الأرجنتين تلجأ إلى اليوان في سداد دفعة من قرض صندوق النقد الدولي

في ظل النقص الحاد للاحتياطي الدولاري

سوق للخضار والفواكه في بوينس آيرس... تلقت الأرجنتين أكبر برنامج مساعدة من صندوق النقد الدولي في وقت تعاني من نسبة تضخم فاقت 100% على أساس سنوي (أ.ب)
سوق للخضار والفواكه في بوينس آيرس... تلقت الأرجنتين أكبر برنامج مساعدة من صندوق النقد الدولي في وقت تعاني من نسبة تضخم فاقت 100% على أساس سنوي (أ.ب)
TT

الأرجنتين تلجأ إلى اليوان في سداد دفعة من قرض صندوق النقد الدولي

سوق للخضار والفواكه في بوينس آيرس... تلقت الأرجنتين أكبر برنامج مساعدة من صندوق النقد الدولي في وقت تعاني من نسبة تضخم فاقت 100% على أساس سنوي (أ.ب)
سوق للخضار والفواكه في بوينس آيرس... تلقت الأرجنتين أكبر برنامج مساعدة من صندوق النقد الدولي في وقت تعاني من نسبة تضخم فاقت 100% على أساس سنوي (أ.ب)

سددت الأرجنتين مبلغ 2.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني نظراً لنقص الدولار الأميركي، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد.

ولتجنب استخدام مزيد من احتياطي عملاتها الأجنبية، لجأت الأرجنتين إلى ما تُعرف بـ«حقوق السحب الخاصة»، وهي أصول أنشأها صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي الرسمي للبلدان، في جزء من تلك الشريحة.

وأكدت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، في بيان، أن «سلطات الأرجنتين تفي بالمتطلبات المالية تجاه الصندوق».

وكانت المتحدثة الحكومية غابرييلا تشيروتي، قد قالت للصحافيين يوم الخميس الماضي إن الدفعة ستُسدَّد «في جزء منها بحقوق السحب الخاصة واليوان من دون استخدام احتياطي المصرف المركزي».

وتوصلت الأرجنتين العام الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد على إعادة جدولة قرض بقيمة 44 مليار دولار، مُنح في 2018 في عهد الرئيس ماوريسيو ماكري. وتلقت الأرجنتين أكبر برنامج مساعدة من الصندوق، في وقت تعاني من نسبة تضخم فاقت 100 في المائة على أساس سنوي، ومن نقص حاد في العملات الأجنبية ومستوى فقر بنحو 40 في المائة. كما تسبب جفاف غير مسبوق في تراجع الصادرات الزراعية.

وأعلنت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية في أبريل (نيسان) الماضي أنها ستستخدم اليوان لسداد تكلفة واردات صينية بدلاً من الدولار الأميركي، من أجل الحفاظ على احتياطيها عقب اتفاقية تبادل عملات مع بكين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

شعار صندوق النقد الدولي على مبناه في العاصمة الأميركية في واشنطن... توصلت الأرجنتين العام الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد على إعادة جدولة قرض بقيمة 44 مليار دولار مُنح في 2018 في عهد الرئيس ماوريسيو ماكري (أ.ب)

ونقلت صحيفة «لا نيسيون» الأرجنتينية، عن مسؤولين حكوميين لم تحدد هويتهم، مساء الخميس، القول إن الأرجنتين ستستخدم وحدات حقوق السحب الخاصة والتي تعادل 1.7 مليار دولار، في حين ستحصل على الجزء المتبقي بالعملة الصينية من بنك الشعب الصيني (المركزي).

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الأرجنتين ستسدد القرض الذي حصلت عليه من الصين بمجرد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف دفعة جديدة بعد إتمام المراجعة الخامسة لبرنامج الإنقاذ بين الصندوق والأرجنتين.

في غضون ذلك، قالت كوزاك إن النقاشات الفنية مستمرة مع الأرجنتين «بشأن حزمة سياسات لحماية الاستقرار الاقتصادي في سياق وضع صعب تأثر جزئياً بالجفاف غير المسبوق». وأضافت: «تركز المناقشات على تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي لدعم تراكم الاحتياطي وتحسين الاستدامة المالية، مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً». وطلبت صفقة إعادة تمويل أُبرمت العام الماضي من الأرجنتين زيادة احتياطيها الدولي وخفض العجز المالي.

وجاءت خطوة السداد للصندوق باليوان متزامنةً مع منح الضوء الأخضر من المصرف المركزي الأرجنتيني للمصارف التجارية المحلية لفتح حسابات للعملاء باليوان الصيني، في خطوة لتشجيع الشركات الأرجنتينية على إجراء المعاملات الخارجية بالعملة الصينية وسط أزمة نقص الدولار.

ويعمل البنك المركزي على زيادة بيع اليوان لتمويل الواردات. ونقلت «بلومبرغ» أن استخدام اليوان الصيني في سوق الصرف الأجنبي الأرجنتينية سجّل مستوى قياسياً بفضل خط المقايضة الموسّع مع بكين ومع جفاف السيولة بالدولار. وقد وصلت حصة اليوان في سوق الصرف الأجنبي بالفعل إلى رقم قياسي بلغ 28 في المائة من إجمالي المعاملات في أحد أيام التداول، وفقاً لبيانات من «ميركادو أبيرتو إلكترونيكو»، حسب «بلومبرغ».


مقالات ذات صلة

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

الاقتصاد  مئذنة مسجد قيد الإنشاء في القاهرة (رويترز)

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر وأحرزت تقدماً كبيراً في المناقشات المتعلقة بالسياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، وفق الصندوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي مغادراً بعد حفل افتتاح البرلمان العاشر للبلاد في البرلمان الوطني بكولومبو (أ.ف.ب)

سريلانكا تتوقّع اتفاقاً على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي الجمعة

قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، أمام البرلمان الجديد، إن بلاده تتوقّع أن يعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، اتفاقاً بشأن برنامج إنقاذ البلاد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد علم أوكراني يرفرف بالقرب من المباني التي دمرتها الضربة العسكرية الروسية بكييف في 15 فبراير 2023 (رويترز)

في اليوم الألف للحرب... أوكرانيا تحصل على دعم جديد من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن موظفيه والسلطات الأوكرانية توصلوا إلى اتفاق يتيح لأوكرانيا الوصول إلى نحو 1.1 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.44 % خلال أكتوبر

سجل معدل الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يعرف بالتضخم، ارتفاعاً بنسبة 2.44 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد سفينة وحاويات شحن في ميناء ليانيونغو بمقاطعة جيانغسو (رويترز)

صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية الانتقامية على آفاق نمو آسيا

حذر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من أن التعريفات الجمركية الانتقامية «المتبادلة» قد تقوض الآفاق الاقتصادية لآسيا، وترفع التكاليف، وتعطل سلاسل التوريد.

«الشرق الأوسط» (سيبو )

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».