وزير المالية الياباني يحذّر من هبوط الين

طوكيو تعمل على عودة رحلات السفن السياحية لمستوى ما قبل الجائحة

رجل يعد أوراقاً نقدية من فئة الين الياباني (أ.ف.ب)
رجل يعد أوراقاً نقدية من فئة الين الياباني (أ.ف.ب)
TT

وزير المالية الياباني يحذّر من هبوط الين

رجل يعد أوراقاً نقدية من فئة الين الياباني (أ.ف.ب)
رجل يعد أوراقاً نقدية من فئة الين الياباني (أ.ف.ب)

حذّر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، الاثنين، من الانخفاضات السريعة الأخيرة في سعر صرف الين الياباني.

وقال سوزوكي، للصحافيين، محذراً من المضاربة في سوق العملات: «سنرد بشكل مناسب إذا كانت هناك تحركات حادة (في سوق الصرف الأجنبي)»، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية. وأضاف سوزوكي «سنراقب (السوق) من كثب».

من جانبه، قال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية: إن تحركات سوق الصرف الحالية «سريعة ومن جانب واحد». وأضاف: «سنراقب الوضع بإدراك عالٍ للأمر المُلح وسنتخذ الردود المناسبة على التحركات الحادة».

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته خلال سبعة أشهر فوق 143.50 ين ياباني في تداولات نيويورك يوم الجمعة الماضي، مدعوماً بتوقعات بتوسيع الفجوات في أسعار الفائدة الأميركية واليابانية.

وقال ماساتو أيضاً: إن «كل الخيارات متاحة. ولا نستبعد أي شيء».

في الأثناء، تعتزم الحكومة اليابانية تشجيع رحلات السفن السياحية إلى اليابان لجذب المزيد من السياح الأجانب. ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» عن وزارة النقل اليابانية قولها: إن السفن السياحية اليابانية والأجنبية تعتزم التوقف في الموانئ اليابانية 1825 مرة هذا العام.

ويمثل ذلك زيادة بواقع 2.5 مرة عن العام الماضي، ونحو 60 في المائة من مستوى الذروة قبل جائحة كورونا في عام 2018.

كانت اليابان قد توقفت عن استقبال سفن سياحية أجنبية في عام 2020 جراء جائحة كورونا، لكن الحكومة قررت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إعادة فتح الموانئ أمام السفن السياحية الدولية. ومن المتوقع أن تتوقف السفن السياحية الأجنبية أكثر من 1200 مرة في اليابان هذا العام.

ويمكن لبعض السفن السياحية الأجنبية أن تحمل أكثر من 4 آلاف راكب. ومن المتوقع أن تعزز عدد السياح القادمين وتساعد في تنشيط اقتصادات الأقاليم.

وتهدف الحكومة إلى زيادة سياح عدد السفن السياحية الدولية إلى مستوى ما قبل الجائحة، والبالغ 2.5 مليون سائح بحلول عام 2025.

ويخطط المسؤولون للمساعدة في تطوير مسارات للسفن السياحية في البحر الداخلي لغرب اليابان، وسلسلة الجزر في جنوب غرب البلاد. كما يعتزمون إطلاق حملات في الخارج لطرح موانئ يابانية للتوقف فيها على شركات تشغيل السفن السياحية.


مقالات ذات صلة

امرأتان تتنافسان على منصب حاكم طوكيو

آسيا رجل يمر أمام لافتة تحمل صور المرشحين لانتخابات حاكم طوكيو (أ.ف.ب)

امرأتان تتنافسان على منصب حاكم طوكيو

يدلي سكان طوكيو بأصواتهم، الأحد، لانتخاب حاكم جديد للعاصمة اليابانية في انتخابات تتنافس فيها يوريكو كويكي الحاكمة الحالية مع الشخصية المعارضة رينهو سايتو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق العالم الياباني أكيرا إندو مبتكر دواء الستاتين (أ.ف.ب)

وفاة العالم الياباني أكيرا إندو مبتكر دواء الستاتين

وفاة عالم الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية الياباني أكيرا إندو عن عمر ناهز 90 عاماً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
آسيا عامل يحاول إصلاح الثقوب في الشبكة العالية القاتمة لحجب جبل فوجي عن السياح 28 مايو 2024 (أ.ف.ب)

اليابان: 10 ثقوب في شبكة حجب جبل فوجي

أعلنت السلطات اليابانية في مايو (أيار) الحالي عن نظام حجز عبر الإنترنت للمسار الأكثر شعبية في جبل فوجي للحد من اكتظاظ السياح.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق كأنها بدايات جديدة (وكالة الأنباء الألمانية)

تفتُّح أزهار الكرز في طوكيو... مشهد ساحر للبدايات الجديدة (صور)

لا يزال تفتُّح أزهار الكرز مستمراً في طوكيو، حيث يتوافد السكان والزائرون على المتنزهات للاستمتاع بالمناظر الجميلة لهذا الموسم الذي تأخَّر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
آسيا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو (رويترز)

بعد فضيحة مالية... تعديل حكومي في اليابان يشمل 4 وزراء

قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا استبدال أربعة وزراء و11 منصباً وزارياً آخر في حكومته، في الوقت الذي أثارت فيه فضيحة تمويل غير معلن غضباً شعبياً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )

أمانة الرياض تطبق نهجاً جديداً يحفز منشآت قطاع الأعمال

موظف شركة «إجادة» يمارس مهام التفتيش في أحد المحلات التجارية (الشرق الأوسط)
موظف شركة «إجادة» يمارس مهام التفتيش في أحد المحلات التجارية (الشرق الأوسط)
TT

أمانة الرياض تطبق نهجاً جديداً يحفز منشآت قطاع الأعمال

موظف شركة «إجادة» يمارس مهام التفتيش في أحد المحلات التجارية (الشرق الأوسط)
موظف شركة «إجادة» يمارس مهام التفتيش في أحد المحلات التجارية (الشرق الأوسط)

طبقت أمانة منطقة الرياض نموذجاً نوعياً جديداً لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة يهدف إلى تعزيز ثقافة الامتثال وزيادة مستوى الوعي بالأنظمة والقوانين التنظيمية في المؤسسات والمنشآت المستهدفة، ما يحفز قطاع الأعمال ويضمن استمرارية عمل المنشآت في سوق العمل نتيجةً لتخفيف الأعباء المالية عليها.

وفي عام 2018 أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة «إجادة» والتي تعتبر تماشياً مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من برنامج تحقيق «رؤية 2030»، للارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، إلا أن نهج هذه المبادرة كان يتبع التصيد للغرامات في المنشآت بغرض تحصيل مبالغ مالية، ما تسبب في أعباء مالية على أصحاب الأعمال وأبرزهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

هذا النهج القديم أقر به أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عياف، في العام السابق، موضحاً أن العمل الحالي يعتمد على فرض الغرامات لكي يتم مكافأة المراقب وزيادة إيرادات الشركة المشغلة، مبيناً حينها أن العمل جارٍ على نموذج جديد مصمم لاستهداف زيادة نسبة الامتثال في المنشآت من خلال تحفيز الجهة المشغلة على اتباع هذا النموذج ليرتفع معه العائد على الشركة والمراقب.

وأعلن الأمير الدكتور فيصل بن عياف، الأحد، إطلاق برنامج الامتثال البلدي الجديد «مُثل» والذي يحسن جودة الخدمات المقدمة، وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة والتفتيش على المؤسسات والمنشآت الصحية والتجارية في مدينة الرياض، وذلك بالاعتماد على إحدى التقنيات الرقمية.

التنمية المستدامة

وأكد أمين منطقة الرياض أنَّ تطبيق البرنامج يأتي في إطار حرص الأمانة على تعزيز بيئة الأعمال، ودعم وتمكين القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة الامتثال ورفع الوعي بالأنظمة والقوانين، وذلك من خلال بناء شراكاتٍ فعالة وإشراك المستفيدين لبناء بيئةٍ حيوية تسهم في رفع جودة العمليات الرقابية والخدمات المقدمة وتزيد رضا المستفيدين وتحقق التنمية المستدامة للمجتمع، تماشياً مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من «رؤية المملكة 2030».

من جهتهم، يرى مختصون أن النموذج الجديد سيخفف الأعباء المالية على أصحاب المنشآت الصحية والتجارية، وفي ذات الوقت يحفز القطاع الخاص على زيادة نسبة الامتثال بالضوابط البلدية.

وأوضح المختص في الاقتصاد أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، أن الرقابة في السابق لم يكن فيها تحذير ووعي لتلافي المخالفات وزيادة الامتثال بالضوابط البلدية، بل كانت تعتمد على رصد التجاوزات وإيقاع الغرامات على المنشآت بما فيها الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد بأن النموذج الجديد المعلن من قبل أمانة منطقة الرياض يحفز المنشآت على التعاون مع المراقبين والامتثال لجميع القواعد التنظيمية للعمليات والخدمات الرقابية، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الخاص.

وأبان أحمد الجبير أن النموذج الجديد سيحفز القطاع الخاص ويحد من الأعباء المالية على المنشآت في سوق العمل، وبالتالي أمانة الرياض بقرارها الجديد سوف تحافظ على إبقاء المنشآت وعدم خروجها من سوق العمل بسبب ارتفاع الغرامات المالية.

تحسين الرقابة

من ناحيته، ذكر المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، أن النموذج السابق لشركة «إجادة» كان بحاجة إلى تطوير ليعكس الهدف المرجو من العمليات الرقابية من المنظم.

وبيّن أن البرنامج الجديد يضمن تحسين العملية الرقابية ورفع جودة الخدمات المقدمة ويعزز الوعي ومعدلات امتثال المنشآت، وسوف يوظف أحدث التقنيات المتقدمة، وهو ما يتماشى مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من «رؤية 2030».

وأضاف أحمد الشهري أن النهج الجديد يمكّن القطاع الخاص ويتبع أسلوب الرقابة الداعمة للمنشآت من أجل زيادة الامتثال بالضوابط البلدية، وبالتالي برنامج «مُثل» صُمم عمله على الالتزام أكثر من فرض الغرامات.

وعملت الأمانة خلال الفترة الماضية بشكلٍ تجريبي نموذجاً رقابياً محسناً يعزز من امتثال المنشآت التجارية، وذلك للتأكد من تطبيقه بشكلٍ موثوق، وتسعى الأمانة لرفع كفاءة نشاطها في الأعمال الرقابية تماشياً مع «رؤية 2030»، ولا سيما من خلال مبادرات «التحول البلدي»، والتي تعمل على تعزيز الرقابة والشفافية، وتدعم النزاهة التجارية.