الدولار يتراجع ويدعم الذهب

سبائك ذهب موضوعة على فئات من عملة الدولار الأميركي (رويترز)
سبائك ذهب موضوعة على فئات من عملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع ويدعم الذهب

سبائك ذهب موضوعة على فئات من عملة الدولار الأميركي (رويترز)
سبائك ذهب موضوعة على فئات من عملة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار خلال تعاملات جلسة الاثنين، قبل أن يحصل على بعض الدعم بوصفه ملاذاً آمناً في ظل استمرار المخاوف من أن تُلحق سياسة التشديد النقدي المطولة التي تتبعها البنوك المركزية الرئيسية مزيداً من الضرر بالتوقعات الاقتصادية العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب على الفور بدعم من انخفاض الدولار، على الرغم من أن احتمالات رفع الفائدة الأميركية مجدداً هذا العام لكبح جماح التضخم أثرت سلباً على شهية الإقبال على المعدن النفيس.

وأبقت الأحداث الأخيرة في روسيا المستثمرين في حالة حذر، لكن رد الفعل في سوق العملات كان خافتاً في ظل تقييم الآثار المترتبة على التمرد الذي لم يكتب له النجاح.

وعوض اليورو بعض الخسائر التي سجلها الأسبوع الماضي وارتفع 0.05 في المائة إلى 1.0901 دولار في التعاملات الآسيوية.

وسجل اليورو أدنى مستوى في أسبوع يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات أن نمو الأعمال في منطقة اليورو توقف فعلياً في يونيو (حزيران)، وسط تباطؤ متزايد في نشاط التصنيع وتوسع بطيء في قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.11 في المائة إلى 1.2730 دولار، معوضاً أيضاً بعض الخسائر بعد أن هبط 0.8 في المائة الأسبوع الماضي، بعد أن أثارت الزيادة الكبيرة التي أعلنها بنك إنجلترا في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مخاوف من حدوث ركود في بريطانيا.

وفي الوقت نفسه، انخفض النشاط التجاري في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 3 أشهر في يونيو، وتفاقم الانكماش في قطاع التصنيع، ومع ذلك ارتفع النمو الاقتصادي قليلاً في الربع الثاني.

وقالت كارول كونج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: «التشديد النقدي القوي في الاقتصادات الرئيسية... من المرجح أن يستمر لنرى استمرار تدهور الاقتصاد العالمي، ما سيعزز موقف الدولار بوصفه ملاذاً آمناً».

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية عند 102.74 نقطة، بعد الارتفاع 0.5 في المائة الأسبوع الماضي في أول صعود منذ ما يقرب من شهر.

وارتفع الين الياباني بأكثر من 0.2 في المائة إلى 143.39 للدولار، ومع ذلك ظل بالقرب من أدنى مستوى له في 7 أشهر عند 143.87 للدولار الذي سجله يوم الجمعة.

ويراقب المتعاملون من كثب التطورات في روسيا، بعد انسحاب مقاتلي مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة من مدينة روستوف بجنوب روسيا بموجب اتفاق أوقف تقدمها السريع نحو موسكو، الذي أثار تساؤلات حول مدى إحكام قبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة.

وأدت الأحداث إلى انخفاض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في 15 شهراً تقريباً مقابل الدولار في التعاملات المبكرة اليوم (الاثنين).

وصعد الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.04 في المائة إلى 0.6682 دولار، بعد أن هوى 3 في المائة تقريباً الأسبوع الماضي، كما زاد الدولار النيوزيلندي 0.37 في المائة إلى 0.6167 دولار، بعد أن انخفض بأكثر من واحد في المائة الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار الذهب بدعم من انخفاض الدولار، وبحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1926.29 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1936.10 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية

الاقتصاد صانع ذهب بورشة عمل في باكستان (إ.ب.أ)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية، لتأكيد رهاناتهم على حجم خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري» أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث توالياً في يوليو (تموز) الماضي بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

تراجعت العملة النيجيرية أمام الدولار بالسوق الموازية، لتتسع الفجوة مع السعر الرسمي، بعدما أدى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة للتدافع على الدولار.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد شعار بنك التنمية الجديد (رويترز)

«بنك التنمية الجديد» يوافق على إقراض جنوب أفريقيا مليار دولار

أعلن «بنك التنمية الجديد»، السبت، الموافقة على قرض جديد بقيمة تصل إلى مليار دولار لتمويل مشروعات للمياه والصرف الصحي للمناطق الأكثر فقراً في جنوب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
الاقتصاد أوراق نقدية جديدة من فئتي 100 و200 يورو في فيينا (رويترز)

بيانات التضخم الألمانية تضغط على اليورو

هبط اليورو مقابل الدولار بعد أن دفعت بيانات التضخم الألمانية المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على دورة تخفيف أسعار الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تباين الآراء في «المركزي الأوروبي» حول تأثير الركود المحتمل على الفائدة

لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

تباين الآراء في «المركزي الأوروبي» حول تأثير الركود المحتمل على الفائدة

لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

يتزايد الخلاف بين صانعي السياسة في المصرف المركزي الأوروبي حول توقعات النمو الاقتصادي، وهو خلاف قد يؤثر على النقاش بشأن تخفيض أسعار الفائدة لعدة أشهر، حيث يخشى البعض من حدوث ركود، بينما يركز الآخرون على استمرار الضغوط التضخمية، حسبما ذكرت مصادر مقربة من النقاش.

وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، ومن شبه المؤكد أنه سيقوم بخفض آخر في سبتمبر (أيلول) استجابةً لتباطؤ نمو الأسعار. ومع ذلك، قد تكون القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في المستقبل أكثر تعقيداً مع دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة أكثر هشاشة، وفقاً لمحادثات مع ما يقرب من عشرة مصادر، بحسب «رويترز».

ويتمحور النقاش حول كيفية تأثير ضعف النمو الاقتصادي والركود المحتمل على التضخم - وهو الهدف الأساسي للصرف - حيث يحاول خفض التضخم إلى 2 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ورغم أن الكثير من المناقشات يتم بشكل خاص، فإن المحادثات مع مصادر على معرفة مباشرة بها تكشف عن وجهات نظر متباينة.

ويجادل دعاة السياسة الداعمة للنمو، والذين ما زالوا يشكلون أقلية، بأن الاقتصاد أضعف مما كان يُعتقد، وأن مخاطر الركود تتزايد وأن الشركات التي كانت تحتفظ بالعمالة بدأت في تقليص فرص العمل، مما يجعل سوق العمل أكثر ليونة. وبمجرد انخفاض معدلات التوظيف، ينخفض ​​الدخل المتاح أيضاً، مما يؤدي إلى تآكل الاستهلاك بسرعة ويخلف حالة من الركود المعزز ذاتياً.

وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «هذا سيضعف ضغوط الأسعار بشكل أسرع مما نتوقع الآن، لذا أعتقد أن خطر العودة إلى التضخم دون المستوى المستهدف حقيقي».

وهذا يشير إلى أن «المركزي» متأخر في خفض أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد، مما يعزز الحجة لخفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر.

ومن المتوقع الآن أن يرتفع التضخم، الذي انخفض إلى 2.2 في المائة في أغسطس (آب)، مرة أخرى بحلول نهاية العام ويعود إلى 2 في المائة فقط في أواخر عام 2025.

ركود؟

ويجادل المحافظون، أو الصقور في مصطلحات المصارف المركزية، الذين يهيمنون على النقاش السياسي منذ بدء رفع أسعار الفائدة السريع في 2022، بأن أرقام النمو الفعلية تتفوق باستمرار على نتائج الاستطلاعات الضعيفة وأن الاقتصاد ما زال صامداً. فالاستهلاك قوي، وقد حققت الكتلة موسماً سياحياً رائعاً، وأخيراً بدأ قطاع البناء في الانتعاش، لذا فإن النمو ما زال محترماً.

علاوة على ذلك، لا يزال نمو الأجور أعلى بكثير من المستويات المتسقة مع هدف التضخم بنسبة 2 في المائة، لذا فإن الدخل الحقيقي يتعافى بسرعة ويجب أن يستمر في حماية الاقتصاد.

ورغم أن الصناعة تشهد تراجعاً عميقاً وقد تجر ألمانيا إلى الركود، فإن هذه مشكلة أكثر هيكلية وقد يستغرق حلها سنوات، وبالتالي فإن السياسة النقدية لها دور محدود، وفقاً لعدة مصادر.

كل هذا يدعم الحجة لخفض أسعار الفائدة ببطء، ربما مرة كل ربع سنة، حتى يتأكد «المركزي الأوروبي» من أن التضخم يتجه نحو 2 في المائة.

ومن المرجح أن يقاوم الصقور أي تخفيف للسياسة قد يؤدي إلى تأخير تحقيق هدف التضخم حتى 2026، لأن ذلك قد يهدد مصداقية «المركزي الأوروبي»، وفقاً للمصادر.

وتجادل عضوة مجلس إدارة «المركزي الأوروبي» وهي من المحافظين البارزين، إيزابيل شنابل، بأن مخاوف التضخم يجب أن تتفوق على النمو.

وقالت في خطاب يوم الجمعة: «يجب أن تظل السياسة النقدية مركزة على إعادة التضخم إلى هدفنا في الوقت المناسب. في حين أن المخاطر على النمو قد زادت، لا يزال الهبوط الناعم أكثر احتمالًا من الركود».

أكتوبر

قالت المصادر إن من غير المرجح أن يؤثر الخلاف على قرار السياسة في سبتمبر، حيث يوجد بالفعل إجماع واسع النطاق على خفض أسعار الفائدة.

لكن يمكن أن يؤثر ذلك على كيفية تواصل رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن القرار، مما يغير التوقعات لاجتماع أكتوبر (تشرين الأول).

كما أنه من غير المرجح أن يتخلى البنك عن نهجه «اجتماعاً تلو الآخر» في تحديد السياسة حتى لا يكون هناك التزام بشأن أكتوبر، لكن الداعمين للنمو يريدون من لاغارد أن تبرز مخاطر النمو، وتشير إلى أن التخفيضات المتتالية ليست مستبعدة.

ويخشى الصقور أن مثل هذه الرسالة ستزيد من توقعات السوق بشكل كبير، مما يضع «المركزي الأوروبي» في موقف صعب. ويرى المستثمرون بالفعل احتمالاً بنسبة 40 في المائة إلى 50 في المائة لخفض الفائدة في أكتوبر، وستعزز هذه الرسالة الضعيفة تلك الرهانات.

وقال مصدر ثالث: «أعتقد أن التخفيضات الفصلية تخدمنا بشكل جيد، والبيانات لا تدعم ببساطة تسريع هذه الوتيرة».

وبينما سيتفق المحافظون على نص بيان السياسة، تتمتع لاغارد ببعض الحرية في إيصال الرسالة ويمكنها اختيار التأكيد على نقاط معينة.

ويبدو أن الاقتصاديين يتبنون وجهات نظر مختلطة بشأن التوقعات، حتى لو اتفق معظمهم على أنها بعيدة عن أن تكون مشرقة.

وقال الاستراتيجي في «ماكواري»، تييري ويزمان: «حتى لو تجنب الاقتصاد الأميركي الركود، قد لا يحدث ذلك في أوروبا». وأشار ويزمان إلى أن ضعف الطلب الصيني على السلع الأوروبية يزيد من حدة التباطؤ، بينما قد يؤثر تأثيره المحتمل على الاستقرار السياسي نتيجة صعود اليمين المتطرف في فرنسا وألمانيا أيضاً على معنويات المستهلكين.

من جهته، توقع بنك «إيه بي إن أمرو» الهولندي استمرار النمو، وإن كان متواضعاً.

وقال: «إن انتعاش الاقتصاد في منطقة اليورو يكافح لاكتساب الزخم. يشير معدل الادخار المرتفع إلى أن المستهلكين أقل استعداداً لإنفاق مكاسب الدخل الحقيقي، خاصة في فرنسا وهولندا وألمانيا».