«أدنوك» ترسي عقوداً بـ1.34 مليار دولار لإنشاء خط أنابيب للغاز

ضمن مساعي توفير إمدادات مستدامة ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي

سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد من طول شبكة «أدنوك» إلى أكثر من 3500 كيلومتر (وام)
سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد من طول شبكة «أدنوك» إلى أكثر من 3500 كيلومتر (وام)
TT

«أدنوك» ترسي عقوداً بـ1.34 مليار دولار لإنشاء خط أنابيب للغاز

سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد من طول شبكة «أدنوك» إلى أكثر من 3500 كيلومتر (وام)
سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد من طول شبكة «أدنوك» إلى أكثر من 3500 كيلومتر (وام)

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، الاثنين، ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 1.34 مليار دولار على شركة «بيتروفاك الإمارات» وتحالف شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة «كات» الدولية المحدودة لتوسعة شبكة خطوطها لأنابيب الغاز الطبيعي.

وبحسب الإعلان، فإنه بموجب هذا العقد، سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد، الذي سيتم إنشاؤه في إطار برنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات، من طول شبكة خطوط أنابيب «أدنوك» الحالية التي تبلغ 3200 كيلومتر إلى أكثر من 3500 كيلومتر. وستتيح هذه الزيادة نقل كميات أكثر من الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية في البلاد.

كما ستدعم هذه التوسعة الاستراتيجية نمو شركة «أدنوك للغاز» ومواصلة جهودها في توفير إمدادات غاز مستدامة تدعم جهود الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وزيادة توسعها في السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز» أحمد العبري: «إن هذه التوسعة الاستراتيجية لشبكة أنابيب الغاز تساهم في توفير إمدادات طاقة موثوقة، وتنافسية، مستدامة ونظيفة ومنخفضة التكاليف لمناطق مختلفة من الدولة وللقطاع الصناعي من خلال إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي؛ إذ سنستمر في دعم وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يساهم في دعم نمو (أدنوك للغاز) والأطراف والجهات المعنية بها».

وذكرت الشركة الإماراتية أنه كجزء من برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية سيتم إعادة توجيه أكثر من 70 في المائة من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي بهدف تعزيز أدائه ودعم نمو وتطور الصناعات الوطنية.

وتهدف خطة «أدنوك» الرئيسية للغاز المتكامل إلى ربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات، لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية. وتتضمن الخطة استخدام مناهج وتقنيات جديدة لتمكين زيادة استخراج الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة.


مقالات ذات صلة

لاغوس تبحث عن مستثمرين لإنشاء محطات طاقة تعمل بالغاز بقدرة 4 آلاف ميغاوات

الاقتصاد برج حرق الغاز في مصنع معالجة الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «شل» وشركات أخرى في جزيرة بوني بنيجيريا (رويترز)

لاغوس تبحث عن مستثمرين لإنشاء محطات طاقة تعمل بالغاز بقدرة 4 آلاف ميغاوات

دعت العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، لاغوس، يوم الخميس، الشركات لتقديم عطاءات لإنشاء محطات طاقة كهربائية تعمل بالغاز بقدرة تصل إلى 4 آلاف ميغاوات.

«الشرق الأوسط» (لاغوس )
الاقتصاد أمين عام «أوبك» يتحدث في مائدة مستديرة تضم وزراء نفط أفارقة في مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي 2024» (حساب «أوبك» على «إكس»)

الغيص يُسلط الضوء على فقر الطاقة في أفريقيا

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إن مستقبل النفط والغاز في القارة الأفريقية يتمتع بنظرة إيجابية من توقعات «أوبك».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الدكتور سلطان الجابر يتحدث خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي لصناعة الطاقة في أبوظبي (رويترز)

«أديبك أبوظبي»: تأكيدات على ازدياد حاجة العالم للنفط والغاز

شدد مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة العالمي على أهمية دفع قطاع الطاقة إلى التكامل والتعاون مع قطاعات التكنولوجيا، والاستفادة من هذه الشمولية لتحقيق النمو.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي خلال كلمته بمعرض ومؤتمر «أديبك 2024» (الموقع الإلكتروني لـ«أديبك»)

«أدنوك» الإماراتية تستخدم الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة لأول مرة

قال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي إن «أدنوك» ستطبق تكنولوجيا وكلاء الذكاء الاصطناعي عالي الاستقلالية في صناعة الطاقة لأول مرة

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد حقل غاز على الطريق الصحراوي بمحافظة السويس خارج القاهرة (رويترز)

وزير الطاقة: قبرص مستعدة جيداً لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر

قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر للطاقة إن قبرص مستعدة بشكل جيد لاستخدام البنية التحتية المصرية لتصدير الغاز إلى أوروبا.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية، حيث أشار وزير المالية، لان فوان، إلى مزيد من التحفيز في طور الإعداد.

وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العام الماضي، حيث واجه ضغوطاً انكماشية قوية وسط ضعف الطلب، وأزمة عقارية، وضغوط تمويل متزايدة على الحكومات المحلية، مع ازدياد التوقعات غموضاً؛ بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، بعدما هدَّد بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 في المائة على جميع السلع الصينية.

وقال مسؤولون، يوم الجمعة، بعد اجتماع برلماني استمرَّ أسبوعاً، إن بكين ستسمح للحكومات المحلية بتخصيص 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لخفض الديون خارج الميزانية العمومية أو «الديون المخفية»، دون الكشف عن أي خطوات لتعزيز الطلب الاستهلاكي المتباطئ كما كان يأمل كثير من المستثمرين.

وسيتم رفع حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان، وستتمكَّن من استخدام 4 تريليونات يوان أخرى في الإصدارات التي تمت الموافقة عليها بالفعل لتمويل مقايضات الديون، بهدف الحد من المخاطر المالية النظامية.

ووافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، على مشروع قانون يرفع سقف إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة إلى 35.52 تريليون يوان من 29.52 تريليون يوان.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي إنفانغ برايفت فاند»: «لا أرى أي شيء يتجاوز التوقعات. الإجراءات ليست ضخمة إذا نظرت إلى العجز المالي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وهبوط مبيعات الأراضي. تُستخدم الأموال لاستبدال الديون المخفية، مما يعني أنها لا تخلق تدفقات عمل جديدة، وبالتالي فإن الدعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليس مباشراً».

وقال شو هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي في بكين، إن عمليات مقايضة الديون، التي أشار إليها تقرير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، تهدف إلى حل مخاطر الديون المحلية.

وقال وزير المالية إن السلطات ستصدر سياسات لدعم مشتريات القطاع العام من الشقق غير المبيعة، واستعادة الأراضي السكنية غير المطورة من مطوري العقارات، فضلاً عن تجديد رأس مال البنوك الحكومية الكبرى. ولكنه لم يذكر تفاصيل حول حجم أو توقيت هذه التدابير.

وأدى التحفيز النقدي الأكبر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) إلى تغذية تكهنات المستثمرين حول برنامج مالي مكمل ضخم لتعزيز النشاط على الفور، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم الصين. وتهدف مقايضات الديون إلى إصلاح الميزانيات العمومية التالفة، والعمل مثبتاً للنمو، وليس محفزاً قوياً للنمو.

وتكافح الصين لمعالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق منذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009. ويشمل ذلك الديون المخفية التي تراكمت بشكل أساسي من قبل أدوات تمويل الحكومات المحلية، التي تم جمعها لمشروعات البنية التحتية التي عدّتها السلطات بالغة الأهمية للتنمية... ومع ذلك، فإن هذا العبء من الديون يترك لهم مجالاً ضئيلاً لتمويل مشروعات جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي المتعثر.

وقال وزير المالية إن «الديون المخفية» للحكومات المحلية بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، وتخطط السلطات لتقليصها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومات المحلية بلغت 60 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 47.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان من المتوقع أن توفر عمليات مقايضة الديون 600 مليار يوان من الفائدة للحكومات المحلية على مدى 5 سنوات.

ويُنظر إلى كومة ديون مؤسسات التمويل الحكومية - بما في ذلك القروض والسندات والائتمانات الموازية - على أنها مصدر متزايد للمخاطر النظامية في النظام المالي الصيني، خصوصاً في ظل اقتصاد غير مستقر.

وبلغ إجمالي ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية 147 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وفي الأسواق، انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الجمعة، لكنها سجَّلت أفضل أسبوع لها في شهر. وبدا المستثمرون محبطين من حجم خطة التحفيز الصينية، حيث اتسعت خسائر مؤشر «هانغ سنغ» في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق السوق في الساعة 4:15 مساءً.

وتتجه كل الأنظار إلى تفاصيل التحفيز المالي في بكين بعد الانتخابات الأميركية، التي يتوقع البعض أنها ستكون أكثر قوة في مواجهة تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وافتتحت أسواق الصين وهونغ كونغ على ارتفاع في أعقاب صعود وول ستريت الليلة السابقة، حيث خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

ولكن عند الإغلاق، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة. ومع ذلك، ظل كلا المؤشرين مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة خلال الأسبوع. وفي هونغ كونغ، خسر مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.1 في المائة، لكنه سجَّل أول مكسب أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول، إنه من غير الواقعي أن نتوقع من الحكومة أن تعلن تفاصيل التحفيز المالي للعام المقبل في اجتماع يوم الجمعة. وتابع: «أعتقد بأن الرسائل الصادرة عن المؤتمر الصحافي إيجابية لتوقعات الاقتصاد الكلي في الصين».

وقبيل الإعلان عن التحفيز الذي طال انتظاره، حذَّر بعض مراقبي السوق من أن توقعات المستثمرين كانت مرتفعة للغاية، وقالوا إنهم يعتقدون بأن معظم الأموال ستذهب نحو خفض أعباء ديون الحكومات المحلية، ولن تقدم دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي في الأمد القريب.

وحذَّرت شركة «نانهوا فيوتشرز»، في مذكرة للعملاء قبل الاجتماع، من أنه إذا جاءت إعلانات السياسة أقل من التوقعات، فإن سوق الأسهم تواجه مخاطر التصحيح.