عقود «أرامكو» و«توتال» خطوة سعودية لزيادة دور قطاع البتروكيماويات في الاقتصاد الوطني

بقيمة 11 مليار دولار... ورئيس «ساتورب» لـ«الشرق الأوسط»: منتجات جديدة للسوق المحلية والتصدير خارجياً

جانب من حفل توقيع «أرامكو» و«توتال إنيرجيز» لترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء اليوم (الشرق الأوسط)
جانب من حفل توقيع «أرامكو» و«توتال إنيرجيز» لترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء اليوم (الشرق الأوسط)
TT

عقود «أرامكو» و«توتال» خطوة سعودية لزيادة دور قطاع البتروكيماويات في الاقتصاد الوطني

جانب من حفل توقيع «أرامكو» و«توتال إنيرجيز» لترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء اليوم (الشرق الأوسط)
جانب من حفل توقيع «أرامكو» و«توتال إنيرجيز» لترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء اليوم (الشرق الأوسط)

جاء إبرام «أرامكو» السعودية و«توتال إنيرجيز» الفرنسية، اليوم (السبت)، ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 11 مليار دولار في مجمع «أميرال» في شرق المملكة، خطوة نحو توسع الرياض في تعزيز المنتجات البتروكيميائية للمستقبل، ودورها في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال معايير عالمية تمكّنها من زيادة المنتجات المخصصة للسوق المحلية، والتصدير.

الاستثمار النهائي

وكشفت الشركتان، مع نهاية العام الماضي، عن اتخاذهما القرار الاستثماري النهائي لإنشاء مجمع بتروكيميائيات على مستوى عالمي في البلاد، على أن يجري امتلاك وتشغيل مجمع «أميرال» ودمجه مع مصفاة «أرامكو» توتال للتكرير والبتروكيميائيات (ساتورب) في الجبيل، شرق السعودية؛ ليمثل المشروع وحدة استثمار بنحو 11 مليار دولار.

وحضر حفل توقيع العقود، المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، وباتريك بوياني رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز»، وون هي ريونغ وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، وعدد من المسؤولين المحليين والدوليين.

اللقيم المختلط

ويهدف المجمع الجديد الذي يتم دمجه مع مصفاة «ساتورب» الحالية في الجبيل إلى ضم واحدة من أكبر الوحدات لتكسير اللقيم المختلط في منطقة الخليج العربي، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.650 كيلوطن سنوياً من الإيثيلين والغازات الصناعية الأخرى.

ومن المتوقع أن يجذب هذا التوسّع أكثر من 4 مليارات دولار من الاستثمارات الإضافية في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية، تشمل: ألياف الكربون، وزيوت التشحيم، وسوائل الحفر، والمنظفات، والمضافات الغذائية، وقطع غيار السيارات والإطارات. ويُتوقع أن يُسهم التوسّع في توفير نحو 7 آلاف وظيفة محلية مباشرة وغير مباشرة.

منظومة الصناعة

وقال المهندس أمين الناصر إن مجمع «ساتورب» أثبت خلال الأعوام الماضية أنه من بين الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في الأداء التشغيلي والتجاري والبيئي. وتوقع أن يبني مشروع «أميرال» الجديد على نقاط القوة التي يتمتع بها مجمع «ساتورب» ويُسهم بشكل كبير في إضافة القيمة لمنظومة التكرير والكيميائيات والتسويق في الدولة والعالم، خصوصاً بهدف تحويل السوائل إلى كيميائيات.

وبيّن أن مشروع «أميرال» يسهم أيضاً في تنمية منظومة الصناعة في البلاد، بما يتوافق مع «رؤية 2030».

من جانبه، أوضح باتريك بوياني، أن المشروع التوسّعي يعمق العلاقة النموذجية مع «أرامكو» على مدى عقود عديدة في السعودية.

التصدير الخارجي

من جهة أخرى، أكد عبد الله السويلم، الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «ساتورب» لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع يحقق الاستدامة، ويدعم الصناعة الوطنية من خلال تحويل جزء من الوقود إلى منتجات بتروكيميائيات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتابع السويلم، أن معظم المنتجات المصنعة في المجمع جديدة، ستذهب إلى السوق المحلية أولاً، ومن ثم التوجه إلى التصدير خارجياً.

وواصل، أن المستثمرين الأجانب سيجلبون تقنيات جديدة تسهم في الاقتصاد الوطني، والمشروع يعتمد على منتج الغاز المتوفر من «أرامكو»، والمخصص من قبل وزارة الطاقة، وكذلك من الوقود لتحويله إلى بتروكيميائيات.

وحدات المشتقات

وتمت ترسية العقود على «هيونداي» للهندسة والإنشاءات المحدودة، لبناء وحدة لتكسير اللقيم المختلط والمرافق، بقدرة إنتاجية تبلغ 1.650 كيلوطن سنوياً من الإيثيلين، والغازات الصناعية ذات الصلة، والمرافق، والشعلات والأنظمة المتصلة التي تدعم الحزم الرئيسية داخل المنشآت، وأيضاً «مير تكنيمونت»، لإنشاء وحدتين من البولي إيثيلين باستخدام تقنية الحلقة المزدوجة المتقدمة، بقدرة تبلغ 500 كيلوطن لكل وحدة، إضافة إلى إنشاء وحدات المشتقات.

ومن ضمن الشركات كذلك، «سينوبك» الهندسية (مجموعة) السعودية المحدودة، لأعمال صهاريج التخزين والتكامل مع «ساتورب»، و«اتحاد المقاولون الخليجية» لبناء خطوط أنابيب النقل، وشركة «محمد علي السويلم للتجارة والمقاولات»، لمنشآت المساندة الصناعية، إضافة إلى «مفرح مرزوق الحربي وشركاؤه المحدودة»، لتهيئة الموقع، وأخيراً شركة «مبارك مرعي السلومي وشركاؤه للمقاولات»، لمرافق البناء المؤقتة.


مقالات ذات صلة

وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه إن المملكة تتجه في المرحلة المقبلة نحو تصدير التقنية بهدف فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.