وزير المالية الياباني يحذّر من هبوط الينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4403046-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
طوكيو تعمل على عودة رحلات السفن السياحية لمستوى ما قبل الجائحة
رجل يعد أوراقاً نقدية من فئة الين الياباني (أ.ف.ب)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
وزير المالية الياباني يحذّر من هبوط الين
رجل يعد أوراقاً نقدية من فئة الين الياباني (أ.ف.ب)
حذّر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، الاثنين، من الانخفاضات السريعة الأخيرة في سعر صرف الين الياباني.
وقال سوزوكي، للصحافيين، محذراً من المضاربة في سوق العملات: «سنرد بشكل مناسب إذا كانت هناك تحركات حادة (في سوق الصرف الأجنبي)»، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية. وأضاف سوزوكي «سنراقب (السوق) من كثب».
من جانبه، قال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية: إن تحركات سوق الصرف الحالية «سريعة ومن جانب واحد». وأضاف: «سنراقب الوضع بإدراك عالٍ للأمر المُلح وسنتخذ الردود المناسبة على التحركات الحادة».
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته خلال سبعة أشهر فوق 143.50 ين ياباني في تداولات نيويورك يوم الجمعة الماضي، مدعوماً بتوقعات بتوسيع الفجوات في أسعار الفائدة الأميركية واليابانية.
وقال ماساتو أيضاً: إن «كل الخيارات متاحة. ولا نستبعد أي شيء».
في الأثناء، تعتزم الحكومة اليابانية تشجيع رحلات السفن السياحية إلى اليابان لجذب المزيد من السياح الأجانب. ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» عن وزارة النقل اليابانية قولها: إن السفن السياحية اليابانية والأجنبية تعتزم التوقف في الموانئ اليابانية 1825 مرة هذا العام.
ويمثل ذلك زيادة بواقع 2.5 مرة عن العام الماضي، ونحو 60 في المائة من مستوى الذروة قبل جائحة كورونا في عام 2018.
كانت اليابان قد توقفت عن استقبال سفن سياحية أجنبية في عام 2020 جراء جائحة كورونا، لكن الحكومة قررت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إعادة فتح الموانئ أمام السفن السياحية الدولية. ومن المتوقع أن تتوقف السفن السياحية الأجنبية أكثر من 1200 مرة في اليابان هذا العام.
ويمكن لبعض السفن السياحية الأجنبية أن تحمل أكثر من 4 آلاف راكب. ومن المتوقع أن تعزز عدد السياح القادمين وتساعد في تنشيط اقتصادات الأقاليم.
وتهدف الحكومة إلى زيادة سياح عدد السفن السياحية الدولية إلى مستوى ما قبل الجائحة، والبالغ 2.5 مليون سائح بحلول عام 2025.
ويخطط المسؤولون للمساعدة في تطوير مسارات للسفن السياحية في البحر الداخلي لغرب اليابان، وسلسلة الجزر في جنوب غرب البلاد. كما يعتزمون إطلاق حملات في الخارج لطرح موانئ يابانية للتوقف فيها على شركات تشغيل السفن السياحية.
التقى رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته فوميو كيشيدا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لإجراء جولة أخيرة من المحادثات، لتعزيز العلاقات بين البلدين.
اكتست صالة جنوب باريس باللون الأزرق بعد أن نجحت فرنسا وإيطاليا في حصد ذهبيتي منافسات الكرة الطائرة وتختتمان مشاركتهما في أولمبياد باريس بطريقة لا تنسى.
قالت الحكومة اليابانية إن زلزالاً بقوة 5.3 درجة ضرب العاصمة طوكيو، والمناطق الشرقية من البلاد، الجمعة، فيما أعلن رئيس الوزراء أنه ألغى رحلة إلى آسيا الوسطى.
«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.
وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.
وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.
وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.
ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».
استمرار التشديد النقدي
وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.
وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.
وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.
وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.
وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.
وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.
وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.
إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية
وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.
وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».
وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».
من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.
وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.