الاقتصاد البريطاني ينمو ببطء في الربع الأول من 2023https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4409121-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-2023
الاقتصاد البريطاني ينمو ببطء في الربع الأول من 2023
تسارع وتيرة انخفاض أسعار العقارات بأعلى معدلاتها منذ 2009
سائحون ومواطنون يسيرون في غرينيتش بارك أمام الحي المالي في لندن (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الاقتصاد البريطاني ينمو ببطء في الربع الأول من 2023
سائحون ومواطنون يسيرون في غرينيتش بارك أمام الحي المالي في لندن (رويترز)
نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، دون تعديل عن تقديرات أولية منشورة الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا، الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأول من هذا العام، كان أقل 0.5 في المائة مقارنة بالربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة «كوفيد - 19»، وتتماشى هذه النسبة أيضاً مع تقديرات سابقة.
ويسير تعافي الاقتصاد البريطاني منذ جائحة «كوفيد - 19» بوتيرة أبطأ كثيراً من جميع الاقتصادات الكبيرة المتقدمة تقريباً، رغم أن ألمانيا تعاني أيضاً، وكان اقتصادها في الربع الأول أقل 0.5 في المائة مما كان عليه قبل الجائحة.
وتوقع بنك إنجلترا الشهر الماضي، نمو الاقتصاد البريطاني 0.25 في المائة فقط هذا العام.
وكان وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت قد صرح الاثنين، بأن البنوك في بريطانيا تتحرك ببطء شديد في تمرير الزيادات الأخيرة بأسعار الفائدة إلى المودعين، وأنه أثار هذا الموضوع مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك خلال لقاء مائدة مستديرة عقد الأسبوع الماضي.
وأضاف هانت أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني: «هناك أمر واحد يمكن أن يحدث بطريقة أفضل مما عليه الآن، وهو تمرير الزيادة في أسعار الفائدة الرئيسية» إلى المودعين... «الأمر يستغرق وقتاً طويلاً للغاية».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن هانت ورئيس وزرائه ريشي سوناك، يحاولان الضغط على البنوك لضمان زيادة أسعار الفائدة على الودائع، بالسرعة نفسها التي رفعت بها أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري وغيرها من القروض.
ورغم ذلك، كشف استطلاع للرأي أجرته مجموعة «لويدز» المصرفية، الجمعة، تعافي ثقة الشركات في بريطانيا خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي، إلى أعلى معدلاتها خلال 13 شهراً.
وارتفع مؤشر ثقة الشركات الذي تصدره مجموعة «لويدز» بنسبة 9 في المائة، ليسجل 37 في المائة بعد تراجعه في مايو (أيار) الماضي. وذكر المسؤولون التنفيذيون الذين استطلعت «لويدز» آراءهم، أنهم أكثر ثقة بشأن آفاق أعمالهم والاقتصاد بشكل أوسع.
وشمل الاستطلاع 1200 شركة، وأجرى خلال الفترة من أول يونيو إلى 15 يونيو الحالي، وذلك بعد أسابيع من قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة للمرة الـ12 على التوالي في محاولة لترويض التضخم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن هان جو هو، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة «لويدز»، قوله: «ما زال الكثيرون يشعرون بآثار رفع أسعار الفائدة وضغوط الأسعار، ونحن ننتظر لنرى تأثير رفع أسعار الفائدة مؤخراً بواقع 50 نقطة أساس».
وذكرت «لويدز» أنه تم رصد ارتفاع ثقة الشركات في مختلف المناطق والقطاعات، ومن المتوقع أن تستمر الشركات في التوظيف.
وتعهد هانت بالتدقيق في كيفية تحميل الشركات تكاليف أقل على المستهلكين في المملكة المتحدة، فيما أعلن عن «خطة عمل» مع الهيئات التنظيمية لتخفيض تكلفة المعيشة، حسبما ذكرت «بلومبرغ» الأربعاء الماضي.
تراجع أسعار العقارات
في الأثناء، أعلنت جمعية البناء الوطنية في بريطانيا، تسارع وتيرة انخفاض أسعار العقارات في البلاد خلال شهر يونيو الحالي، مما يؤجج المخاوف بشأن تأثير ارتفاع معدلات الرهن العقاري في ظل ضغوط زيادة تكاليف المعيشة.
وذكرت الجمعية في مؤشرها الشهري بشأن أسعار العقارات في البلاد، أن وتيرة تراجع أسعار العقارات ارتفعت في يونيو الحالي بنسبة سنوية بلغت 3.5 في المائة، في أعلى معدل لها منذ 2009، مقابل 3.4 في المائة الشهر الماضي.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن متوسط سعر العقار في بريطانيا، وصل إلى 262 ألفاً و239 جنيهاً إسترلينياً (331 ألف دولار).
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بشكل غير متوقع إلى 0.1 في المائة، مقابل تراجع نسبته 0.1 في المائة في مايو. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم يتوقعون تراجع أسعار العقارات بنسبة 0.2 في المائة.
ونقلت «بلومبرغ» عن روبرت غاردنر، كبير خبراء الاقتصاد في جمعية البناء الوطنية قوله إنه رغم أن معدل أسعار العقارات في يونيو، جاء أفضل من التوقعات، فإن الاضطرابات في أسواق الرهن العقاري الناجمة عن تحركات بنك إنجلترا تعني على الأرجح أن الأسوأ مقبل.
وأضاف أن «الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض سيكون لها على الأرجح تأثير ملموس على نشاط سوق العقارات على المدى القريب».
قالت الحكومة البريطانية اليوم إنها فرضت حظر السفر على مصطفى عياش الذي أدرجته على قوائم العقوبات بسبب الترويج للإرهاب، وناظم أحمد المشتبه بأنه يموّل «حزب الله».
تستعد هيئة الموسيقى لتنظيم حفل «روائع الأوركسترا السعودية» يوم السبت الموافق 28 سبتمبر (أيلول)، في مسرح سنترال هول وستمنستر في قلب العاصمة البريطانية لندن.
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، فقد وصل عدد المنشآت القائمة حالياً بهذه القطاعات إلى 206 مصانع، بإجمالي استثمارات قيمتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بحث مؤخراً مع جهات برازيلية توطين صناعة اللقاحات والأدوية؛ كونَ هذا القطاع يُعَدّ من أبرز المجالات الواعدة التي ركّزت على تطويرها «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»؛ نظراً لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية، وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذه المنظومة، وصولاً إلى أن تكون البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.
وحسب «فيتش سوليوشن»، بلغت قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المائة.
وخصَّصت المملكة ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار) في موازنة العام 2024 على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع مواطنيها، وهو ما يتوافق مع الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي يركّز على ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في الأعمار كافة.
وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030»، تم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها: أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم.
مصنع تابع لـ«شركة تبوك الدوائية» بالسعودية (واس)
وفي هذا الإطار، أكّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، يسهم إيجاباً في خلق فرص عمل نوعية ذات الدخل المرتفع، ويضمن توافر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي للبلاد.
التسويق والمبيعات
وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كنز الحيوية للاستثمار»، المهندس أسامة الزامل، أن صناعة الدواء لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ إذ تحجز المرتبة الثانية دولياً من حيث المبيعات.
وقال إن السعودية تُعدّ أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) في عام 2020، ومن المتوقع وصوله إلى حوالي 44.1 مليار ريال (11.76 مليار دولار) بحلول 2030، مبيّناً أن مجال الأدوية والأجهزة الطبية يُعدّ خصباً للنمو محلياً.
كذلك، أوضح الزامل أن السعودية تتصدر سوق الأجهزة الطبية في المنطقة، ممثلة بذلك 17 في المائة، حين بلغت القيمة السوقية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 2020، ويتوقع وصوله إلى نحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار) بحلول 2030.
وتوقّع أن يكون لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية أثر اقتصادي إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدة طرق؛ أبرزها: خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
خطوط الإمداد
ولفت الزامل إلى احتمالية تأثير الأزمات الدولية على خطوط الإمداد، وبالتالي التوطين لهذا القطاع يضمن توافر الإمدادات بشكل عام، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.
وأكمل أن توطين هذه القطاعات سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي بالسعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزّز الإنتاج الوطني، ويسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة المنظومة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.
وتابع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، أن توطين الصناعات الدوائية والطبية يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ما يساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً واستدامةً، بأن تصبح الصناعات التحويلية (مثل الأدوية) جزءاً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن الزامل أن توطين هذه الصناعات يسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاجية والإيرادات، إضافةً إلى تحسين الميزان التجاري بتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المحتملة من الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً.
البحث والتطوير
ومع توسّع هذه الصناعات، يعتقد الزامل أنه سيكون هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى ابتكارات جديدة تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
علاوةً على ذلك، أبان الزامل أن توطين قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال بناء نظام صحي أكثر مرونةً واستدامةً في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأفاد بأن توطين هذه القطاعات يضمن توافر الإمدادات الحيوية والمنتجات الطبية التي تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومعايير الجودة العالمية، ما يقلّل من مخاطر نقص الإمدادات خلال الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، فوجود المصانع يُبرز قدرة المملكة على إنتاج ما تحتاجه داخلياً، دون الاعتماد الكامل على الواردات.
وأكّد إمكانية أن تصبح المملكة وجهة للسياحة الطبية، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين العلاجات الباهظة المرتبطة بالأمراض المعقّدة (مثل السرطان)، الذي سيقلّل من تكاليف علاج المرضى في الخارج، إضافةً إلى الجراحات التجميلية.
إلى ذلك، يعمل توطين هذه الصناعات على تعزيز الأمن الصحي، من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوية محلياً، ويشجع تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ما يمكّن البلاد من أن تكون مصدراً إقليمياً للأدوية والأجهزة الطبية، حسب نائب الوزير سابقاً.
إحدى المعدات الطبية التي تستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)
التنمية المستدامة
من ناحيته، ذكر عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصحي، حيث بدأت منذ إنشاء أول مصنع في منتصف الثمانينات الميلادية، واستمر القطاع في التطور حتى أصبح أحد المستهدفات الأساسية لـ«رؤية 2030».
ورأى أن أهمية توطين هذا القطاع تتجلّى في عدة جوانب، منها: تقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لتخصصات نوعية ومحددة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وحسب الجسار، فإن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية له أهمية في جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ما يعزّز الابتكار، ويرفع من القدرة التنافسية.
إضافةً إلى ذلك، يرى الجسار أهمية هذا التوطين في تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ لضمان احتياجات السوق المحلية بسرعة وكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً خلال الأزمات الصحية (مثل الأوبئة)، حيث إنه من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية داخلياً يمكن للمملكة تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج، ما يعود بالنفع على النظام الصحي كله.
الميزان التجاري
وقد يؤثر ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 12 في المائة سنوياً في الأعوام المقبلة، بدلاً من 5 في المائة الأعوام السابقة، وهذا ينعكس على تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق الجسار.
يُشار إلى أن السعودية شكَّلت لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في مارس (آذار) 2022، التي تهدف إلى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتطويرها، وتحديد أفضل التقنيات في هذا المجال، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وبناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية.
