أظهرت إحصاءات إماراتية أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2022 بالأسعار الثابتة بلغ 1.62 تريليون درهم (440 مليار دولار)، محققاً نمواً قدره 7.9 في المائة، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم (506 مليارات دولار)، بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم (91.7 مليار دولار) عن عام 2021، محققاً نمواً قدره 22.1 في المائة.
نموذج اقتصادي
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المرّي: «تعمل حكومة دولة الإمارات على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنّيها استراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخططاً اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية».
وتابع: «ذلك يحافظ على مكانة الدولة بوصفها بيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية، والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتسهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي».
زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية
من جهتها، قالت حنان أهلي، مدير «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، إن النتائج والأرقام التي جرى تحقيقها تؤكد أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من النمو، سواءً على المستوى العام أم على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية».
وتابعت أهلي: «لقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، خلال السنوات الست الماضية، بنسبة غير مسبوقة بلغت 24.7 في المائة، رغم الزيادة السنوية في عدد السكان، في حين حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 نمواً بنسبة 21.1 في المائة، مقارنة مع عام 2021».
تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
المبادرات المبتكرة
ووفق المعلومات، الصادرة اليوم، فإن تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة، والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية، أسهم بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال عام 2022، والذي بلغ بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم (441.9 مليار دولار)، في حين بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة نحو 1.174 تريليون درهم (319.7 مليار دولار) محققاً نمواً إيجابياً في كل القطاعات الحيوية.
واستناداً إلى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، كان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الكبرى من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، وبشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 20.2 في المائة، مقارنة مع عام 2021، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية، والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية، محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة.
كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية، والذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم، حقق نمواً ملحوظاً بلغ 13.2 في المائة، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً بلغ 13 في المائة، مقارنة مع عام 2021.
تجارة الجملة والتجزئة
وأسهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 179 مليار درهم (48.7 مليار دولار)، بنمو 8.7 في المائة، مقارنة مع عام 2021، وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت حوالي 206 مليارات درهم (56 مليار دولار) بنمو 12.7 في المائة.
وحققت الأنشطة العقارية في عام 2022 نمواً قدره 12 في المائة، بقيمة 90 مليار درهم (24.4 مليار دولار) في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجاباً على نشاط المالية والتأمين، والذي حقق بدوره نمواً بلغ 8.4 في المائة، ليحقق 134 ملياراً درهم (36.4 مليار دولار).
