفط التي تشهد تقلبات كبيرة، مؤكداً أن السعودية تقوم بدورها المسؤول في ضبط الأسواق بالتعاون مع البلدان المنتجة للنفط، لتصدر عقبها روسيا قراراً بخفض صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يومياً حتى أغسطس المقبل.

وأشار الصبان إلى أهمية قرار الخفض الطوعي لتعزيز دور تحالف «أوبك بلس» في الأسواق، حيث إنه يؤكد أن المنظمة تسعى إلى تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية.

توازن الأسعار

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة بقرارها الأخير تؤكد تحملها خسارة مبيعات مليون برميل يومياً حرصاً منها على استقرار أسواق النفط العالمية، موضحاً أن توازن الأسعار يتطلب قرارات عدة للقضاء على المضاربين في السوق وعدم استغلال واقع الاقتصاد العالمي ورفع أسعار الفائدة.

وأضاف: «أوبك بلس تقوم بجهود مكثفة لتحقيق مستهدفاتها في استقرار أسواق النفط، نظراً للوضع الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي من قرارات البنوك المركزية الأخيرة في ما يتعلق بأسعار الفائدة وارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى في الكثير من البلدان».

جهود احترازية

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قد قال في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): «إن المملكة ستقوم بتمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الحالي لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس 2023 ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً».

وأبان المصدر أن هذا الخفض هو إضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل (نيسان) الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024.

في يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت المملكة عقب اجتماع «أوبك بلس» في العاصمة السويسرية فيينا، خفضاً طوعياً في إنتاج نفط البلاد بمقدار مليون برميل يومياً، بداية من يوليو من العام الجاري ولمدة شهر قابلة للتمديد.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أعلن في وقت سابق أن الخفض من المرجح أن يكون «قابلاً للتمديد».

وأكد المصدر لـ«واس» أن هذا الخفض الطوعي الإضافي «يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها».

روسيا والجزائر تعلنان أيضاً خفضاً

وبعيد إعلان السعودية، أعلنت موسكو هي الأخرى أنها ستخفض صادراتها النفطية بواقع نحو 500 ألف برميل يومياً في أغسطس، وفق ما ذكره نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

وقال نوفاك: «في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر أغسطس بواقع 500 ألف برميل يومياً من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية».

وفي وقت لاحق قال مكتب نوفاك إن روسيا ستخفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يومياً إضافية في أغسطس، علاوة على الكمية نفسها التي تعهدت خفضها من مارس (آذار) حتى نهاية العام.

واتخذت دول «أوبك بلس» في اجتماعها الأخير قراراً بتعديل مستوى إنتاجها إلى 40.4 مليون برميل يومياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2024 ولمدة عام، وانتهى الاجتماع بالموافقة على خفض الإنتاج بمقدار 3.66 مليون برميل يومياً.

بعيد ذلك، ارتفع خام برنت بنسبة 0.89 في المائة عند 76.06 دولار، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتاً مسجلاً 71.45 دولار للبرميل.

ولاحقاً، أعلنت الجزائر أنها ستخفض إنتاج النفط 20 ألف برميل أخرى بداية من أول أغسطس (آب) حتى 31 منه؛ لدعم جهود السعودية لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق النفط.


مقالات ذات صلة

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أرشيفية - أ.ف.ب)

مسؤول روسي رفيع: جميع المشاركين في «أوبك بلس» ملتزمون تماماً باتفاقاتهم

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن جميع الدول المشاركة في «أوبك بلس» ملتزمة تماماً، وإن «أوبك بلس» لا تناقش أي تغييرات في معايير اتفاقاتها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وأمامه برميلان للخام بخلفية منظمة أوبك (رويترز)

أوبك ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأمدين المتوسط والطويل

رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأمدين المتوسط ​​والطويل، مشيرة إلى النمو الذي تقوده الهند وأفريقيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد رافعة مضخة نفط خارج ألميتيفسك في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)

المخاوف من تأثير الإعصار على الإنتاج في أميركا ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، مدفوعةً بمخاوف من تأثير الإعصار «فرانسين» على الإنتاج في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مصفاة «إكسون موبيل» في باتون روج بلويزيانا (رويترز)

العاصفة «فرانسين» ترفع أسعار النفط بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع تفوق المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بسبب العاصفة المدارية «فرانسين»، على المخاوف بشأن الطلب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)
جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)
TT

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)
جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)

تستعد هيئة تنمية الصادرات السعودية لبدء جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت في الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) حتى 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، التي تعد ضمن جولات النفاذ للأسواق لدعم وتعزيز فرص الصادرات الوطنية من الخدمات.

ووفق بيان للهيئة، تشمل الجولة سلسلة من الزيارات التي تتيح للشركات الوطنية في قطاعات عدة مثل الخدمات اللوجيستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الاستشارية والطبية، تقديم واستعراض خدماتها وحلولها للجهات الحكومية والخاصة في الكويت، ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

كما تدعم الجولة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق الكويتية التي تعد من أبرز الأسواق الخليجية المستوردة للسلع والخدمات السعودية، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 3.7 مليار ريال (986.36 مليون دولار).

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، ثامر المشرافي، إن الهيئة تسعى من خلال جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت لإيجاد بيئة تصديرية ممكنة ومدعومة عبر خطط استراتيجية مدروسة، تهدف إلى ربط المصدرين السعوديين بالمستوردين الكويتيين، مع التركيز على مواءمة الأعمال التجارية بين الجانبين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة، حيث تمثّل الجولة جزءاً من جهود الهيئة لفتح آفاق جديدة، وتيسير رحلة الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق الكويتية.

وأضاف المشرافي أن الخدمات السعودية تتميز بقدرات تنافسية عالية في السوق الخليجية والإقليمية والعالمية، حيث بلغت قيمة صادرات الخدمات السعودية 182 مليار ريال في عام 2023، محققة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة، بزيادة قدرها 40 في المائة على عام 2022، مما يعكس النمو الكبير في قطاع صادرات الخدمات السعودية.

وبحسب البيان، تعكس هذه الجولة الحرص على الترويج للخدمات السعودية وزيادة حصصها السوقية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030» المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية.

وستشارك في الجولة 4 جهات حكومية؛ وهي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للمقاولين.