«جهاز الاستثمار العماني» لدعم «بورصة مسقط» بـ260 مليون دولار

مقر بورصة مسقط (من تويتر)
مقر بورصة مسقط (من تويتر)
TT

«جهاز الاستثمار العماني» لدعم «بورصة مسقط» بـ260 مليون دولار

مقر بورصة مسقط (من تويتر)
مقر بورصة مسقط (من تويتر)

خصص «جهاز الاستثمار العماني» 100 مليون ريال (260.79 مليون دولار)، لدعم «بورصة مسقط»، عبر مبادرة «صندوق السيولة».

وذكرت «وكالة الأنباء العمانية» أن «جهاز الاستثمار العُماني» كان قد أطلق مبادرة «صندوق السيولة»، بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي. وأعلنت «بورصة مسقط»، الأحد، تغيير وحدة المزايدة، لتصبح بيسة واحدة لجميع الأوراق المالية، وذلك اعتباراً من الثاني من يوليو (تموز) 2023.

وذكرت «وكالة الأنباء العمانية» أن القرار يأتي في إطار «تعزيز جاذبية الاستثمار في البورصة، وانعكاسه على نشاط التداول وأحجامه، وخدمة للمستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية، وتنشيط سوق المديونية». وتوقعت أن يسهم القرار إيجاباً في القرارات الاستثمارية لدى المستثمرين، بتقليص الفجوة بين العرض والطلب، ويمكّن المستثمرين من تقديم طلبات البيع أو الشراء بوحدات أصغر.

جدير بالذكر أن التغيير في وحدات المزايدة يشمل جميع الأوراق المالية، بما فيها أدوات الدين، وهي السندات والصكوك.

وأغلق مؤشر «بورصة مسقط» 30، في جلسة الأحد، عند مستوى 4747.56 نقطة، مرتفعاً بـ16.4 نقطة، بنسبة 0.35 في المائة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4731.12 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و819 ألفاً و961 ريالاً عُمانياً، مرتفعة بنسبة 18.99 في المائة، مقارنةً مع آخِر جلسة تداول، والتي بلغت مليونين و369 ألفاً و971 ريالاً عُمانياً.

كان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في سلطنة عُمان قد سجل، بنهاية الربع الأول من عام 2023، ارتفاعاً بنسبة 7.4 في المائة، ليصل إلى 10.4 مليار ريال عماني (27 مليار دولار)، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلالها 9.7 مليار ريال عماني (25.1 مليار دولار)، وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» في السلطنة.

جاء الارتفاع مدعوماً بشكل أساسي بنمو الأنشطة غير النفطية التي حققت ارتفاعاً بنسبة 6.7 في المائةـ مسجلة 7.2 مليار ريال عماني (18.7 مليار دولار)، بنهاية الربع الأول من 2023، مقارنة بنحو 6.5 مليار ريال عماني (17 مليار دولار)، بنهاية الربع الأول من 2022.

كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 6.1 في المائة، مسجلة بنهاية الربع الأول من العام الحالي ما قيمته 3.585 مليار ريال عماني (9.2 مليار دولار)، مقارنة مع 3.379 مليار ريال عماني (8.7 مليار دولار)، في نهاية الربع الأول من 2022.

وأشارت الإحصاءات إلى أن أنشطة النفط الخام نمَت بنسبة 6 في المائة، مسجلة 3.8 مليار ريال عماني (996.7 مليون دولار)، بينما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 6.5 في المائة، مسجلة 500.6 مليار ريال عماني (1.2 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

إيران «مستعدة لأي سيناريو» في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

شؤون إقليمية وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في مسقط اليوم (أ.ف.ب)

إيران «مستعدة لأي سيناريو» في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

أعلن وزير الخارجية الإيراني من مسقط، الاثنين، أن بلاده مستعدة لأي سيناريو في ظل حالة التأهب الإقليمي، مشيراً إلى توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن.

«الشرق الأوسط» (لندن - مسقط)
رياضة عالمية ياروسلاف شيلهافي (الاتحاد العماني لكرة القدم)

منتخب عمان يعلن رحيل مدربه التشيكي شيلهافي

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، رحيل التشيكي ياروسلاف شيلهافي عن تدريب المنتخب الأول، وذلك بعد أقل من 8 أشهر من تعيينه.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد البنك المركزي العماني (العمانية)

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع، بلغ 30 مليون ريال عماني (77.9 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الخليج أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية (وكالة الأنباء العمانية)

سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان في مستجدات الأحداث الجارية

التقى سلطان عمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقره بلندن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج صورة أرشيفية لمدينة مسقط (أ.ف.ب)

هجوم عُمان الإرهابي... الإخوة الثلاثة بايعوا «داعش» وحرّضوا ضد حكومات

أظهر تسجيل مصور بثه تنظيم «داعش» الإرهابي، تورط إخوة ثلاثة في مبايعة زعيم التنظيم قبل تنفيذ هجوم الوادي الكبير في سلطنة عمان الاثنين الماضي.

ميرزا الخويلدي (مسقط)

الصين تعتزم تشديد الرقابة على الديون الحكومية

مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)
مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)
TT

الصين تعتزم تشديد الرقابة على الديون الحكومية

مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)
مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)

قال المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني يوم الجمعة إن الصين تهدف إلى تعزيز الرقابة على ديون الحكومة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هوانغ هاي هوا للصحافيين إن التغييرات التي اقترحتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستتطلب تقارير تقدم سنوية عن عمل إدارة الديون من مجلس الوزراء والحكومات المحلية.

وأوضح هوانغ أن اللجنة «يتعين عليها الإشراف على ديون الحكومة وإنشاء نظام إبلاغ سليم لإدارة ديون الحكومة». وأضاف أن مسودة التعديلات من المقرر مناقشتها عندما تجتمع اللجنة الدائمة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) بهدف توسيع سلطتها الرقابية على إدارة ديون الحكومة، فضلاً عن العمل المالي والاقتصادي.

وفي الشهر الماضي، قال وزير المالية لان فوان إن الصين ستزيد «بشكل كبير» الدين الحكومي وتدعم المستهلكين وقطاع العقارات، لكنه لم يذكر تفاصيل عن حجم أو توقيت التدابير المالية. وذكرت «رويترز» أن الصين تدرس الموافقة الأسبوع المقبل على إصدار ديون جديدة تتجاوز قيمتها عشرة تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لمعالجة الديون المحلية المخفية، وتمويل إعادة شراء الأراضي غير المستغلة وتقليص المخزون الضخم من الشقق غير المباعة، ومن المتوقع اتخاذ القرارات بحلول نهاية اجتماع الأسبوع المقبل.

وأضاف هوانغ أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أو البرلمان الصيني، ستشرف أيضا على العمل المالي والاقتصادي لمجلس الوزراء والحكومات المحلية وتراجع التقارير الخاصة بإصلاح المشاكل التي تم تحديدها في عمليات التدقيق.

ومن جهة أخرى، أظهرت دراسة خاصة يوم الجمعة أن أسعار المساكن الجديدة في الصين ارتفعت بوتيرة أسرع في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو موسم الذروة تقليدياً للبحث عن المساكن، مما يشير إلى أن تدابير الدعم الأخيرة قد يكون لها بعض التأثيرات المبكرة في سوق تضررت بالأزمة.

وارتفع متوسط ​​السعر في 100 مدينة بنسبة 0.29 في المائة، مقارنة بنسبة 0.14 في المائة في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن أكاديمية مؤشر الصين للأبحاث العقارية. وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط ​​السعر بنسبة 2.08 في المائة، مقابل نمو بنسبة 1.85 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وتعاني سوق العقارات، التي كانت تمثل في السابق ربع النشاط الاقتصادي تقريباً، من تباطؤ طويل الأمد منذ عام 2021 وتظل تشكل عبئاً كبيراً على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأطلقت السلطات مجموعة من تدابير تخفيف الأعباء على العقارات في نهاية سبتمبر، بما في ذلك خفض نسبة الدفعة الأولى الدنيا إلى 15 في المائة لجميع فئات الإسكان وتخفيف القيود المفروضة على شراء المساكن.

ويبدو أن تدابير التحفيز أعطت دفعة للصناعة في بعض المدن الكبرى. وأظهر المسح أن مدينة شنغهاي الكبرى سجلت أكبر زيادة في أسعار المساكن على أساس شهري بنسبة 1.09 في المائة.

ومع ذلك، لا تزال المدن الصغيرة تعاني، ما يؤكد على معنويات المشترين الحذرة التي أدت إلى تجميد سوق العقارات في السنوات الأخيرة.

وأظهرت بيانات أكاديمية مؤشر الصين أن متوسط ​​أسعار المساكن الجديدة انخفض بنسبة 0.02 في المائة عن الشهر السابق في المدن الصغيرة الشهر الماضي. فيما انخفضت قيمة المساكن الجديدة المباعة بنسبة 34.7 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، على الرغم من أنها ارتفعت بنسبة 10.53 في المائة في أكتوبر وحده، وفقاً لمسح منفصل أصدرته الأكاديمية قبل يوم واحد.

كما أظهرت بيانات وزارة الإسكان الصادرة يوم الجمعة أن إجمالي المنازل المباعة على مستوى البلاد من حيث الحجم في كل من السوق الأولية والثانوية ارتفع بنسبة 3.9 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، وهو أول ارتفاع منذ فبراير (شباط)، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا المملوكة للدولة.

وزاد حجم المبيعات في سوق المنازل الجديدة والمستعملة بنسبة 0.9 و8.9 في المائة على أساس سنوي، على التوالي، مع تسجيل المدن الكبرى زيادات أكبر.

وقال خبراء الاقتصاد في «نومورا» في مذكرة بحثية في وقت سابق من هذا الأسبوع: «قد يكون الارتفاع في المدن من الدرجة الأولى مجرد نتيجة للطلب المكبوت استجابة لتلك التدابير المخففة. من غير المرجح أن يكون هذا الطلب مستداماً، كما يتضح من حالات التعافي قصيرة الأجل على مدى العامين الماضيين».

وقال بنك «نومورا» إن «ضمان تسليم المنازل المباعة مسبقاً هو المفتاح لعكس اتجاه ركود العقارات، وخاصة في المدن ذات المستوى المنخفض... سيكون الدعم التمويلي المباشر من بكين أكثر فعالية».

وفي الأسواق، أنهت أسهم البر الرئيسي الصيني تعاملات الجمعة على انخفاض بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب، حيث طغت المخاوف بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية وتأثيرها على العلاقات الصينية الأميركية على علامات التعافي الاقتصادي.

كما دفع عدم اليقين بشأن الانتخابات والتهديدات الوشيكة بفرض رسوم جمركية أعلى على الصادرات الصينية العديد من تجار العملات إلى التحوط ضد ارتفاع الاضطرابات في اليوان الصيني في الأسبوع المقبل.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.24 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.03 في المائة. كما أغلق مؤشر شنتشن الأصغر منخفضاً بنسبة 2.31 في المائة، ومؤشر «تشينيكت» المركب للشركات الناشئة بنسبة 1.881 في المائة.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ 0.93 في المائة، ومؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 1.08 في المائة.